مصرف لبنان للنوّاب: وحدكم تتحمّلون مسؤولية عجز موازنة 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتبت" نداء الوطن": يجمع أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان على أنه لن يحيد عن موقفه بـ»عدم طبع الليرة لسد عجز الموازنة، وأنه يستحيل استعمال ما تبقى من دولارات في الاحتياط لسدّ العجز أيضاً». هذه الرسالة وصلت بحرفيتها الى مسامع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكل الوزراء والنواب بلا استثناء.
وتقول مصادر في المجلس : «هناك مغامرة خطرة يقدم عليها المزايدون والشعبويون، ستؤدي الى فلتان سعر الصرف من جديد، ووضع مصرف لبنان أمام استحقاق لا يريده لا من قريب أو بعيد، بل سيرفض المجلس المركزي الحالي تحمّله. أما إذا عيّن حاكم جديد في 2024 فله ما يشاء وفق التركيبة السياسية القائمة». وتشرح المصادر أنّ «مشكلة المشكلات منذ التسعينات هي عجز الموازنة. عجز كان يغطّى بالاقتراض حتى استفحل الدين العام على نحو خطير امتنع معه الدائنون عن تسليف لبنان، فشرع البنك المركزي في تمويل الحكومات من أموال المودعين تحت أعين النواب المزايدين حالياً. وكل من لم يعِ هذه المعادلة كأنه لم يتعلم شيئاً من دروس الأزمة، ويمعن في دفن رأسه في التراب من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية على حساب البلد ومستقبله». وتؤيد المصادر معظم ما يقال عن عدم التوسع عشوائياً في الضرائب والرسوم، مقابل حملة جدّية لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. وتستدرك: التهرب والتهريب مشكلتان قديمتان قدم لبنان. وكل كلام على مكافحة تلك الآفات بين ليلة وضحاها هو استسهال وتهرب من واقع أنّ لا دولة حقيقية في لبنان. دولة يجب بناؤها من جديد، وهذا يحتاج الى برنامج على مراحل لا ينفي ضرورة عدم إقرار موازنة بلا عجز اليوم». لذلك، تحذّر المصادر النواب من أنّ «مصرف لبنان بمجلسه المركزي الحالي لن يموّل، تحت أي ظرف، عجز موازنة يقرّها البرلمان». وجدّدت المصادر التذكير بأنّ استحقاقات 2024 مفصلية أمام النواب،»فإما نبدأ الخروج من الأزمة، وإما يطول أمدها وتستفحل فلا يخرج منها لبنان خلال 10 سنوات على الأقل. أما التعويل على النفط والغاز فهو عبارة عن وهم، لأنّ الايرادات، إذا كان هناك غاز بكميات تجارية، لن تأتي قبل 5 الى 7 سنوات، فيما حاجة لبنان الى التنقية المالية هي مستحقة البارحة قبل اليوم. علماً أنّ بلداناً مثل مصر لديها غاز وفير لا يحول دون حاجتها الى الاصلاح الاقتصادي والمالي وفق برنامج مع صندوق النقد الدولي». وتختم المصادر بتذكير النواب بضروة إقرار جملة تشريعات لم يعد ينفع التهرب منها، وأبرزها: «هيكلة المصارف، إعادة الانتظام المالي (الذي يبت مصير الودائع)، إقرار»الكابيتال كونترول»، تعديل قانون السرية المصرفية مرة أخرى ليتوافق والمعايير الدولية التي شدّد عليها صندوق النقد الدولي. خلاف ذلك يعني المزيد من المزايدات والشعبويات القاتلة»!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئاسة تُكمل المشهد..
اسماء كثيرة بدأت تطرح خلال الاتصالات السياسية من اجل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل، وكل الاطراف تحاول تحسين ظروفها وشروطها لكي يكون لها ثقل وحضور حقيقي في المشهد السياسي العام بعد التسوية الكبرى في المنطقة والتحولات التي شهدتها وستشهدها قريبا.
تقول مصادر مطلعة انه رئاسة الجمهورية هي بنظر القوى الاقليمية والدولية، استكمال للمشهد في المنطقة وليست اداة تحقيق انجازات،اي ان ما يحصل اليوم سينعكس على عدة دول واطراف واستحقاقات احداها رئاسة الجمهورية، وعلى عكس ما يظن البعض ان الرئاسة هي جزء من مسار الانجازات ومراكمتها قبل الوصول الى التسوية.
وترى المصادر ان مراقبة الحراك الدولي تظهر بأن الاستحقاق الرئاسي لم يعد مهما بحد ذاته كما كان في الاشهر الماضية، اذ كان الهدف هو انتخاب رئيس، اي رئيس، ضمن ضوابط وقواعد محددة، لكن اليوم الهدف هو اسم الرئيس وقدرته على القيام بالدور الذي سيوكل اليه او الى لبنان عموما في المقبل من الايام والاشهر.
وتعتقد المصادر ان القوى والاحزاب السياسية تريد الالتزام بالتوجهات العربية والاقليمية وليست في وارد المشاغبة في لحظة التسوية الكبرى، وعليه سيتم التساهل مع التمنيات الخارجية بشرط عدم خروج اي قوة سياسية او فئة طائفية اساسية من المشهد، اذ لا مكان لقاعدة غالب ومغلوب، اقله ضمن الاطر العامة، مع الاصرار على قاعدة واحدة هي عدم استعادة "حزب الله" لقوته العسكرية وكل شيء دون ذلك قابل للنقاش..
في المحصلة يبقى السؤال: هل يريد المجتمع الدولي او الدول الموثرة في لبنان رئيس جديد للجمهورية فعلا؟ ام ان الرهان هو على التطورات المقبلة وعليه يجب تأجيل الجلسة لكي يكون الواقع الاقليمي افضل ويمكن فرض رئيس اكثر قرباً وتنسيقاً وتماهيا مع الاميركيين؟ كل ذلك ينتظر وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الى البيت الابيض والتوجه العام الذي سيتبناه فيما يتعلق بالشرق الاوسط وتحديدا ايران.
يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ان يتم انتخاب رئيس جديد في جلسة ٩ كانون لكن الامر دونه عقبات فعلية، اذ ان التوازن النيابي لا يمكن ان يكون ايجابيا،لا تزال التوازنات تمنع حصول اي مرشح على اكثرية كفيلة بفوزه بالاستحقاق الدستوري.
المصدر: خاص "لبنان 24"
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض