بعد إقرار قانون التصالح الجديد.. 7 إجراءات ضرورية لتقديم طلب تصالح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي تضمن مجموعة من التسهيلات للمواطنين ، وذلك بعد ثبات التجربة العملية وجود بعض الإشكاليات في تنفيذ القانون السابق، والتصالح في مخالفات البناء يهم ملايين من المصريين لأنه يقنن أوضاع المباني المخالفة مع الحكومة بصورة تناسب كل الأطراف.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وبعد إعلان التسهيلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل عدد كبير من المواطنين حول ما هي الآليات التي يجب أن يتبعها في حال رغبة أحدهم في إجراء تصالح في أحد الأبنية المخالفة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آليات إجراء تصالح، ومنها:
1- وفقا لقانون التصالح، يتم تقديم طلب تصالح للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.
2- الالتزام بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3- الالتزام بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه.
4- ويجب على مقدم الطلب دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولا لـ2500 جنيه، وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
5- حال قبول طلب التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
6- دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية للمصالحة، ويمكن تقيسط قيمة التصالح على مدار 5 سنوات، وفقا للقانون الجديد.
7-يحصل مقدم طلب التصالح على قرار نهائي بتسوية المخالفات، وذلك بعد دفع قيمة التصالح المنصوص عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد علي رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، كما وجهت بضرورة المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .
و حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة علي مستوي الجمهورية (قيادات إدارة محلية –قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية ) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود علي أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها