كتبت -داليا الظنينى:

علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، على إقرار مجلس النواب، الإثنين، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم: لكي لاكون راضيًا بشكل كامل عن قانون التصالح الجديد، لا بد من إصدار قوانين أخرى لمعالجة مشكلة (غير المخالفين).

وأكمل: "بمعنى اللي خالف أنا بحل مشكلته، واللي التزم ولم يخالف حزين جدًا، وده المواطن الصالح اللي لازم نضعه في الاعتبار، النهارده هو مش عارف يبني، ولا يحصل على ترخيص، محتاجين نفتح هذا الملف".

وأوضح أنه سيتناقش مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لاستصدار قانون يعالج مشكلة هؤلاء الأشخاص (غير المخالفين).

وأردف رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب: قانون البناء الموحد هو المنظم لعملية البناء في مصر، موضحًا أن القانون يحتوي على اشتراطات تعجيزية، يجب تخفيفها.

وأكد الفيومي :أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو غلق ملف الاعتداء على الأرض الزراعية بغير رجعة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الأرض الزراعية هو اعتداء على المستقبل.

وتابع الفيومي موجهًا رسالة للمواطنين: «أي مواطن ينسى إنه هيكون في قانون جديد للتصالح بعد سنتين أو ثلاثة، مش هيحصل، لأن ده لو حصل هتبقى جريمة في حق الوطن، لو جه في عقل المواطن إن الدولة كل كام سنة هتعمل قانون، هيستمر في الاعتداء»، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة جدًا على الأرض الزراعية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة محمد عطية الفيومي الإسكان النواب التصالح المخالفات طوفان الأقصى المزيد قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء

ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.

تسهيل التصالح في مخالفات البناء

وأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

مدة الرد على طلبات التصالح

وأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.

وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
  • آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر