مباحثات لمدة 6 ساعات.. كواليس اجتماع حكومة الاحتلال للموافقة على صفقة الأسرى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف مسؤول إسرائيلي، أن حكومة الاحتلال اجتمعت لمدة 6 ساعات قبل الموافقة على صفقة تبادل الرهائن مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وقال المسؤول في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن اجتماع حكومة الاحتلال بشأن صفقة الأسرى استمر حوالي 6 ساعات، وتراوحت المواضيع التي تم مناقشتها بين أخلاقيات الصفقة المقترحة وتداعياتها في ساحة المعركة.
وأضاف المسؤول: “كان اجتماع مجلس الوزراء متوترًا وحساسًا في بعض الأحيان، لكنه انتهى بموافقة الحكومة بأغلبية ساحقة على الصفقة”.
فيما قال مسؤول ملف الأسرى بإسرائيل غال هيرش، لشبكة "سي إن إن" إن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعرب في السابق عن مخاوفه بشأن الصفقة، انتهى به الأمر إلى دعمها.
وصوت شخصان فقط ضد الاتفاق، بما في ذلك وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وأضاف هيرش، أنه أبلغ عائلات الرهائن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم".
وأضاف أن الجدول الزمني لعبور الرهائن الأوائل إلى إسرائيل ما زال غير واضح.
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".
وقال المكتب في بيانه إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.
ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.
وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.
من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.
وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.
كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.
وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.
كما سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام ووقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال حكومة الاحتلال حماس حركة المقاومة الفلسطينية إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السنوار 2.. من هو الأسير الذي يخشى الاحتلال إطلاق سراحه؟
تبدي أوساط في حكومة الاحتلال تخوفها من إطلاق سراح أحد الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، خشية ان يتحول إلى "سنوار جديد".
وفي الوقت الذي تتصدر فيه صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، النقاش العام في "إسرائيل"، طرح مسؤول إسرائيلي؛ إسما من بين الأسرى الأمنيين الذين يقضون أحكامًا طويلة السجن، وحذر من أنه يمكن أن يتحول إلى قائد جديد، كبديل لرئيس حركة حماس في غزة، يحيي السنوار.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن اللواء دوفيدو هراري، رئيس قسم جمع المعلومات في وحدة الاستخبارات بمصلحة السجون، قوله، إن "بين الشخصيات البارزة من حركة حماس، الأسير إبراهيم حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية في الانتفاضة الثانية، والمُدان بعشرات أحكام السجن المؤبد".
كما يشير هراري إلى الأسير عباس السيد من طولكرم، الذي قاد الهجوم على فندق بارك في نتانيا، والأسير حسن سلامة من غزة، المسؤول عن الهجمات الكبرى في القدس في التسعينيات، إضافة إلى محمد عرمان، الذي كان وراء الهجوم في مقهى مومنت في القدس.
ومن جانب حركة فتح، يبقى مروان البرغوثي الشخصية الرمزية الأكثر أهمية في الشارع الفلسطيني، وإلى جانبه يُذكر ناصر عوف من نابلس، الذي كان شخصية قيادية في فترة الانتفاضة الثانية. وفق المسؤول الإسرائيلي.
ووفقًا لبيانات مصلحة السجون، يوجد حاليًا نحو 10 آلاف أسير "أمني" فلسطيني، 40% منهم ينتمون إلى فتح، و40% آخرين إلى حماس، وحوالي 10% إلى الجهاد الإسلامي، والبقية ينتمون للجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.
ولفت هراري إلى التغيير داخل السجون والتشديد الكبير ضد الأسرى قائلا: "منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حدث تغيير دراماتيكي، فلقد فصلنا بين الأسرى، وقطعنا كل قدرتهم على إدارة أي نوع من بناء القوة في السجون، وكل قدرة نقل الرسائل، الهواتف، الزيارات، كل قدرة لتوجيه أسرى آخرين، وإدارة عمليات القيادة والانتخابات داخل السجن".