خاص.. مستشار الأمن القومي الإثيوبي يتهم جبهة الأوروميا بعرقلة مفاوضات السلام
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وجه رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الاتهام لجيش تحرير أوروميا بعرقلة محادثات السلام التي عقدت على مدار أيام في دار السلام بعاصمة تنزانيا.
وكشف حسين، أن التعنت يأتي من جبهة الأوروميا، قائلًا:" انتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، إن النهج المعرقل والمطالب غير الواقعية للطرف الآخر هي الأسباب الرئيسية لعدم نجاح هذه المحادثات".
وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن الحكومة كانت ترغب في إنهاء المعاناة الناجمة عن الصراع في بعض أجزاء منطقة أوروميا، ما فتئت تجري محادثات سلام مع شيني/جبهة تحرير أورومو-أولا، وانتهت جولتا المحادثات دون التوصل إلى اتفاق.
وأكد رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أننا نتوجه بموقفنا أيضا إلى حكومة تنزانيا وفي إطار هذه المبادئ، حاولت الحكومة أن تكون مرنة وملائمة قدر الإمكان، وأن الحكومة كانت مرنة وملائمة قدر الإمكان.
وأضاف أن فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية والإجرائية على حد سواء، حاولت الحكومة إيجاد حلول مقبولة للطرفين وتقديم تنازلات لصالح السلام.
وقدم أسفه للحكومة أوروبا لهذا التحول المؤسف في محادثات السلام، موجهًا شكره إلي جميع الميسرين والمراقبين الذين كرسوا وقتهم وطاقتهم ومواردهم سعيا إلى تحقيق السلام.
من جانبه قال Odaa Tarbii، المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، إن الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع الحكومة الإثيوبية، اختتمت دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف Tarbii، أن محادثات السلام تهدف إلى حل الصراع الدائر في منطقة أوروميا دون التوصل إلى إتفاق، مؤكدًا أنه تحسبًا لواقع مختلف لشعب الأورومو وشعب البلاد بشكل عام، أشركت جبهة تحرير أورومو-OLA قيادتها العليا في هذه الجولة من المحادثات.
وأوضح المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، أنه تمهيدًا الطريق لتلبية المطالب الرئيسية لشعبنا، قدمت الجبهة سلسلة من المقترحات الشاملة من زنجبار إلى دار السلام، للتفاوض على مساحة لإحداث تغيير حقيقي في حكم منطقة أوروميا،
وأشار إلي أن الحكومة الإثيوبية، مهتمة فقط باستقطاب قيادة مكتب الشؤون القانونية بدلاً من البدء في معالجة المشاكل الأساسية التي تكمن وراء التحديات الأمنية والسياسية التي تبدو مستعصية على الحل في البلاد.
وتابع Odaa Tarbii، المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، إن البلاد تحتاج إلى مؤسسات مستقلة تتولى مسؤولية مساءلة السلطة، وتمكين عامة الناس من تقرير مصيرهم، وتمهيد الطريق للاستخدام الكفء لمواهبنا البشرية والطبيعية.
واختتم حديثه، وبينما ندرك أن بناء المؤسسات هو عملية مستمرة، فقد ضاعت فرصة تاريخية لاتخاذ قفزة في الاتجاه الصحيح بسبب فشل الحكومة الإثيوبية في تصحيح المسار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيني مستشار الأمن القومی محادثات السلام دون التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي