نادي الأسير: الاحتلال يمارس إجراءات انتقامية ضد المعتقلين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حذر نادي الأسير الفلسطيني من إجراءات انتقامية تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها من السابع من أكتوبر الماضي، وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري، إن عدد الذين اعتقلهم الاحتلال منذ 7 أكتوبر وصل إلى ما يقارب 3 آلاف معتقل ومعتقلة من مختلف محافظات الضفة.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية في العالم بتشكيل لجان تحقيق في الظروف الحياتية للأسرى، وأن تقوم بدورها في الكشف عن أوضاعهم، معربًا عن تخوفه من الاستمرار في عملية إعدام المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 6 شهداء منذ 7 أكتوبر، مطالبًا الصليب الأحمر الدولي بأداء دوره الفعال في متابعة أوضاع المعتقلين.
وأضاف الزغاري خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي ببيت لحم، أن من بين الأسرى 100 امرأة وفتاة وطالبة، و850 طفلًا قاصرًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لاعتداءات همجية لحظة اعتقال جنود الاحتلال لهم، إذ يعتدون عليهم بالضرب المبرح الذي يسبقه تفجير أبواب المنازل وتدمير محتوياتها والاعتداء على عائلاتهم.
#هيئة_شؤون_الأسرى_والمحررين: إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتمادى في انتهاك حقوق #الأسرى الفلسطينيين وتتعمد إهمال أوضاعهم الصحية الصعبةللمزيد: https://t.co/hzNadvAl1O#فلسطين | #غزة | #اليوم pic.twitter.com/eucTaPfTUO— صحيفة اليوم (@alyaum) November 20, 2023
وأشار إلى أن الأسرى يعيشون ظروفًا إنسانية قاهرة بسبب الممارسات التعسفية بحقهم، من خلال قطع الكهرباء والمياه والاستيلاء على مقتنياتهم، هذا بشهادة المعتقلين المحررين، الذين أكدوا تحويل المعتقلات إلى مراكز قمع وتنكيل.
وتابع: فضلًا عن أن المعتقلات يتعرضن للتهديد بأساليب غير إنسانية، إذ يعشن في "الدامون" في عزل انفرادي، ويرشوهن بغاز الفلفل، إضافة إلى إصابة العشرات من المعتقلين بالكسور والرضوض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وفا بيت لحم نادي الأسير الفلسطيني الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد