حماس: وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.. أكدت حركة حماس، أنه يتم بموجب الاتفاق أيضًا وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة، فضلًا عن أنه بالتزامن مع الإعلان عن التوصل لاتفاق الهدنة نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا، وأن المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها.

وأشارت حركة حماس، إلى أن بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف لخدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، ويتم بموجب اتفاق الهدنة يتم ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

حماس تعلن دخول مئات شاحنات المساعدات الطبية والوقود لكل مناطق غزة

وقالت حركة حماس، إنه يتم بموجب الاتفاق إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

وأوضحت حركة حماس، أنه يتم بموجب الاتفاق وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة، فضلًا عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بجهود قطرية مصرية، بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.

إسرائيل تؤيد صفقة الأسرى باستثناء 3 ينتمون لحزب الصهيونية الدينية

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، تأييد حكومة الاحتلال الصفقة باستثناء 3 ينتمون لحزب الصهيونية الدينية.

حكومة الاحتلال توافق على صفقة الرهائن مع حركة حماس

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال"، وفقما نقلت "رويترز".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول إسرائيلي وأمريكي، قولهما إنه بموجب الصفقة، سيتم إطلاق سراح 30 طفلا وثماني أمهات و12 امرأة أخرى خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وذلك مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال نتنياهو، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

وأضاف نتنياهو خلال انعقاد الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن إن "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وقبل الاجتماع مع حكومته بأكملها، التقى نتنياهو الثلاثاء مع حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع لبحث الاتفاق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حماس حركة حماس غزة غزة الان فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين مباشر فلسطين بث مباشر بث مباشر فلسطين بث مباشر غزة اخبار فلسطين اخبار فلسطين الان اخبار فلسطين اليوم فلسطين مباشــر الآن فلسطين مباشر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم خبر عاجل فلسطين عاجل عاجل فلسطين قطاع غزة غزة مباشر غزة بث مباشر تطورات قطاع غزة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام سرايا القدس حزب الله اسرائيل قوات الاحتلال جيش الاحتلال قصف الاحتلال تل أبيب تل أبيب مباشر قصف جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الانذار تغطية مباشر قطاع غزة تغطية مباشر مستشفى القدس أزمة قطاع غزة لبنان إطلاق سراح حرکة حماس قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد

وافقت الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها حسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.

مقالات مشابهة

  • جيش الإحتلال يقول إنه قتل زاهي ياسر عبد الرزاق عوفي رئيس حركة حماس في طولكرم بالضفة المحتلة
  • حماس: إبعاد الحركة عن غزة وهم إسرائيلي لن يتحقق
  • إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد
  • جيش الاحتلال: اغتلنا 3 قيادات من حركة حماس من بينهم مشتهى
  • جيش الاحتلال: اغتيال 3 قيادات في حركة «حماس» بغارة قبل 3 أشهر
  • ‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 قيادات في حركة حماس بغزة قبل 3 أشهر
  • عاجل.. أول رد من «السنوار» على اغتيال نصر الله.. تفاصيل عملية جديدة لـ«حماس» في قلب إسرائيل
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • حماس: جرائم الاحتلال واستهداف المدنيين بغزة لن تفلح في إخضاع شعبنا ومقاومته