مصرف لبنان للنوّاب: وحدكم تتحمّلون مسؤولية عجز موازنة 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتبت" نداء الوطن": يجمع أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان على أنه لن يحيد عن موقفه بـ»عدم طبع الليرة لسد عجز الموازنة، وأنه يستحيل استعمال ما تبقى من دولارات في الاحتياط لسدّ العجز أيضاً». هذه الرسالة وصلت بحرفيتها الى مسامع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكل الوزراء والنواب بلا استثناء.
وتقول مصادر في المجلس : «هناك مغامرة خطرة يقدم عليها المزايدون والشعبويون، ستؤدي الى فلتان سعر الصرف من جديد، ووضع مصرف لبنان أمام استحقاق لا يريده لا من قريب أو بعيد، بل سيرفض المجلس المركزي الحالي تحمّله. أما إذا عيّن حاكم جديد في 2024 فله ما يشاء وفق التركيبة السياسية القائمة». وتشرح المصادر أنّ «مشكلة المشكلات منذ التسعينات هي عجز الموازنة. عجز كان يغطّى بالاقتراض حتى استفحل الدين العام على نحو خطير امتنع معه الدائنون عن تسليف لبنان، فشرع البنك المركزي في تمويل الحكومات من أموال المودعين تحت أعين النواب المزايدين حالياً. وكل من لم يعِ هذه المعادلة كأنه لم يتعلم شيئاً من دروس الأزمة، ويمعن في دفن رأسه في التراب من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية على حساب البلد ومستقبله». وتؤيد المصادر معظم ما يقال عن عدم التوسع عشوائياً في الضرائب والرسوم، مقابل حملة جدّية لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. وتستدرك: التهرب والتهريب مشكلتان قديمتان قدم لبنان. وكل كلام على مكافحة تلك الآفات بين ليلة وضحاها هو استسهال وتهرب من واقع أنّ لا دولة حقيقية في لبنان. دولة يجب بناؤها من جديد، وهذا يحتاج الى برنامج على مراحل لا ينفي ضرورة عدم إقرار موازنة بلا عجز اليوم». لذلك، تحذّر المصادر النواب من أنّ «مصرف لبنان بمجلسه المركزي الحالي لن يموّل، تحت أي ظرف، عجز موازنة يقرّها البرلمان». وجدّدت المصادر التذكير بأنّ استحقاقات 2024 مفصلية أمام النواب،»فإما نبدأ الخروج من الأزمة، وإما يطول أمدها وتستفحل فلا يخرج منها لبنان خلال 10 سنوات على الأقل. أما التعويل على النفط والغاز فهو عبارة عن وهم، لأنّ الايرادات، إذا كان هناك غاز بكميات تجارية، لن تأتي قبل 5 الى 7 سنوات، فيما حاجة لبنان الى التنقية المالية هي مستحقة البارحة قبل اليوم. علماً أنّ بلداناً مثل مصر لديها غاز وفير لا يحول دون حاجتها الى الاصلاح الاقتصادي والمالي وفق برنامج مع صندوق النقد الدولي». وتختم المصادر بتذكير النواب بضروة إقرار جملة تشريعات لم يعد ينفع التهرب منها، وأبرزها: «هيكلة المصارف، إعادة الانتظام المالي (الذي يبت مصير الودائع)، إقرار»الكابيتال كونترول»، تعديل قانون السرية المصرفية مرة أخرى ليتوافق والمعايير الدولية التي شدّد عليها صندوق النقد الدولي. خلاف ذلك يعني المزيد من المزايدات والشعبويات القاتلة»!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في زمن الحرب.. المحاكم غارقة في دعاوى الطلاق
قبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهد الجسم القضائي تحديات جمّة أبرزها تعطل العدد الأكبر من الجلسات، عدا عن الاضرابات المتتالية داخل الدوائر الرسمية الأخرى المتصلة بشكل مباشر بعمل المحامين، أو تلك التي يعتمد عليها المحامون من أجل الاستحصال على الاوراق اللازمة للدعاوى. وقد ترافقت هذه الازمة مع تراجع عمل المحامين، حيث يضطر العدد الاكبر منهم إلى إغلاق مكاتبهم، أو الاتجاه نحو عملية دمج المكاتب.وضاعف العدوان الإسرائيلي على لبنان من أزمة المحامين، حيث لا تزال غرف المحاكمة تعمل بحدّها الأدنى نظرًا إلى الظروف الأمنية. وتشير مصادر قضائية في السياق لـ"لبنان24" أن العمل بات محصورًا في عددٍ من الملفات، دون القضايا أو الملفات الكبيرة الاخرى.
وتوضح هذه المصادر، أن عمل المحامين الذين لا يزالون في لبنان اليوم يتركّز في شكل أساسيّ على الدعاوى والملفات القديمة.
وتضيف المصادر أنّ هناك دعاوى طلاق كثيرة في الفترة الحالية. وتعزو المصادر السبب إلى الاوضاع الاقتصادية المهلكة التي يعاني منها اللبنانيون، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال الحرب.
وتقول المصادر القضائية أنّ الزوجين يبنيان الدعوى على بطلان العقد بينهم لعدم تحمل مسؤولية الزواج، مشيرة إلى أنّ الضغوط النفسية اليوم ساهمت في تسريع اتخاذ قرار الطلاق بين الطرفين.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن الزوجين يصطدمان بالرسوم الكبيرة والهائلة والتي تصل قبل بدء إجراءات الدعوى إلى 2000 دولار.
في المقابل، أكّدت المصادر لـ"لبنان24" أن عددًا من المحامين الذين لا يستلمون ملفات طلاق، أو انتهوا من ملفات قديمة كانت بحوزتهم ولا يزالون في لبنان باتوا يعملون اليوم مع شركات أجنبية لناحية تحضير عقود لهذه الشركات، والعدد الاكبر يتركز في دبي، والسعودية، في حين يعمد عدد آخر من المحامين إلى السفر إلى الخارج ويقومون بإنهاء ملفات على صعيد عالم الأعمال متعلقة بشركات لبنانية لها مصالح اقتصادية في الخارج.
ويلفت المصدر إلى أنّ شركات "الأوفشور" (شركات تعمل في الخارج ومكاتبها في لبنان) لا تزال إلى حدّ اليوم تؤمن فرص عمل للمحامين، نظرًا إلى طبيعة عملها التي تسمح للمحامين بالقيام بمهامهم وصياغة عقود عمل للخارج.
المصدر: خاص لبنان24
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان