مضاعفة صادرات التكنولوجيا والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمي عام 2025
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أحمد عمر الخبير قطاع التكنولوجيا أن أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات يرجع الى أنه شريك أساسي في عملية التنمية للاقتصاد الوطني، قائلاُ " تمتلك مصر ثروة بشرية من الشباب المتخصص في صناعة البرمجيات
وأضاف أننا قادرون على مضاعفة صادرات التكنولوجيا، والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمي بحلول عام 2025 من سوق صناعة البرمجيات والذي يقدر بـ 500 مليار دولار عالمياً
وطالب ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب من خلال حرصهم على تطبيق آليات التنمية، والإلتزام بأخلاقيات العمل الأساسية والإلتزام بالوقت بشكل قاطع، لمواكبة تطور هذه الصناعة الواعدة".
ولفت الى أنه سيتم استعراض أحدث أساليب تصدير التكنولوجيا للخارج من خلال نظام أودو العالمي من الخليج العربي حتى شمال إفريقيا، بدايةً من حلول Odoo ERP system للشركات والمؤسسات المختلفة مروراً بتحليل الفجوة والاستماع الى متطلبات العملاء وترجمتها إلى حلول تقنيه من أنظمة Odoo المختلفة، الأمر الذي يسهل التحكم في النظام وتفصيله وتخصيصه حسب احتياجات العملاء، وصولاً إلى خطوتي تدريب الموظفين على هذا النظام البرمجي وخدمات الصيانة والدعم الفني مابعد البيع من متابعة النسخ الاحتياطي للنظام والادارة الكاملة للخوادم ومراجعتها بشكل دوري وأخيراً للتأكد من عمل النظام بالشكل المتفق عليه.
وأشار الى أنه وفقاً لأحدث الدراسات تحتل مصر المركز الثاني عشر عالمياً في مجال صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود ،بينما جاءت الأردن في المركز الرابع عشر وتونس في المركز الثامن والعشرين، مؤكداً على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة والتحول الرقمي 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الوطني التكنولوجيا التحول الرقمي الدعم الفنى الخليج العربي الفجوة الصناعة السوق العالمي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة