غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال وضع إعلان على المناطق الأثرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد معاقبا من يخالف نصوص القانون بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه ، لايجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
و مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ضبط وقائع اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4.6 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الفترة الماضية نشطت خلالها عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي، التي اتخذت أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها مما لاقي إشادة دولية وعلى التوازي تحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأضاف خلال كلمته بحفل كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تحرص على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي، إذ بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب 4.6 مليار جنيه.
وتابع: «تشير الإحصائيات الى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة 14.2% عن العام الذي سبقه، وذلك نتيجة الجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة، في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامي السلوك الإجرامي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟