السوداني يترأس الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يترأس الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم. وجرى .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يترأس الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.
وجرى خلال الجلسة بحسب بيان لمكتب السوداني مناقشة مستجدات الأحداث العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، ومعالجة العقبات التي تواجهها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المُعدة على جدول الأعمال وإصدار القرارت بشأنها.
وأكد السوداني ، خلال الجلسة، أن الحكومة قدمت التقرير نصف السنوي الأول حول تنفيذ البرنامج الحكومي وأُقر في مجلس الوزراء، ويتضمن ملاحظات وتوصيات ستتم معالجتها لتنفيذ الأهداف المطلوبة.
وأشار السوداني، خلال الجلسة، إلى موازنة المحافظات ضمن الموازنة الثلاثية، التي تعد فرصة لا تعوض للمحافظين من أجل استثمار أموالها وتخصيصاتها بالاتجاه الصحيح، مؤكداً أنّ المواطن قد انتظر طويلاً لكي يتنعم بالخدمات الأساسية، وهي لا تمثل منجزاً أو مكرمة قياساً بالتخصيصات التي خُصصت للسنوات الماضية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استثمار التخصيصات بالشكل الأمثل، وأكد أنه سيتم الاطلاع على خطط ورؤية المحافظين في كيفية استثمار التخصيصات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مشدداً على ضرورة أن تكون خطط استثمار التخصيصات وفقاً لأولويات البرنامج الحكومي، وبالأخص ما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يخص إكمال البنى التحتية.
وقال لا نريد أن يفتقر أي قضاء أو ناحية أو محلة للخدمات الأساسية، وهي استحقاق لأبناء شعبنا الذين تحملوا المعاناة طيلة السنوات الماضية، مشدداً على عدم تنفيذ برامج لا ترتبط بحاجة المواطن وتعالج مشاكله، وبين أنّ التخصيصات المالية جاءت في ظرف مهم، لتصحيح مسار عمل الحكومة والوزارات بما يخدم المواطنين، وأن تمتثل جميع المحافظات لمنهج العمل على مدار أربع وعشرين ساعة، من أجل استكمال الواجبات والمشاريع.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تحدي الانتخابات المقبلة الذي سيواجه المحافظين، حيث ستشهد المحافظات تنافساً سياسياً بين مختلف العناوين، وسيمثل اختباراً للمحافظ في كيفية التعامل مع الجميع كمسؤول تنفيذي، مؤكداً على التعاطي الأفضل مع التخصيصات واستثمارها بالشكل الذي يخدم المحافظة وأبناءها وفق رؤية علمية، وليس وفق برنامج المحافظ الانتخابي في توجيه التخصيصات لهذا القضاء أو تلك الناحية وفق ولاءات أو جمهور انتخابي.
وأوضح أنه ستتم مراقبة كيفية تعاطي المحافظين مع التخصيصات وآلية استثمارها واستخدامه للصلاحيات، كما ستتابع الحكومة خطة كل محافظ وطريقة صرفه للتخصيصات، ولفت سيادته إلى ما وصفهم بالمتربصين بالموازنة من أجل الاستفادة منها لأغراض شخصية أو حزبية أو نفعية، وضرورة التصدي لهم وصرف الأموال في مكانها الصحيح، وقطع الطريق على ضعاف النفوس من الموظفين أو غير الموظفين، الذين سيحاولون بشتى الطرق الدخول على هذه المشاريع واستثمارها.
وشهدت الجلسة استضافة وزير الموارد المائية، والسيد وزير البيئة، لمناقشة موضوع شح مياه الشرب في بعض المحافظات، ومناقشة المشاريع المتوقفة بسبب المحددات البيئية، كما قدّم السادة المحافظون إيجازاً يتعلق بسير العمل في المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في محافظاتهم.
وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدد من القرارات، ففي مجال مكافحة المخدرات تقرر ما يأتي:
1-قيام المحافظات كافة بتزويد وزارة الصحة بخطة متكاملة لإنشاء مراكز علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتهيئة الأراضي لها، مع الأخذ بالاعتبار الكثافة السكانية (مركز أو أكثر)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
تناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
برامج جديدة للفحص الجيني
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
تشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T).
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج
كما اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم ل 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
يعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي