الموعد النهائي لانخفاض سعر السكر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار السكر بالأسواق والتي شهدت ارتفاعا مبالغ فيه وغير مبرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 48 -50 جنيها، مسجلا بذلك أعلى سعر خلال الفترة السابقة.
الموعد النهائي لانخفاض سعر السكرأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال 5 أيام من الآن.
وقال خلال حوار تليفزيوني ، إن السلع والسكر متوفر بشكل كبير، ودور الدولة في هذا التوقيت توجه حميد للحفاظ على الأسعار في السوق، وقدمت بتوفير 28 ألف طن، وما يتم طرحه أسبوعيًا 40 ألف طن، بما يعني 160 ألف طن شهريًا.
وشدد على أن تحكيم أدوات اقتصادية واستخدام آليات اقتصادية قد تأخذ وقتًا ولكنها تضبط الأسواق.
تسعيرة جبريةوقال إن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على هذه السلع، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، وليس بتدخل غير اقتصادي، ولكنها ربما تستغرق بعض الوقت.
وتابع عشماوي أن أسعار السكر في الأسواق العالمية وصلت لـ 750 دولار للطن، بخلاف أي مصاريف شحن أو غيره.
وقال إنه يوجد 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، مشيرًا على ان هناك البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.
تدخل حكومي وانفراجة قريبة بأسعار السكروكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.
وفي هذا السياق علق حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا.
وكشف المنوفي في تصريحات تضمنها بيان صادر عن الشعبة، أن قلة المعروض ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
السكرأسعار السكر خياليةوقال المنوفي، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
تعطيش السوقوأضاف المنوفي ، أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، موضحا أنه نظرا لعدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية،وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
السكر3.5 ملايين طن
وبحسب بيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
27 جنيهاوأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار ارتفاع السعر الاتحاد العام للغرف التجارية أزمة السكر ارتفاع السكر الهيئة العامة للسلع التموينية الإنتاج المحلي أسعار السكر سعر السکر السکر فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
سوق اليوم الواحد في حلوان.. التموين تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، وبرفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حلوان “سوق اليوم الواحد” في منطقة حلوان، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية. وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
كما أكد فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية. هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.
وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.