بعد إقرار قانون التصالح.. رئيس لجنة الإسكان: المشكلة الآن في غير المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، على إقرار مجلس النواب، الإثنين، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم: لكي لاكون راضيًا بشكل كامل عن قانون التصالح الجديد، لا بد من إصدار قوانين أخرى لمعالجة مشكلة (غير المخالفين).
وأكمل: "بمعنى اللي خالف أنا بحل مشكلته، واللي التزم ولم يخالف حزين جدًا، وده المواطن الصالح اللي لازم نضعه في الاعتبار، النهارده هو مش عارف يبني، ولا يحصل على ترخيص، محتاجين نفتح هذا الملف".
وأوضح أنه سيتناقش مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لاستصدار قانون يعالج مشكلة هؤلاء الأشخاص (غير المخالفين).
وأردف رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب: قانون البناء الموحد هو المنظم لعملية البناء في مصر، موضحًا أن القانون يحتوي على اشتراطات تعجيزية، يجب تخفيفها.
وأكد الفيومي :أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو غلق ملف الاعتداء على الأرض الزراعية بغير رجعة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الأرض الزراعية هو اعتداء على المستقبل.
وتابع الفيومي موجهًا رسالة للمواطنين: «أي مواطن ينسى إنه هيكون في قانون جديد للتصالح بعد سنتين أو ثلاثة، مش هيحصل، لأن ده لو حصل هتبقى جريمة في حق الوطن، لو جه في عقل المواطن إن الدولة كل كام سنة هتعمل قانون، هيستمر في الاعتداء»، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة جدًا على الأرض الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة محمد عطية الفيومي الإسكان النواب التصالح المخالفات طوفان الأقصى المزيد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.