واشنطن: منصة "بينانس" للعملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
وقال غارلاند خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "بينانس كانت تضمن تعاملات بين الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران بقيمة نحو 900 مليون دولار، وكذلك ساعدت في التعاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمين في سوريا".
وأضاف أن التعاملات جرت كذلك مع القرم والمناطق الروسية الجديدة، التي تعتبرها واشنطن جزءا من أوكرانيا.
إقرأ المزيد "بينانس" للعملات المشفرة تبيع أنشطتها في روسياوأشار المدعي العام إلى أن العاملين في "بينانس" كانوا على علم بأن الإجراءات التي اتبعتها المنصة لمحاربة تبييض الأموال "لم تكن مناسبة"، الأمر الذي كان من شأنه "جذب المجرمين إلى المنصة".
ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة "بينانس" لانتهاكها قواعد التعاملات المصرفية.
وقد اعترفت المنصة بارتكاب المخالفات، وأعلن مديرها العام تشانغ بينغ تشاو استقالته من منصبه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شبه جزيرة القرم عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا عملات رقمية
إقرأ أيضاً:
“دبي التجارية” تعتمد منصة أذونات التسليم الرقمية إلى” TRADE+”
اعتمدت “دبي التجارية”، الجيل القادم من منصة “أذونات التسليم الرقمية”، إلى Trade+، وذلك في إطار استمرارها في تعزيز كفاءة وسرعة العمليات التجارية في قطاعي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دبي.
وستُسهل منصة “TRADE+”، التبادل الرقمي لوثائق الإفراج عن البضائع بين مختلف الأطراف، بما في ذلك خطوط الشحن ووكلاء الشحن والمُرسَل إليهم وأصحاب المصلحة التجاريون، ما يُسرّع بشكل كبير من عملية الإفراج عن البضائع.
وبحسب البيان الصحفي الصادر أمس عنها، تُجسد المنصة التزام “دبي التجارية”، بتحويل التجارة من خلال الرقمنة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، كما يهدف هذا التحول إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي رائد، بالإضافة إلى دعم رؤية المدينة الذكية التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المراكز الحضرية تقدمًا من الناحية التكنولوجية واستدامة في العالم.
ومع توفر خدمة TRADE+ على “دبي التجارية” النافذة الرقمية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، يمكن للشركات تحقيق انخفاض بنسبة 90% في متوسط وقت إنجاز المعاملات، ومعالجة أحجام تجارية أكبر، وتسريع التجارة عبر الحدود، وإنجاز المهام التي كانت تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة في أقل من 10 دقائق.
وإلى جانب تبسيط الموافقات والمدفوعات وتحويلات المستندات، تُقدم خدمة” TRADE+ “، فوائد بيئية من خلال إلغاء العمليات القائمة على الورق، فمن خلال اعتمادها الكامل على المعاملات الرقمية، نجحت الخدمة في توفير ما يُقدر بـ 2.36 مليون مستند من الطباعة في عام 2024، ما ساهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالسفر واستخدام الوقود والازدحام المروري بشكل كبير.وام