حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت على صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق لإطلاق سراح ما يقرب من 50 رهينة في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة أيام والإفراج عن بعض النساء والقاصرين الفلسطينيين المسجونين، إلى جانب السماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان رئيس وزراء لاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.
كما أوضح موقع أكسيوس، أن صفقة تحرير الأسري، ستشمل إطلاق إسرائيل سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين محتجزين لديها، مقابل كل رهينة إسرائيلية تطلقها حماس.
وفي المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من مرحلتين، من المتوقع أن تطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا معظمهم مزدوجو الجنسية محتجزين في غزة، بينما تطلق إسرائيل سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والقاصرين.
وقال أحد المصادر لموقع أكسيوس، إن إطلاق سراح الأسري والسجناء في المرحلة الأولى من الصفقة سيتم خلال 4 أيام من وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس الاحتلال صفقة الاسري إطلاق سراح الأسرى بنيامين نتنياهو المقاومة الفلسطينية حماس
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه لشن هجمات على إسرائيل
(CNN)-- حذر لبنان حركة "حماس"، الجمعة، من استخدام أراضيه لتنفيذ عمليات قد تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان هذا التحذير، الجمعة، عقب اجتماع رفيع المستوى لتقييم التوترات الحدودية الأخيرة وإطلاق الصواريخ من قبل مجموعات "مجهولة الهوية" في جنوب لبنان خلال شهر مارس/آذار الماضي، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة: "قرر المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتحذير حركة (حماس) من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وأعلن المجلس أيضا أن "الإجراءات القضائية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل بحق المعتقلين على خلفية إطلاق الصواريخ يومي 22 و28 مارس، عندما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، مما تسبب في شن غارات جوية إسرائيلية متعددة. ولا تزال التحقيقات جارية، ويتوقع إجراء المزيد من الملاحقات القضائية بناء على النتائج".
ويمثل التبادل الأخير لإطلاق النار أخطر تصعيد عبر الحدود منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قوات حزب الله وإسرائيل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق، واعتقل عددا من الأشخاص في الجنوب. وقالت السلطات إن التحقيقات جارية، وإن القضاء يتابع القضية.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤولون لبنانيون بشكل صريح بأنه يجب ألا تستخدم حركة "حماس" الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات، مما يؤكد القلق المتزايد داخل الحكومة اللبنانية من مخاطر التصعيد الإقليمي المحتمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا