خضير: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يخدم ملايين المصريين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خضير قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يخدم ملايين المصريين، اعتبر النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نقلة حقيقية لصالح .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خضير: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يخدم ملايين المصريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبر النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نقلة حقيقية لصالح الوطن بأجمعه بخصوص العمل التطوعي والأهلي وبشكل منظم ولخدمة ملايين المصرين.
ونوه الدكتور خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن مشروع القانون نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي بالدولة المصرية، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي الذي وجه له منذ البداية. مشيرا: إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، إلا أن نشاطه ومبادراته جعلته أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة في البلاد وحقق مركز اقتصاديا مهمًا ودورا حيويا.
واعتبر وكيل صحة الشيوخ، تشريع التحالف الوطني للعمل الاهلي، داعم حقيقي لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، و يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المثلث الذهبي للتنمية. وخدمة ملايين المصريين.
وشدد خضير، على قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي وقال إنه قانون أصيل لصالح المواطنين ويساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع. قائلا: إنه يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، كما يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلي.
واختتم الدكتور حسين خضير، التأكيد على أهمية العمل الأهلي، لاسيما وأنه ينطلق من فكرة التكافل، وهي سمة حقيقية وأساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية في جميع محافظات مصر. ومؤكدا أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيخدم ملايين المصريين في كل أنحاء البلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا