اللجنة البين وزارية تتبع تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز برئاسة أخنوش
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الثلاثاء بالرباط، الاجتماع السابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على حالة التقدم المحرز على صعيد تنزيل هذا البرنامج. واستعرضت اللجنة حصيلة مختلف التدخلات القطاعية المتعلقة بمعالجة آثار زلزال الحوز.
ووقفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على تقدم أشغال فتح الطرق وإزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال، حيث تم في هذا الصدد، تجهيز برنامج استعجالي بقيمة 810 ملايين درهم، لمواجهة آثار الزلزال وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية، إذ تم تأهيل مقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطين بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز على طول 34 كلم، و”تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 30 كلم، بكلفة تقديرية إجمالية تناهز 340 مليون درهم كشطر أول. في حين توجد الدراسات المتعلقة بالمقطع الثاني لنفس الطريق، وكذا الطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، في طور الإنجاز. ونوهت اللجنة بجهود قطاع التجهيز لفتح الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، لافتة إلى أنها تمكنت من بلوغ ما مجموعه 624 كلم على صعيد 300 دوار، و4 أقاليم.
وتدارست اللجنة مشروع بناء سد تاسا ويكان، بقدرة تخزين تقدر بـــ 3 ملايين متر مكعب، وبكلفة تقدر بـ 449.6 مليون درهم، من أجل تحقيق التنمية المحلية وتثمين المنتجات المحلية وتشجيع السياحة الإيكولوجية، إذ من المرتقب أن تنطلق الأشغال في هذا المشروع بتاريخ يناير 2024.
وستشمل عملية إزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال 2.687 دوارا، حيث ستكلف 300 مليون درهم، وسيتم تنفيذها بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، إذ تلتزم من خلالها وزارة التجهيز والماء بتوفير آليات الأشغال العمومية، فيما ستقوم وزارة الداخلية بتوفير اليد العاملة والعتاد اللازم.
وفي القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع الشعير على الفلاحين بالمناطق المتضررة، حيث تمت تعبئة حوالي 500.000 قنطار في هذا الشأن. وفي سياق ذي صلة، تم تأهيل 126 كلم من السواقي، والشروع في إعادة استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة. وسجلت اللجنة توقيع الاتفاقية المبرمجة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والتي سيتم بفضلها توزيع 70 ألف رأس من القطيع. كما وقفت اللجنة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية، التي أعطيت انطلاقتها في شهر أكتوبر الماضي، وستشمل 54 كلم على صعيد الأقاليم المتضررة.
وعلى مستوى التعليم، سلطت اللجنة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق المتضررة، والتي تكللت باستئناف التلاميذ للدروس، إذ تم التكفل بـ 8.000 تلميذ وتلميذة لمتابعة دراستهم بتأطير من طرف 300 إطار تربوي، وتمكينهم من حواسيب محمولة وغيرها من المعدات الدراسية، التي من شأنها أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال أثناء العملية التربوية. إضافة إلى تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات دراسية، و375 أخرى مركبة.
وفي القطاع الصحي، وفيما يخص عملية تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، سيتم الشروع في الأشغال في الأسبوع الأول من دجنبر 2023، على أن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين، في يونيو 2024.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة، على أن مختلف القطاعات المعنية معبأة، من أجل التجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية، وتقديم الحلول الملائمة لها، مؤكدا حرص الحكومة على تنزيل هذا البرنامج بشكل سريع وناجع، بهدف إنجاح عملية إعادة الإعمار، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي داخل هذه المناطق.
ونوه أخنوش، بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، ومساهمته في تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الذي سينشر قريبا بالجريدة الرسمية.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة اللجنة الوزارية تتبع زلزال الحوزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة اللجنة الوزارية تتبع زلزال الحوز زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
الماء/الغذاء/الطاقة/ أخنوش يؤكد جدية ومسؤولية الحكومة في تعزيز الأمن الإستراتيجي
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن “الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.
فعلى مستوى ضمان الأمن المائي، يقول أخنوش “انكبت الحكومة على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي”.
ولتنمية العرض المائي، يضيف أخنوش، اعتمدت بلادنا برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل المدى لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب”.
موازاة مع ذلك، يشير أخنوش، تعمل الحكومة على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول (بين حوض واد سبو وأبي رقراق) بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 متر مكعب في الثانية (تقريبا مليون متر مكعب يوميا).
ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، شدد عزيز أخنوش، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 (تنضاف إلى 14 محطة المتوفرة حاليا)، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.
ومن جانب آخر، قال المتحدث ذاته “سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027”.
ومن أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، أضاف أخنوش، اتخذت الحكومة عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية.
وأشار إلى أن “مع هذا سيتم توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتار في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار (53%)، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتار”.
وبالنسبة للانتقال الطاقي، يضيف أخنوش ، واستكمالا لملامح الريادة المغربية في مجال البنيات الأساسية ذات المستوى العالي، تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية. كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.
وقال أخنوش أن “المغرب كثف جهوده لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لاسيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030”.
وتابع “وقد بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024. فيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، فقد تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات”.
وبخصوص الطاقة الريحية، يشير أخنوش، فقد بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية بلغت 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية (1.770 ميغاواط)، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة.
“ولأن تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، فإنه من المتوقع أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027”.يقول أخنوش.
ولمواصلة تنزيل رؤية بلادنا الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، شدد أخنوش، عملت الحكومة على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فقد أحرزت بلادنا تقدما ملحوظا في هذا المجال، باعتباره رافعة أساسية للانتقال الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وعلى الصعيد القاري، يؤكد، يهدف مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي.
وشدد على أن “المشروع يروم تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب