ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  الثلاثاء بالرباط، الاجتماع السابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على حالة التقدم المحرز على صعيد تنزيل هذا البرنامج. واستعرضت اللجنة حصيلة مختلف التدخلات القطاعية المتعلقة بمعالجة آثار زلزال الحوز.

ووقفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على تقدم أشغال فتح الطرق وإزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال، ‏ حيث تم في هذا الصدد، تجهيز برنامج استعجالي بقيمة 810 ملايين درهم، لمواجهة آثار الزلزال وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية، إذ تم تأهيل مقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطين بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز على طول 34 كلم، و”تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 30 كلم، بكلفة تقديرية إجمالية تناهز 340 مليون درهم كشطر أول. في حين توجد الدراسات المتعلقة بالمقطع الثاني لنفس الطريق، وكذا الطريق الرابطة بين “ويركان” و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، في طور الإنجاز. ونوهت اللجنة بجهود قطاع التجهيز لفتح الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، لافتة إلى أنها تمكنت من بلوغ ما مجموعه 624 كلم على صعيد 300 دوار، و4 أقاليم.

وتدارست اللجنة مشروع بناء سد تاسا ويكان، بقدرة تخزين تقدر بـــ 3 ملايين متر مكعب، وبكلفة تقدر بـ 449.6 مليون درهم، من أجل تحقيق التنمية المحلية وتثمين المنتجات المحلية وتشجيع السياحة الإيكولوجية، إذ من المرتقب أن تنطلق الأشغال في هذا المشروع بتاريخ يناير 2024.

وستشمل عملية إزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال 2.687 دوارا، ‏حيث ستكلف 300 مليون درهم، وسيتم تنفيذها بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة ‏التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، إذ تلتزم من خلالها وزارة التجهيز والماء بتوفير آليات الأشغال ‏العمومية، فيما ستقوم وزارة الداخلية بتوفير اليد العاملة والعتاد اللازم.‏

وفي القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع الشعير على ‏الفلاحين ‏بالمناطق المتضررة، حيث تمت تعبئة حوالي 500.000 قنطار في هذا الشأن. وفي سياق ذي صلة، تم تأهيل 126 كلم من السواقي، والشروع في إعادة استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة. وسجلت اللجنة توقيع الاتفاقية المبرمجة مع الجمعية ‏الوطنية لمربي ‏الأغنام والماعز، والتي سيتم بفضلها توزيع 70 ألف رأس من القطيع. كما وقفت اللجنة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية، التي أعطيت انطلاقتها في شهر أكتوبر الماضي، وستشمل 54 كلم على صعيد الأقاليم المتضررة.

وعلى مستوى التعليم، سلطت اللجنة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق المتضررة، والتي تكللت باستئناف التلاميذ للدروس، إذ تم التكفل بـ 8.000 تلميذ وتلميذة لمتابعة دراستهم بتأطير من طرف 300 إطار تربوي، وتمكينهم من حواسيب محمولة وغيرها من المعدات الدراسية، التي من شأنها أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال أثناء العملية التربوية. إضافة إلى تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات دراسية، و375 أخرى مركبة.

وفي القطاع الصحي، وفيما يخص عملية تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، سيتم الشروع في الأشغال في الأسبوع الأول من دجنبر 2023، على أن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين، في يونيو 2024.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة، على أن مختلف القطاعات المعنية معبأة، من أجل التجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية، وتقديم الحلول الملائمة لها، مؤكدا حرص الحكومة على تنزيل هذا البرنامج بشكل سريع وناجع، بهدف إنجاح عملية إعادة الإعمار، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي داخل هذه المناطق.

ونوه  أخنوش، بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، ومساهمته في تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الذي سينشر قريبا بالجريدة الرسمية.

كلمات دلالية اخنوش الحكومة اللجنة الوزارية تتبع زلزال الحوز

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش الحكومة اللجنة الوزارية تتبع زلزال الحوز زلزال الحوز

إقرأ أيضاً:

أخنوش يلتقي النقابات عشية عيد العمال

انطلقت الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وترأس رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام، الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام، النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى  ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

هذه اللقاءات، اتسمت وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل.

ونوه رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وأوضح أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

 

كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي النقابات

مقالات مشابهة

  • أخنوش يقف على تقدم تنزيل خارطة التشغيل ويؤكد أنها أولوية حكومية
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • مقاولون يعرقلون التعليمات الملكية ببناء ما دمره زلزال الحوز
  • لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
  • إعادة انتخاب وزير الزراعة لرئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل حتى 2029
  • إعادة انتخاب وزير الزراعة برئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • أخنوش يلتقي النقابات عشية عيد العمال
  • هذا جديد مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر
  • أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
  • بن يحيى: جهتا بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت متقدمتان في تنزيل برنامج التمكين الاقتصادي للنساء