برلمانية تدعو الجماهير لانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة| صور
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤتمرا عماليا حاشدا، بمحافظة الفيوم، بمشاركة اللجان النقابية بالمحافظة والتابعة للنقابة العامة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حماية الأمن القومي الداخلي والخارجيودعت درويش اللجان النقابية بحث العمال والمواطنين بالنزول والمشاركة الانتخابية ، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، مشيدة بدوره في حماية الأمن القومي الداخلي والخارجي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، واطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ولدوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي ووقوفه أمام مخطط تصفية القضية الفلسطينية ،ورفضه تهجير الفلسطينين .
وقالت درويش: إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسي فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة