السوداني يترأس الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يترأس الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم. وجرى .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يترأس الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.
وجرى خلال الجلسة بحسب بيان لمكتب السوداني مناقشة مستجدات الأحداث العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، ومعالجة العقبات التي تواجهها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المُعدة على جدول الأعمال وإصدار القرارت بشأنها.
وأكد السوداني ، خلال الجلسة، أن الحكومة قدمت التقرير نصف السنوي الأول حول تنفيذ البرنامج الحكومي وأُقر في مجلس الوزراء، ويتضمن ملاحظات وتوصيات ستتم معالجتها لتنفيذ الأهداف المطلوبة.
وأشار السوداني، خلال الجلسة، إلى موازنة المحافظات ضمن الموازنة الثلاثية، التي تعد فرصة لا تعوض للمحافظين من أجل استثمار أموالها وتخصيصاتها بالاتجاه الصحيح، مؤكداً أنّ المواطن قد انتظر طويلاً لكي يتنعم بالخدمات الأساسية، وهي لا تمثل منجزاً أو مكرمة قياساً بالتخصيصات التي خُصصت للسنوات الماضية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استثمار التخصيصات بالشكل الأمثل، وأكد أنه سيتم الاطلاع على خطط ورؤية المحافظين في كيفية استثمار التخصيصات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مشدداً على ضرورة أن تكون خطط استثمار التخصيصات وفقاً لأولويات البرنامج الحكومي، وبالأخص ما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يخص إكمال البنى التحتية.
وقال لا نريد أن يفتقر أي قضاء أو ناحية أو محلة للخدمات الأساسية، وهي استحقاق لأبناء شعبنا الذين تحملوا المعاناة طيلة السنوات الماضية، مشدداً على عدم تنفيذ برامج لا ترتبط بحاجة المواطن وتعالج مشاكله، وبين أنّ التخصيصات المالية جاءت في ظرف مهم، لتصحيح مسار عمل الحكومة والوزارات بما يخدم المواطنين، وأن تمتثل جميع المحافظات لمنهج العمل على مدار أربع وعشرين ساعة، من أجل استكمال الواجبات والمشاريع.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تحدي الانتخابات المقبلة الذي سيواجه المحافظين، حيث ستشهد المحافظات تنافساً سياسياً بين مختلف العناوين، وسيمثل اختباراً للمحافظ في كيفية التعامل مع الجميع كمسؤول تنفيذي، مؤكداً على التعاطي الأفضل مع التخصيصات واستثمارها بالشكل الذي يخدم المحافظة وأبناءها وفق رؤية علمية، وليس وفق برنامج المحافظ الانتخابي في توجيه التخصيصات لهذا القضاء أو تلك الناحية وفق ولاءات أو جمهور انتخابي.
وأوضح أنه ستتم مراقبة كيفية تعاطي المحافظين مع التخصيصات وآلية استثمارها واستخدامه للصلاحيات، كما ستتابع الحكومة خطة كل محافظ وطريقة صرفه للتخصيصات، ولفت سيادته إلى ما وصفهم بالمتربصين بالموازنة من أجل الاستفادة منها لأغراض شخصية أو حزبية أو نفعية، وضرورة التصدي لهم وصرف الأموال في مكانها الصحيح، وقطع الطريق على ضعاف النفوس من الموظفين أو غير الموظفين، الذين سيحاولون بشتى الطرق الدخول على هذه المشاريع واستثمارها.
وشهدت الجلسة استضافة وزير الموارد المائية، والسيد وزير البيئة، لمناقشة موضوع شح مياه الشرب في بعض المحافظات، ومناقشة المشاريع المتوقفة بسبب المحددات البيئية، كما قدّم السادة المحافظون إيجازاً يتعلق بسير العمل في المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في محافظاتهم.
وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدد من القرارات، ففي مجال مكافحة المخدرات تقرر ما يأتي:
1-قيام المحافظات كافة بتزويد وزارة الصحة بخطة متكاملة لإنشاء مراكز علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتهيئة الأراضي لها، مع الأخذ بالاعتبار الكثافة السكانية (مركز أو أكثر)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا