بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإحلال والتجديد فى قانون التصالح حيث نصت المادة الثالثة فى مشروع قانون التصالح الجديد أنه «يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه عليه وبذات الارتفاع،وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».

وأكد مصدر لـ«الوطن» أن كل من تصالح على الأعمدة والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها لان التصالح بمثابة رخصة ،أما مسالة الاحلال والتجديد فى عقار متهالك مثلا فهذا يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمرانى، أما الاحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى غير منصوص عليه فى قانون التصالح نظرا لان قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسئولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الاحلال والتجديد خارج الحيز فى قانون الزراعة الذى تعده الحكومة .

فرصة أمام المخالفات

وأشار إلى أن قانون التصالح لم يحرم الحالات التى حظر القانون التصالح بشانها أو لم تدرج فى القانون، حيث أتاح القانون لرئيس الوزراء التصالح على أى مخالفة بناء بعد العرض من الوزير المختص،وتحديدا اذا كانت مخالفة البناء مأهولة بالسكان ويصعب إزالتها.

 

قانون التصالح الجديد

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد اتاح للمواطنين التقدم بطلبات التصالح بمجرد فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية مباشرة، وعلى كل من ينطبق عليه القانون استغلال الفرصة وتقنين وضع مخالفة البناء والتعامل بشكل رسمى على العقار او الوحدة السكنية والاستعداد وتجهيز المستندات المطلوبة وهى ستكون نفس الأوراق فى قانون التصالح السابق.

ومن التيسيرات التى أقرها قانون التصالح الجديد تيسيرات فى سداد قيمة التصالح، ومن يسدد أسعار التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، ومن يرغب فى القسط فهو متاح من 3 إلى خمس سنوات وفائدة 7% اذا زادت مدة السداد عن 3 سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء