لماذا يُخصَم رصيد من عداد المحل التجاري في حالة عدم الاستهلاك؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتعرض عدد من المواطنين في بعض الأحيان، إلى خصم مبلغ مالي من العداد الكهرباء في المحل التجاري حال غلقه لمدة طويلة، ويتساءل صاحب العداد الذي أغلق العين المملوكة له بالمحل، وعدم استخدامه له طوال هذه الفترة، لأسباب ترجع له، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسباب، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أجابت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسباب خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء بالمحال التجارية، حين غلق العين المملوكة للمستهلك.
قراءة العداد «0»وأضاف مرفق الكهرباء، أنه في حالة توقف استهلاك صاحب العداد بسبب غلق العين، يتم الخصم نهاية كل شهر بشكل تلقائي، وذلك نتيجة لقراءة العداد «0»، وقيمته الخصم 9 جنيهات، كما أن يتم خصم لخدمة العملاء من الرصيد الموجود في العداد كل شهر، وقيمة الخصم ترجع لنوع الشريحة وحسب اختلافها.
كما يتم تركيب العداد مسبق الدفع بنظام التقسيط لمدة تصل لـ 24 شهرا، ويتم خصم القسط المقرر مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيهًا شهريًا، خاصًا في الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم الميكانيكي بآخر مسبق الشحن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء عداد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تقودك إلى خلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام