بعد إقرار قانون التصالح.. رئيس لجنة الإسكان: المشكلة الآن في غير المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، على إقرار مجلس النواب، الإثنين، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم: لكي لاكون راضيًا بشكل كامل عن قانون التصالح الجديد، لا بد من إصدار قوانين أخرى لمعالجة مشكلة (غير المخالفين).
وأكمل: "بمعنى اللي خالف أنا بحل مشكلته، واللي التزم ولم يخالف حزين جدًا، وده المواطن الصالح اللي لازم نضعه في الاعتبار، النهارده هو مش عارف يبني، ولا يحصل على ترخيص، محتاجين نفتح هذا الملف".
وأوضح أنه سيتناقش مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لاستصدار قانون يعالج مشكلة هؤلاء الأشخاص (غير المخالفين).
وأردف رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب: قانون البناء الموحد هو المنظم لعملية البناء في مصر، موضحًا أن القانون يحتوي على اشتراطات تعجيزية، يجب تخفيفها.
وأكد الفيومي :أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو غلق ملف الاعتداء على الأرض الزراعية بغير رجعة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الأرض الزراعية هو اعتداء على المستقبل.
وتابع الفيومي موجهًا رسالة للمواطنين: «أي مواطن ينسى إنه هيكون في قانون جديد للتصالح بعد سنتين أو ثلاثة، مش هيحصل، لأن ده لو حصل هتبقى جريمة في حق الوطن، لو جه في عقل المواطن إن الدولة كل كام سنة هتعمل قانون، هيستمر في الاعتداء»، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة جدًا على الأرض الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة محمد عطية الفيومي الإسكان النواب التصالح المخالفات طوفان الأقصى المزيد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.