تفاعل على جملة بكلمة محمد بن سلمان عن غزة وإسرائيل وإعلامي إسرائيلي يعلق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت كلمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وبالتحديد دعوته لجميع الدول "بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ولي العهد السعودي في كلمته التي أدلى بها بالاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوة للانضمام للتجمع بشأن الأوضاع في غزّة: "نطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا"، وأن المملكة تطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو/ حزيران 1967.
وعلق الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على هذه التصريحات بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "ولي العهد السعودي دعا إلى وقف تصدير السلاح إلى اسرائيل. سمو الأمير، نحن نصدر الأسلحة، نحن نصنع الأسلحة. للعلم. طال عمرك".
وأضاف ولي العهد السعودي بكلمته: "نطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن القمة العربية – الإسلامية، التي انعقدت في الرياض نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، رفضت التهجير القسري للفلسطينيين.
ولفت الأمير محمد لن سلمان إلى أن "المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرًا وجوًا وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال (133 مليون دولار).
إسرائيلالسعوديةالأمير محمد بن سلمانالجيش الإسرائيليتجارة الأسلحةتغريداتغزةنشر الأربعاء، 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الجيش الإسرائيلي تجارة الأسلحة تغريدات غزة ولی العهد السعودی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023