بيان منسوب لاتحاد علماء المسلمين عن غزة يثير ضجة والأمين العام ينفي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا نسبوه إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حول الأوضاع في غزة، وهو ما نفى صحته الأمين العام للاتحاد، علي القرة داغي.
وورد في البيان المزعوم "تعتذر رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قبول المقترح المرفوع إليها من قبل عدد من أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء الاتحاد، المتضمن مبادرة إطلاق حملة شعبية لإغاثة شعبنا في غزة وفلسطين على مستوى العالم الإسلامي".
وأعاد علي القرة داغي نشر البيان المزعوم على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "يتفنن الكذبة وصناع الأراجيف والعاملون في الغرف السوداء في تلفيق التشويه والأكاذيب.. ومن مكائدهم: الخطاب المزور المتعلق بموقف الاتحاد من قضية غزة، نحن نهيب بالعقلاء والشرفاء عدم تصديق ونشر الأخبار الكاذبة. ومنها هذا الخطاب المزور والذي لا يمت بصلة للحقيقة، لقد دعونا الجميع لتوخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأخبار".
وتابع الأمين العام للاتحاد: "نؤكد أن الاتحاد يرى قضية فلسطين وتقديم الدعم اللازم لنصرتهم وإغاثتهم من الدين والخلق.. ونحذر الذين يروجون الكذب سيعاقبون بشدة من الله تعالى والملاحقة القانونية من الاتحاد.."
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تغريدات غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية: 10 شهود عيان أدلوا بشهادتهم في قضية علي كوشيب
أكدت محكمة الجنايات الدولية إن 10 أشخاص قدموا إفاداتهم بصفة شهود عيان في الجرائم التي ارتكبها المتهم علي عبد الرحمن، الشهير بـ”كوشيب” في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بولاية وسط دارفور
التغيير: كمبالا
قالت الممثلة القانونية للضحايا في قضية، ناتالي فون، إن أكثر من 1592 شخصًا أدلوا بشهادتهم في قضية المتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” أمام المحكمة”.
وأضافت: فون، في “ورشة عمل” عن المحكمة الجنائية والإجراءات في قضية المدعي العام، عقدتها للصحافيين السودانيين في كمبالا الجمعة، أن (50) شخصا أدلوا بشهادتهم منهم 10 شهود كانوا حضورا وقت وقوع الجرائم.
وتابعت: “بعض الشهود لم يستطع الحضور إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم وتم التواصل معهم عن طريق المراسلات الصوتية.
وتقدم المحكمة 31 تهمة ضد علي “كوشيب”، منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يقال إنه ارتكبها في ولاية وسط دارفور بإقليم دارفور غربي السودان، في عامي 2003- 2004.
من جهته، شكك محامي المتهم سيريل لاوشي، في الأدلة التي تقدمت بها هيئة الادعاء، وقال: أعتقد أن موكلي غير مذنب لأنه لم يكن قائد الجنجويد كما تدعى المحكمة.
وأضاف: كوشيب كان لديه صيدلية للأدوية البشرية وليست للحيوانات كما ذكرت المحكمة، وهذا يؤكد أن بعض المعلومات التي أدلى بها الشهود غير حقيقة.
وتابع: القضية لم تكن بسيطة لأن الادعاء لم يتمكن من الإيفاء بمطالبه الأساسية، منها التأكد من هُوِيَّة المتهم بالحصول على السجلات العسكرية والشخصية، وإذا كان هناك أي صلة بين علي عبد الرحمن والاسم المستعار “علي كوشيب”.
ولفت إلى أن القضية أكثر تعقيدًا مما يقول المدعي العام الذي يؤكد أن علي محمد عبد الرحمن “كوشيب” هو قائد للجنجويد ومشارك في ارتكاب الجرائم.
مبينًا أن “منصب موكله لا يمكنه من ارتكاب كل هذه الجرائم، لأنه كان يتقلد منصب عقيد العقدة ومهمته هو التنسيق مع عقدة القبائل وليس قيادتها”.
واتهم السلطات السودانية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، وقال: إن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدم تعامل السلطات السودانية مع المحكمة.
وأضاف: للأسف لم يتمكن أي من فريق الادعاء والدفاع من الدخول إلى دارفور أثناء زمن المحكمة.
وتابع: أعتقد أن هذا عقد عدالة الإجراءات فيمَا يخص مدى تأثير ذلك على المحكمة.
وفي السياق، قال مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية داهيرو سانت آنا، إن فريقا من المحكمة يحقق في جرائم حدثت في حرب 15 أبريل من العام الماضي في إقليم دارفور.
وأضاف: بعد الفراغ منها سيتم تسليمها للمحكمة لإصدار دعاوى قضائية عن طريق قضاة المحكمة.
وسلم كوشيب نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020 بجمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته أمام الدائرة الابتدائية الأولى، ومن المتوقع أن تجرى مرافعتها في منتصف ديسمبر المقبل.
الوسومجرائم دارفور علي كوشيب محكمة الجنايات الدولية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر