لماذا يُخصَم رصيد من عداد المحل التجاري في حالة عدم الاستهلاك؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتعرض عدد من المواطنين في بعض الأحيان، إلى خصم مبلغ مالي من العداد الكهرباء في المحل التجاري حال غلقه لمدة طويلة، ويتساءل صاحب العداد الذي أغلق العين المملوكة له بالمحل، وعدم استخدامه له طوال هذه الفترة، لأسباب ترجع له، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسباب، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أجابت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسباب خصم الرصيد من شحن عداد الكهرباء بالمحال التجارية، حين غلق العين المملوكة للمستهلك.
قراءة العداد «0»وأضاف مرفق الكهرباء، أنه في حالة توقف استهلاك صاحب العداد بسبب غلق العين، يتم الخصم نهاية كل شهر بشكل تلقائي، وذلك نتيجة لقراءة العداد «0»، وقيمته الخصم 9 جنيهات، كما أن يتم خصم لخدمة العملاء من الرصيد الموجود في العداد كل شهر، وقيمة الخصم ترجع لنوع الشريحة وحسب اختلافها.
كما يتم تركيب العداد مسبق الدفع بنظام التقسيط لمدة تصل لـ 24 شهرا، ويتم خصم القسط المقرر مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيهًا شهريًا، خاصًا في الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم الميكانيكي بآخر مسبق الشحن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء عداد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رعية سوري يقاضي شريكه الجزائري بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، تاجر في العقد الرابع من العمر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده شريكه من جنسية سورية يتهمه بمنحه شيكين من دون رصيد الأمر المعاقب عليه قانونا بالإضافة إلى تحرير وتوقيع اعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق تقدم بها الضحية الرعية السوري تفيد أنه أبرم شراكة مع المتهم المدعو”ب.م” من أجل ممارسة نشاط تموين محلات الأكل السريع ببعض المواد الاستهلاكية الجاهزة، وأنه في إطار المعاملات التجارية التي كانت بينهما منحه المتهم شيكين أحدهما بقيمة 170 مليون سنتيم و الثاني بقيمة 20 مليون سنتيم، كقيمة الأرباح عن النشاط التجاري، ليتبين بعد محاولة مخالصتهما أنهما بدون رصيد، وفي إطار محاولة حل النزاع وديا حرر له المتهم اعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم، وعليه تم إعذاره لتسديد ماعليه، غير أن المتهم تهرب من ذلك ليتم متابعته قضائيا بالتهم السالف ذكرها.
المتهم مثل للمحاكمة واعترف بتحريره لشيك واحد يحمل قيمة 150 مليون سنتيم، ناكرا الشيك الثاني، وأكد أنه راح ضحية سرقة من قبل مجهولين وأنه حرك دعوى قضائيا بذلك و أن شريكه كان على علم بالواقعة و أنه طلب مهملة من أجل تسديد ما عليه من ديون للضحية غير أنه تعجل في متابعته قضائيا.
دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف مع الزام المتهم بدفع تعويض بقيمة الشيكات مع استرداد مبلغ الكفالة.
وأمام ماتقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة الشيكين مع إرجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”