حليمة تبحث مع المأذونين الشرعيين مشاكل زواج المغتربين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نظم قسم المأذونين الشرعيين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل أمس الثلاثاء ندوة حوارية بعنوان “عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول”. وجاءت الندوة بحضور وزيرة العدل بحكومة الدبيبة “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني ومدير إدارة التدريب ورئيس قسم المأذونين الشرعيين بالوزارة وعدد من المستشارين والقضاة وقضاة الإشراف بالمحاكم الابتدائية و عدد من المأذونين الشرعيين.
كما تم خلال الندوة مناقشة الإشكالات التي تواجه المأذونين الشرعيين عند توثيق عقود التصادق المبرمة خارج الأراضي الليبية ومناقشة الأطر الإجرائية والإدارية التي تسهم في تحقيق التوأمة بين جهات الدولة ذات الاختصاص وفق نظام إداري و منظومة رقمية يتم ربطها بكل جهات الدولة ذات الإختصاص لوضع أسس يتم من خلالها حلحلة الإشكالات العملية فيما يتعلق بعقود الزواج الخاصة بالمغتربين. الوسومحليمة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حليمة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتي بعد سن المعاش
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش.
وقالت الفتوى، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس، نائب رئيس مجلس الدولة، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
وأضافت، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد.
وانتهت الفتوى، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلًا عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير