كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا للتجسس .. وإجراء عاجل لجارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت بنجاح في المدار قمراً صناعيًا للتجسس، متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية، في خطوة دانتها بشدّة طوكيو وواشنطن.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن صاروخًا يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليل الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونجان وحلق على طول مساره المحدد و"وضع بدقة قمر الاستطلاع الصناعي "ماليجيونج-1" في مداره.
ولفتت كوريا الشمالية إلى أنها ستطلق عدة أقمار صناعية أخرى "في فترة زمنية قصيرة" لتأمين قدراتها الاستطلاعية ضد كوريا الجنوبية.
من جانبها، نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو قوله الأربعاء إنه سيعلق جزئيًا الاتفاق العسكري الموقع مع كوريا الشمالية في 2018.
جاء ذلك ردًا على إطلاق بيونج يانج بنجاح قمرا صناعيا عسكريا الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يظهر "نية واضحة" لعدم احترام الاتفاق العسكري بين الكوريتين.
وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف أنشطة المراقبة التي جرى تعليقها سابقا بالقرب من الحدود مع الشمال.
وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق أنه "رصد عند الساعة 13,43 ت ج ما يفترض أنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري".
وأوضحت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي أنّها بصدد تحليل عملية الإطلاق هذه، مشيرة إلى أنه يتعذّر عليها في الحال تأكيد ما إذا وُضع القمر الاصطناعي في المدار.
واعتبرت رئاسة الأركان ان عملية الإطلاق "تشكّل استفزازاً يخرق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية الاتفاق العسكري الأنباء الكورية الشمالية الأمم المتحدة طوكيو واشنطن الکوری الجنوبی کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.