بعد إقرار قانون التصالح الجديد.. 7 إجراءات ضرورية لتقديم طلب تصالح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي تضمن مجموعة من التسهيلات للمواطنين ، وذلك بعد ثبات التجربة العملية وجود بعض الإشكاليات في تنفيذ القانون السابق، والتصالح في مخالفات البناء يهم ملايين من المصريين لأنه يقنن أوضاع المباني المخالفة مع الحكومة بصورة تناسب كل الأطراف.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وبعد إعلان التسهيلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل عدد كبير من المواطنين حول ما هي الآليات التي يجب أن يتبعها في حال رغبة أحدهم في إجراء تصالح في أحد الأبنية المخالفة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آليات إجراء تصالح، ومنها:
1- وفقا لقانون التصالح، يتم تقديم طلب تصالح للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.
2- الالتزام بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3- الالتزام بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه.
4- ويجب على مقدم الطلب دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولا لـ2500 جنيه، وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
5- حال قبول طلب التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
6- دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية للمصالحة، ويمكن تقيسط قيمة التصالح على مدار 5 سنوات، وفقا للقانون الجديد.
7-يحصل مقدم طلب التصالح على قرار نهائي بتسوية المخالفات، وذلك بعد دفع قيمة التصالح المنصوص عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلمان بلا جلسات.. الخلافات تعطل إقرار قانون الحشد الشعبي
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد أزمة الحشد الشعبي داخل البيت الشيعي، مع تعمق الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي بشأن قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة التي تأسست عام 2014.
وتتمحور الأزمة تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي.
وتتجه قيادات الإطار التنسيقي، الى منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية للقادة العسكريين في الحشد، بما في ذلك رئيس الهيئة، لحين التوصل إلى تسوية سياسية بشأن بدلاء محتملين.
وتزامنت هذه التطورات مع قرار مجلس النواب العراقي إلغاء إحدى جلساته فيما أعلن نواب مقاطعتهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال.
ويعكس تعثر إقرار قانون الحشد الشعبي تناقضات داخل البيت الشيعي، حيث ترغب بعض الأطراف في تحويل الحشد إلى مؤسسة عسكرية مهنية تتبع القوانين العراقية، فيما ترى أطراف أخرى أن الحشد يجب أن يحتفظ بمرونته الحالية كقوة موازية للجيش، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وتطرح الصفقة المحتملة لتمرير مجموعة قوانين خلافية تساؤلات حول طبيعة التوافقات السياسية في العراق. إذ يبدو أن القوى المختلفة لجأت إلى أسلوب المقايضة، حيث يتم تبادل التنازلات في قضايا حساسة لضمان تمرير كل طرف لمطالبه. ورغم أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى تسوية مؤقتة، إلا أنها تعمق أزمة الثقة بين الأطراف المختلفة، وتؤجل حل المشكلات الجوهرية التي تواجه البلاد.
و تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”