الحكومة الإسرائيلية تصوت لصالح اتفاق الرهائن مع حماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال مكتب نتانياهو إنه سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال، وفقا للوكالة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اجتمعت في الساعات الأولى ليوم الأربعاء لبحث اتفاق يقضي بإفراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن بعض المحتجزين في غزة مقابل هدنة لعدة أيام وإطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وقبل الاجتماع مع حكومته بأكملها، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مع حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع لبحث الاتفاق. ويعتقد أن حماس تحتجز أكثر من 200 شخص اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر وشنوا هجوما أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق المبدئي ليشمل مزيدا من المحتجزين وتقديم تنازلات أقل.
لكن نتنياهو قال إن مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.
وقال في رسالة مسجلة في بداية الاجتماع الأخير للحكومة "نحن في حالة حرب وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا. تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن لدينا وضمان عدم تمكن أي كيان في غزة من تهديد إسرائيل".
وإذا اكتملت الصفقة، سيشهد الاتفاق أول هدنة في الحرب التي تسبب القصف الإسرائيلي خلالها في تسوية مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تديره حماس بالأرض. وتقول السلطات في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل 13300 مدني في القطاع الصغير المكتظ بالسكان وتركت حوالي ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
وقال مسؤول أميركي مطلع على المناقشات إن الاتفاق سيشمل 50 محتجزا من إسرائيل، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل 150 أسيرا فلسطينيا وإعلان هدنة لمدة أربعة أو خمسة أيام.
ومن شأن الهدنة أن تسمح أيضا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك القناة 12 الإخبارية، إنه إذا تمت الموافقة على الاتفاق، فمن المتوقع بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين غدا الخميس. وذكرت التقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح المواطنين الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة محتجزين فقط وهم الأميركيتان جوديث رعنا (59 عاما) وابنتها ناتالي رعنا (17 عاما) في 20 أكتوبر "لأسباب إنسانية" والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) في 23 أكتوبر.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر مع حماس، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن إسرائيلية احتجزها في هجوم السابع من أكتوبر توفيت.
وقالت سرايا القدس على قناتها على تطبيق تيليغرام "سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدى إلى فقدان حياتها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي يثير جدلاً: تحرير الرهائن ليس أولوية الحرب على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، جدلاً واسعًا بعد تصريحه بأن إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ليس "الهدف الأكثر أهمية" في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في "ضمان عدم عودة حماس إلى السلطة في غزة".
جاءت تصريحات سموتريتش خلال مقابلة إذاعية نُشرت الاثنين، حيث قال: "لقد وعدنا الشعب الإسرائيلي بأنه مع نهاية الحرب، لن تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل. نحن بحاجة إلى القضاء على مشكلة غزة."، في إشارة إلى رغبته في إنهاء حكم حماس وتهيئة ظروف تسمح بإعادة تشكيل الوضع الأمني والسياسي في القطاع.
تصريحات تثير ردود فعل داخلية غاضبةردود الفعل الداخلية لم تتأخر، خاصة من عائلات الرهائن، التي عبّرت عن صدمتها من تراجع ملف تحرير أبنائها في سلّم أولويات الحكومة. وقال "منتدى عائلات الرهائن"، وهو تجمع يمثل ذوي المحتجزين، إن الحكومة الحالية "قررت بوعي التخلي عن الرهائن"، محذّرين من أن استمرار هذا النهج يهدد القيم التي قامت عليها الدولة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الرسمية إلى أن نحو عشرين رهينة لا يزالون على قيد الحياة داخل غزة، فيما يُعتقد أن أكثر من ثلاثين آخرين قد لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية، بعضها بسبب الغارات الإسرائيلية نفسها.
الرهائن مقابل الأهداف العسكريةورغم تعهد الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب بتحقيق هدفين رئيسيين – القضاء على حماس واستعادة الرهائن – إلا أن كلا الهدفين لا يزالان بعيدين، بعد أكثر من عام ونصف على بدء الحملة العسكرية، التي أدّت إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في غزة، بحسب إحصائيات صادرة عن الجهات الفلسطينية.
تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، في حين تتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك حكم الحركة في غزة بشكل كامل. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب له أي حديث عن هدنة ما دامت حماس تسيطر على القطاع، متهمًا أطرافًا داخل إسرائيل بـ"تبني خطاب حماس".
كانت إسرائيل قد وافقت في وقت سابق، خلال هدنة مؤقتة في يناير، على صفقة تبادل شملت إطلاق أكثر من 1500 أسير فلسطيني مقابل 30 رهينة إسرائيليًا وجثامين ثمانية آخرين، ما اعتُبر إنجازًا مؤقتًا لعائلات الرهائن. لكن منذ استئناف القتال، تصاعدت الضغوط الشعبية لعقد صفقة شاملة جديدة، حتى ولو أدى ذلك إلى إنهاء العمليات العسكرية وترك الوضع السياسي في غزة كما هو.
توازن صعب بين السياسة والأمنتصريحات سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة ودعواته لإعادة الاستيطان في غزة، فتحت بابًا واسعًا للنقاش داخل إسرائيل بشأن الثمن الذي يجب أن تُدفعه الدولة من أجل استعادة الرهائن، ومدى استعداد الحكومة للقبول بتسوية سياسية تضمن حياتهم، مقابل تحقيق أهداف أمنية بعيدة المدى.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، وتعثر المفاوضات غير المباشرة مع حماس، يتزايد الانقسام بين من يرى في إنهاء الحرب أولوية إنسانية، ومن يصرّ على استكمال المسار العسكري حتى النهاية، ولو على حساب الأرواح المفقودة في الأسر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية