نواب جزائريون للسفيرة الأمريكية: حركة حماس "ليست إرهابية"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الجزائر - صفا
قال رؤساء كتل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، إنهم أبلغوا السفيرة الأمريكية رفضهم وصف حركة "حماس" وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب".
وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان، أن السفيرة إليزابيث أوبين أجرت الثلاثاء "محادثة مفتوحة وبناءة مع النواب البرلمانيين الجزائريين حول الوضع في غزة".
ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وأضافت السفارة أن الجانبين ناقشا "الطرق العديدة التي تلتقي فيها وجهات النظر، بالإضافة إلى نقاط الاختلاف"، دون توضيح.
وشارك في اللقاء ممثلون عن كتل حركة مجتمع السلم وحركة البناء (إسلامية) والتجمع الوطني الديمقراطي (وسط) وجبهة المستقبل (محافظ) وكتلة المستقلين (الأحرار).
ونيايبة عن كل المشاركين الجزائريين، قالت كتلة حركة مجتمع السلم (أكبر كتلة معارضة)، في بيان، إن اللقاء جاء "ضمن سلسلة من اللقاءات مع سفراء بعض الدول المؤثرة في المشهد الدولي بهدف الضغط لمراجعة مواقفهم والانحياز للحق والعدل تجاه فلسطين الصامدة في وجه الطغيان العالمي".
وتابعت أن ممثلي النواب أكدوا للسفيرة الأمريكية أن "حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ليسوا بالإرهابيين".
وتصنف كل من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل "حماس" جماعة "إرهابية"، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عقود.
وأكد ممثلو النواب الجزائريين "أحقية وواجب الشعب الفلسطيني في التحرير والمقاومة كما كان شأن الجزائريين خلال الاستعمار الفرنسي (1830-1962).
كما شددوا خلال اللقاء على أن "الإدارة الأمريكية منحازة بشكل مباشر للكيان (إسرائيل)، بل إنها مشاركة في العدوان على الأشقاء في غزة وفلسطين، ولو أرادت أن يتوقف العدوان وتفتح المعابر وتدخل المساعدات لاستعملت نفوذها على الكيان وأجبرته".
في المقابل، حاولت السفيرة توضيح موقف بلادها، ووعدت بنقل مذكرة تسلمتها من النواب الجزائريين إلى إدارة الرئيس جو بايدن.
وردا على "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هجوما على مستوطنات محيط غزة.
وقتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى أکثر من
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.
و أشار الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.
و أوضحت النائبة أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة