جاكرتا تدين استهداف المستشفى الإندونيسي بغزة وتطالب بتدخل دولي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
إندونيسيا - صفا
استنكرت إندونيسيا بأشد عبارات الشجب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، والذي يتعرض منذ صباح اليوم للقصف من قبل الاحتلال.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي إن "هذا الهجوم يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني"، مطالبة كافة الدول "التي لها علاقات وطيدة بإسرائيل باستخدام كل إمكاناتها وتأثيرها لحمل إسرائيل على وقف أعمالها الوحشية".
وأوضحت الوزيرة أن وزارتها فقدت "الاتصال مع 3 من مواطنين بلادها يعملون كمتطوعين في المستشفى الإندونيسي في غزة".
وأشارت مرسودي إلى أن الأونروا في غزة فقدت الاتصال أيضا بكل من هم في المستشفى الإندونيسي في غزة، وأضافت أنها سعت "للتواصل مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لكنني لم أحصل على رد حتى الآن".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين إليه، وحذرت من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي هناك.
كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي ضد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين المحاصرين داخله.
يذكر أن لجنة الإنقاذ والطوارئ الطبية الإندونيسية (ميرسي إندونيسيا) الأهلية هي من أشرفت على بناء المستشفى في القطاع.
وفي سياق متصل، طالب سربيني عبده مراد عضو ميرسي إندونيسيا مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات ملموسة توقف الحرب وتؤدي إلى هدنة تنهي نزيف الدم في غزة.
كما طالب المسؤول في لجنة ميرسي الإندونيسية إسرائيل بعدم المساس بحرمة المستشفيات.
يشار إلى أن الجيش الإندونيسي يعمل على إرسال واحدة من سفنه الطبية محملة بالمعونات الطبية والإنسانية لسكان قطاع غزة.
وتشهد إندونيسيا سلسلة من المظاهرات والمسيرات التي تنتقل من مدينة إلى أخرى، والتي عادة ما تشمل جمع التبرعات لسكان غزة.
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المستشفى الإندونیسی فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.