نواكشوط - صفا

في نهاية خمسينيات القرن الماضي وفي ذروة الرفض العربي الاعتراف باستقلال موريتانيا، حاولت رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير مصافحة المختار ولد داداه الرئيس المؤسس لموريتانيا، خلال تدشين جسر في العاصمة العاجية أبيدجان.

ولكن رد ولد داداه كان قاطعا وحاسما "لن أصافح هذه اليد الملطخة بدماء الأبرياء في فلسطين، فنحن عرب، سواء قبِلنا العرب أو رفضونا".

وخلال العقود اللاحقة، ظل الموقف ذاته يحكم الرؤية الموريتانية رسميا وشعبيا، وبذلت حكومة ما بعد الاستقلال جهودا مضنية من أجل القضية الفلسطينية، فجعلت منها عنوان معركة في الغرب الأفريقي، واحتضنت النضال الداعم لها، وآوت أعدادا من الفلسطينيين.

الرفض من المهد

الواقع أن الموقف الرسمي الموريتاني الداعم للقضية الفلسطينية، كان سابقا حتى على نشأة الدولة الموريتانية، فقبل استقلال البلاد بسنوات من الاستعمار الفرنسي، وقف النائب الموريتاني في البرلمان الفرنسي أحمدو ولد حرمه ولد ببانا سنة 1956 ضد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، معلنا بشكل واضح موقفه الرافض لقيام دولة إسرائيل.

وخلال السنوات الأولى لاستقلال البلاد (1960)، أخذ الدعم الموريتاني لفلسطين بُعدا رسميا غير عابئ بالتحديات الجمّة حينها، ومثّل رئيس الجمهورية المختار ولد داداه رأس حربة في التوجه النضالي ضد الاحتلال، رغم ما كان يعانيه وقتها من ظروف سياسية واقتصادية بالغة السوء.

ويوضح الباحث والمؤرخ سيدي أعمر ولد شيخنا -للجزيرة نت- أن ولد داداه رفض أي مساومة على موقف موريتانيا من دعم فلسطين، حتى وهو في أمسّ الحاجة للتضامن، بعد رفض العرب قبول البلاد عضوا في جامعة الدول العربية خلال مؤتمر "شتوره" في لبنان.

بيد أن الدولة لم تكتف بموقف التضامن النظري فقط، بل رفعت السقف أكثر من ذلك عندما اتخذت في 1967 خطوة متقدمة في أساليب الرفض، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة بعد نكسة يونيو/حزيران، يقول ولد شيخنا. 

ورغم حداثة النشأة ومحدودية الموارد، فقد لعبت موريتانيا في هذا الملف دورا أكبر من حجمها في ذلك الوقت، خاصة على مستوى القارة الأفريقية التي كان ولد داداه يحظى بعلاقات متوازنة مع معظم قادتها البارزين.

ويرى الباحث سيدي محمد ولد أحمد زروق أن الدور الأكبر الذي قام به المختار ولد داداه كان دبلوماسيا، خاصة خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي ما بين يوليو/تموز 1972، وحتى يوليو/تموز 1973.

ويضيف أن ولد داداه استطاع إقناع دول أفريقية عديدة بقطع علاقاتها مع إسرائيل، وفتحت البلاد صدرها رحبا للفلسطينيين، فاستقبلت نواكشوط جالية فلسطينية كبيرة من بينها قادة مطاردون من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وضباط شرطة وتجار وعائلات كثيرة، ومنحتهم جوازات سفر.

كما قررت الحكومة الموريتانية بث إذاعة صوت فلسطين من موريتانيا عبر أثير الإذاعة الرسمية لسنوات، وظل جواز السفر الموريتاني لعقود يحمل عبارة تقول، إنه يدخل كل بلدان العالم إلا "الكيان الصهيوني" وجنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري حينها، وفق زروق.

فاصل التطبيع

وفي النصف الأخير من تسعينيات القرن الماضي، وعلى وقع خلافات بدا أنها متصاعدة بين فرنسا ونظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع، قرر الأخير طي الصفحة التي فتحها الرئيس المختار ولد داداه، وولى وجهه شطر تل أبيب كونها "الطريق الأنسب لتقديم أوراق اعتماده" لدى واشنطن.

أحيط مسلسل التطبيع بسرية كبيرة خاصة في بدايات تشكّله حين فُتح مكتبان لرعاية المصالح في سفارتي إسبانيا في كل من تل أبيب ونواكشوط سنة 1996، قبل أن يُرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء في 1999. 

وحسب وزير الخارجية الموريتاني الأسبق أحمدو ولد سيدي أحمد، فإن العلاقات مع إسرائيل بدأت "في ظرف كانت فيه موريتانيا تعاني عزلة دبلوماسية، حيث سُدت أمامها أبواب هيئات التمويل والمساعدات الدولية".

ويضيف الوزير في بيان له أنه "شجعها آنذاك توجّه عدد من الدول العربية نحو إقامة علاقات مع إسرائيل، وانطلاق مسار برشلونة ومؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو".

استمرت العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وإسرائيل نحو عقد من الزمن (من 1999، حتى 2009)، وتعاقب 4 رؤساء على الحكم خلال هذه الفترة.

ومن بينهم ولد الطايع الذي بدأها، والرئيسان إعلي ولد محمد فال الذي حكم البلاد خلال فترة انتقالية بين عامي 2005- و2007 بعد الانقلاب على ولد الطايع، وسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله-حكم البلاد من يوليو/تموز 2007، حتى أغسطس/آب 2008- واللذين حافظا على العلاقات دون تطوير ولا تعزيز.

أما الرئيس الرابع فهو محمد ولد عبد العزيز الذي أعلن في يناير/كانون الثاني 2009 عن تجميد العلاقة الموريتانية الإسرائيلية بعد قمة غزة بالعاصمة القطرية الدوحة.

رفض شعبي

وطيلة السنوات التي استمرت فيها تلك العلاقات، كان الغضب الشعبي يتصاعد، وتسارعت وتيرة المحاولات الانقلابية على نظام ولد الطايع، وزُج بعشرات العلماء والأئمة في السجون بعد خطبهم ومحاضراتهم الرافضة للتطبيع، وأبرزها فتوى العلامة الشيخ محمد الحسن الددو التي وقّعها أبرز علماء البلد، ونصت بشكل صريح وقوي على تحريم التطبيع.

ورغم استمرار نظام ولد الطايع في التطبيع، فإن بعض المقربين سياسيا منه يرون أنه لم يكن مقتنعا به، وأن تسييره للملف يؤكد ذلك، فقد أجاب وزير زراعته حينما راجعه في مشروعات يريد الإسرائيلون تنفيذها في المجال الزراعي قائلا "لا نريد لتلك العلاقة أن تتجاوز ما هي عليه الآن، ولن نرتب عليها أي شيء آخر".

ولم يقتصر الرفض الشعبي على المظاهرات والفتاوى، بل أخذ أبعادا أخرى حين صفع الطبيب الزايد ولد الخطاط أحد أعضاء وفد طبي إسرائيلي على الوجه، خلال زيارته لأكبر مستشفيات العاصمة نواكشوط.

كما رفض الشاعر والصحفي الموريتاني مولاي عبد الله تسلّم جائزته -بعد فوز قصيدته التي كتبها حول الطفلة هدى غالية التي بقيت وحيدة على شاطئ غزة- بعد أن لاحظ حضور السفير الإسرائيلي الاحتفال الذي سيتسلّم فيه جائزته.

في 2008 ازداد الضغط الشعبي لإنهاء حالة التطبيع "الشاذة" كما وصفها رئيس البرلمان الموريتاني حينها، مسعود ولد بلخير، خاصة بعد الانقلاب على الرئيس ولد الشيخ عبد الله ووصول نظام جديد خشية مواصلته نهج سلفيْه. 

واستجاب النظام العسكري بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في نهاية السنة ذاتها، واستُدعي السفير الموريتاني، ثم أُمهل سفير الاحتلال 48 ساعة لمغادرة نواكشوط، معلنا إغلاق السفارة.

وفي خطوة رمزية، أُرسلت جرافات لفتح الشارع الذي يمر أمام السفارة، الذي أغلقته لسنوات، في مشهد أثار ارتياحا واسعا لدى الموريتانيين، وزاد شعبية الرئيس القادم حينها عبر انقلاب واجه رفضا سياسيا واسعا.

وعلى خطى سلفه حافظ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على قطع العلاقات، وقاد حزبه الحاكم حملة للدعم السياسي والتبرعات المالية، وشارك في وقفات أمام الأمم المتحدة وسفارات غربية في نواكشوط، كما شاركت لأول مرة زوجة الرئيس الحالي في مسيرة داعمة للمقاومة، وعُيّن ممثل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في موريتانيا.

ورغم الموقف الرسمي الموريتاني القوي في الرفض الذي يجد حاضنة سياسية وارتياحا شعبيا كبيرين، فإن جهات إقليمية ودولية مارست ضغوطا على البلاد من أجل العودة للتطبيع.

ويرى محللون أنه وفي هذا الوقت -الذي يحيط فيه التطبيع بموريتانيا، وتزداد فيه الضغوط الأوروبية والأميركية- على القوى الموريتانية القيام بخطوات تصعيدية ضد أي تقارب مع إسرائيل.

كما عليها تكثيف الجهود المؤيدة للموقف الرسمي المتقدم، والإشادة بقوته وشموليته من تغريدات للرئيس، إلى تدوينات وتصريحات لوزرائه، ثم قيادة الحزب الحاكم والأغلبية للمظاهرات والتبرعات بعد عملية "طوفان الأقصى".

ورغم كل ما يتم الحديث عنه، فإن الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية اليوم والإجماع عليها والتحرك من أجلها، يعدّ حالة متقدمة لم تصلها رسميا موريتانيا منذ الاستقلال. 

المصدر : الجزيرة

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الأقصى مع إسرائیل محمد ولد

إقرأ أيضاً:

الرئيس اللبناني يتمسك بانسحاب إسرائيل من كامل التراب الوطني

تمسك الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن كامل التراب اللبناني. 

اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"

رئيس حكومة الاحتلال يعلق على العدوان الثلاثي باليمن إسرائيل تستعد بـ"خطة بديلة" في غزة قبل تنصيب ترامب


 

وشدد عون في اليوم التالي لانتخابه رئيساً للجمهورية في لبنان على ضرورة انسحاب الاحتلال مما تبقى 

حديث عون جاء أثناء استقباله الرئيس القبرصي أناستاسيادس الذي سافر إلى لبنان من أجل تهنئة الجنرال عون بتوليه مهمة رئاسة لبنان. 

وقال عون في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي واكب زيارة الرئيس القبرصي إنه فور تشكيل الحكومة الجديدة ستنطلق عجلة العمل الحكومي. 

وشدد الرئيس اللبناني على رغبته في دعم الاتحاد الأوروبي له في هذا المجال، مؤكداً أن الدعم ضروري وبناء. 

ويعد الرئيس القبرصي أول رئيس أجنبي يزور لبنان لتقديم التهنئة للرئيس عون الذي كان في استقباله عند مدخل القصر الجمهوري.

وكان الرئيس عون قد تم انتخابه أمس الخميس قي جلسة البرلمان اللبناني التي حصد فيها 99 صوتاً كانوا كافيين للحصول على منصب الرئاسة. 

رئيس الجمهورية في لبنان يتمتع بدور محوري في النظام السياسي الذي يستند إلى التوازن الطائفي والديمقراطية التوافقية. بموجب الدستور، يُعد الرئيس رمزًا لوحدة البلاد وضامنًا لاستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. يتولى مهام متعددة، أبرزها السهر على احترام الدستور، والإشراف على عمل المؤسسات، والتوجيه العام للسياسات الوطنية.

يمثل رئيس الجمهورية قوة معنوية تسهم في التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية. كما يتمتع بصلاحيات تتعلق بتعيين رئيس الحكومة بالتشاور مع البرلمان، والمصادقة على القوانين، وإصدار المراسيم، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، يبرز دور الرئيس كعامل استقرار ووسيط لحل الأزمات بين القوى السياسية المتعددة. كما يُنتظر منه حماية العيش المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية في بلد يتسم بتنوعه الطائفي والسياسي.

رغم التحديات التي تواجه هذا المنصب، يبقى دور رئيس الجمهورية حاسمًا في توجيه البلاد نحو الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات، مما يعكس أهمية هذا المنصب في سياق النظام السياسي اللبناني.

في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، يُنتظر من رئيس الجمهورية أن يكون قائدًا قادرًا على تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة وتوفير رؤية استراتيجية للنهوض بالبلاد. يعد موقع الرئيس ركيزة للاستقرار، خاصةً في أوقات الأزمات، حيث يتحمل مسؤولية تقريب وجهات النظر والحفاظ على التوازن الدستوري.

 

عون رئيسًا للجمهورية في لبنان.. تحديات مصيرية تنتظر الجنرال الصارم

نجح  لبنان في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد شغور المنصب لمدة عامين، وذلك بعد تمكن البرلمان في دورته الثانية اليوم في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة.

وكان السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد، قبل قليل، عن فوز الجنرال عون بمنصب رئاسة الجمهورية بعد حصوله على 99 صوتًا من أصل 128.

وكانت الدورة الأولى شهدت حصول عون على 71 صوتًا فقط، وهي الحصيلة التي لا تكفي لتنصيبه رئيسًا للجمهورية.

وأصبح عون هو الرئيس رقم 14 في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، وذلك بعد كل من إيميل إده، وبشارة الخوري، وفؤاد شهاب، وكميل شمعون، وشارل حلو، وسليمان فرنجية، وإلياس سركيس، وبشير الجميل، أمين الجميل، وسليم الحص، وميشال عون، ورينيه معوض، وإلياس الهراوي، وإيميل لحود، وميشال سليمان.

ولفهم من هو الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية علينا ذكر بعض النقاط، منها أنه مواليد 1964، وكان قائدًا للجيش اللبناني منذ 2017.

ويُجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بجانب لغته العربية، وبدأ مساره العسكري في الجيش اللبناني منذ عام 1983، وذلك يترقى وصولاً لمنصب قائد الجيش.

ونال عون في مسيرته عدة أوسمة عسكرية، منها وسام الحرب، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فضلاً عن حصوله على وسام الأرز الوطني من رتبة فارس.

وسيكون أمام الرئيس الجديد في لبنان الكثير من التحديات أبرزها تأمين البلاد في ظل الخروقات الإسرائيلية المُتكررة لاسيما في جنوب البلاد.

وسيكون عليه تعزيز قوة الجيش لمواجهة تحديات المُواجهة مع إسرائيل، وسيكون عليه التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية من أجل وضع حدٍ للعدوان الإسرائيلي على بلاده.

التحدي الأبرز على طاولة الجنرال عون سيتمثل في الوصول إلى وحدة وطنية تُمثل مظلة تجمع اللبنانيين كافة بكل طوائفهم.

وتتضمن التحديات أمام عون أيضًا تحدي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، ونقص إمداد الطاقة، وبالتأكيد سيكون هذا الملف هو أهم ملف سيهتم به الشعب اللبناني.

ويعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ مهم في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويُنتخب من مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري. يشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون لبنانيًا مولودًا لأبوين لبنانيين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

مقالات مشابهة

  • سينمائيون موريتانيون: السينما في موريتانيا تجارب لا ترتقى إلى صناعة حقيقية
  • خبير يكشف خطة ترامب في المنطقة.. التطبيع مع السعودية في المقدمة
  • العبسي: ندعم الرئيس الجديد في إنجاز المستقبل الذي رسمه في خطاب القسم
  • الأهلي ينفى وصول عروض احتراف لمعلول والسولية
  • إسرائيل تفتتح سجنا تحت الأرض لمعتقلي لبنان وفلسطين.. «بن غفير» يعلق
  • فجر السعيد خلف القضبان..قصة عرّابة التطبيع التي أغضبت أهل الكويت
  • بلا بنك أهداف.. “العدوان الثلاثي” يعيد ضرب “المنشآت الخدمية” في اليمن ويحاول “تخويف” الحشود المناصرة لغزة  
  • الرئيس اللبناني يتمسك بانسحاب إسرائيل من كامل التراب الوطني
  • الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: أنتم الجيل الذي سيتولى حماية الدولة
  • الرئيس الإيراني يهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"