الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق لإطلاق سراح رهائن لدى حماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أقرّت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة حماس سراح 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ "الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين والقضاء على حماس وضمان عدم وجود أيّ تهديد لدولة إسرائيل من غزة".
من جانبها قالت حركة حماس في بيان إنه بموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.
ويعتقد أن حماس تحتجز نحو 240 شخصا اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وشنوا هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ولا يزال مصير الغالبية العظمى من الرهائن مجهولا.
وكان نتانياهو قد قال، في رسالة مسجلة بداية اجتماع الحكومة، إن القبول باتفاق للإفراج عن الرهائن ، الذين تحتجزهم حماس كان "قرارا صعبا لكنه القرار الصحيح". وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد "في تحسين الخطوط العريضة المعروضة أمامكم حيث يشمل (الاتفاق) عددا أكبر من الرهائن بثمن أقل"، مشيرا إلى أن "المؤسسة الأمنية برمتها تدعم الاتفاق بالكامل". تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقق إسرائيلجميع أهدافها.
وأوضح نتانياهو أن الاتفاق "سيسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي بالاستعداد لمواصلة القتال"، مشددا على أن "الحرب مستمرة وستتواصل حتى نحقق كل أهدافنا: تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن".
وفي مؤتمر صحفي، قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "سيعرف الجيش كيفية الحفاظ على إنجازاته العسكرية في غزة في أثناء الاستعداد للمراحل التالية منالحرب".
وقال مصدران مطّلعان على مفاوضات الاتّفاق لوكالة فرانس برس "تتضمّن الصفقة هدنة لخمسة أيام تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفاً تامّاً لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ستّ ساعات يومياً فقط".
وأضاف المصدران أنّ "الصفقة تتضمّن إطلاق سراح ما بين 50 ومئة" رهينة محتجزين في قطاع غزة "لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحمَلة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء" الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأوضحا أنّ الإفراج عن هؤلاء "سيتمّ على مراحل، بمعدّل عشرة أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل ثلاثين أسيراً فلسطينياً، على أن يتمّ الإفراج عمّن يتبقّى في اليوم الأخير" من الهدنة.
وكان مسؤول أمريكي قال إن الاتفاق سيتضمن هدنة لمدة أربعة أو خمسة أيام، وهو ما سيصبح أول وقف للقصف الإسرائيلي المستمر منذ ستة أسابيع على غزة.
وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة"، وقال في بيان أرسله أحد مساعديه إلى رويترز "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".
وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين الذين قضى معظمهم في اليوم الأول من الهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. وتوعدت الدولة العبرية بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ قصفاً جوياً ومدفعياً بلا هوادة على القطاع، وبدأت منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر بتنفيذ عمليات برية في داخله، ما تسبّب بمقتل أكثر من 13300 شخص، بينهم أكثر من 5600 طفل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ع.أ.ج/ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أخبار غزة حرب غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حماس وإسرائيل أخبار غزة حرب غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حماس وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية