قيادة الجيش بين التمديد والتعيين.. وعطيّة: التمديد لعون وعثمان في المجلس هو الأرجح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ما زالت مسألة الشغور المرتقب في قيادة الجيش محور ونقاش بعيد من الاضواء.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن اللقاء بين البطريرك الماروني ووفد من التبار الوطني الحر جاء تحضيريا للقاء آخر قد يجمع البطريرك الراعي مع وفد من نواب تكتل لبنان القوي أو مع رئيس التكتل النائب جبران باسيل في وقت لاحق للبحث في ملف الشغور في قيادة الجيش، بعدما قال كل فريق كلمته .
ورأت هذه المصادر أن خيار تكليف الضابط الاعلى قيادة الجيش تفاديا للشغور من قبل وزير الدفاع سيعمل التيار على التسويق له ، معلنة أن المسألة برمتها قد تدخل في استراحة في ظل التباين الكبير في المقاربة.
واستبعدت عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وأشارت إلى أن ملف الشغور في القيادة لن يطرح في أي جلسة تعقد الأسبوع المقبل وإن الملف سيحضر مجددا في نهاية الشهر الجاري إذ أن هناك ضرورة لتهدئة النفوس فضلا عن طرح الدراسات الدستورية والقانونية الخاصة به.
وكتبت" الديار" انّ لائحة أسماء عسكرية وُضعت للتعيين من ضمنها إسم يبدو الاوفر حظاً، هو مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم الاطراف السياسية، لكن تبقى الايام المقبلة كفيلة بإطلاق الحل المقبول من اغلبية الافرقاء السياسيين.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": كفّة التمديد لقائد الجيش تحت عنوان تأخير التسريح لفترة زمنية معينة، باتت وفق مؤشر التطوّرات في الساعات الماضية هي الأكثر رجحاناً. والمكان الأكثر رجحاناً أيضاً لتشريع هذا الحل الذي يقي المؤسسة العسكرية خطر الفراغ والشغور في رأس هرمها القيادي، يبدو أن ساحته ستكون في مجلس النواب لذا فإن كلمة السر والمفتاح هي عند رئيس المجلس نبيه بري الذي وإن بدا وكأنه ينأى بنفسه عن السجال ويغلّف موقفه بالضبابية ثمة من يؤكد أنه بات أكثر اطمئناناً وأنه قاب قوسين من الإفراج عن الحل ولكنه ما يزال يرى ضرورة أن تأخذ الأمور مداها عند الجميع ليقبلوا في نهاية المطاف بما سيخرجه هو من حلول تكون بمثابة الكلمة الفصل.
لا يخفي عضو "كتلة الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية أنه من مؤيدي هذا الترجيح ويعتبر أنه السبيل الحصري والممر الإجباري لتلافي كأس الفراغ وإبعاد شبح الشغور وكلاهما مرّ.
ويذهب عطية أبعد من ذلك عندما يقول لـ"النهار" "إن أمام الرئيس بري مهلة أسبوع واحد لإنضاج طبخة الحل من خلال توجيه الدعوة الى جلسة عامة للمجلس النيابي الذي أمامه أكثر من مشروع قانون يفضي الى إيجاد الحل المنشود ومن بينها مشروع قدمته كتلة الاعتدال الوطني وقد كشفنا عن مضامينه حين قدمناه الى هيئة المجلس".
ورداً على سؤال يقول عطية: "ثمة ولا ريب عوامل ومستجدات طرأت أخيراً وأسهمت في ترجيح كفة التمديد لقائد الجيش وفي إقصاء طروحات وأفكار ومشاريع أخرى، مع علمنا بأن مشروع التمديد قد لا يكون الأفضل قياساً بسواه".
ومن أبرز هذه العوامل "الموقف الحاسم الذي أفصح عنه أخيراً غبطة البطريرك الراعي الذي كان واضحاً لجهة الدعوة الى التمديد للقائد الحالي للجيش التي تجلت في عظته الأحد الماضي وفي مواقف نقلت عنه".
ومنها أيضاً وفق ما يقول عطية الموقف المتمهل والمتروّي لـ"#حزب الله" الذي صدر عنه في الساعات الماضية أكثر من مؤشر يوحي بأنه لم يعد من الرافضين لطرح التمديد للقائد كما كان يروّج عنه في مستهل إثارة الموضوع من باب أنه لا يريد أن يسير عكس إرادة حليفه "التيار الوطني الحر" في هذا الشأن.
ويضيف عطية "لا ننسى في هذا الإطار العوائق والتعقيدات التي تعصف بحكومة تصريف الأعمال والتي يبدو أنها تحول دون تعيين قائد جديد للجيش خصوصاً أن ثمة تبايناً وسجالاً قديماً – متجدّداً حول هل المطلوب اجتماع الوزراء الـ24 أم يمكن الاكتفاء بتوقيع ثلثي الوزراء لإمرار التعيين، فضلاً عن أن خلافاً مكتوماً حول اسم هذا القائد المقترح الذي يُفترض قانوناً أن يقدمه وزير الدفاع الوطني".
وبناءً على كل هذه الوقائع والمعطيات يرى عطية "أن المناسب والأكثر سلاسة هو طرق أبواب مجلس النواب بحثاً عن المخرج الذي لا يرقى الشك الى قانونيته ودستوريته، خصوصاً أنه أمام المجلس 4 اقتراحات قوانين من شأنها أن تنهي الجدل ومن بينها الاقتراح الذي قدّمته كتلتنا".
ورداً على سؤال آخر يرى عطية أن الأكثرية اللازمة لإقرار اقتراح مشروع تأخير التسريح متوفرة في المجلس النيابي "خصوصاً أن المناخ عند إخواننا السنة ولا سيما عند مرجعيتهم الدينية أي دار الفتوى هو تأييد تأخير التسريح لأن المشروع المقدم من كتلتنا يقوم على التمديد لكل من يحمل رتبة عميد أو رتبة لواء وهو ما يضمن التمديد التلقائي للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُفترض أن تنتهي ولايته بعد نحو ثلاثة أشهر".
ويضيف "إذا ما تحقق ذلك التوجه فإننا نكون قد أصبنا أكثر من عصفور بحجر واحد وتلافينا أكثر من عقدة ومشكلة مرة واحدة وهي مشكلة الشغور المحتمل في قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي. ولأننا كما يعلم الجميع نمرّ بوضع استثنائي وبفترة صعبة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن نترك قيادتي المؤسسات العسكرية عرضة للشغور والفراغ".
ومع ذلك يقرّ عطية "بأنه مع كل تلك الخطوات على بلاغتها وأهميتها تبقى أمامنا مشكلة أخرى هي مشكلة تسمية المجلس العسكري. وبصراحة لا أملك إلى الآن تصوراً لحل هذه المسألة وأعتقد أن كل القوى والكتل معنيّة بالبحث الجاد عن حل لهذه المسألة في القريب العاجل".
ويرى عطية أن "ثمة خطيئتين أساسيتين تساعدان على اصطدامنا بالمشكل وتضخيمه وصعوبة إيجاد حل له في الوقت المناسب وهما:
الأولى عجزنا عن تأمين انتخاب رئيس جديد للبلاد يضع حداً نهائياً لحال الشغور الموجود منذ أكثر من سنة.
والثانية هي الانقسام بين القوى السياسية المسيحية الذي ينعكس تلقائياً على الحلفاء ويزيد في تأزيم المشهد السياسي ويعوق المساعي الرامية الى التعجيل في إيجاد الحلول".
ويخلص الى التأكيد أنه "يتعيّن من الآن حتى العاشر من كانون الثاني المقبل أن نكون وجدنا حلولاً تمنع الشغور في قيادة المؤسسات العسكرية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قیادة الجیش الشغور فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على