دول ستحصل على 10 ملايين دولار سنويًّا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وكالات
كشف بحث أن الدول الغنية يمكنها توفير مساعدات مالية لمئة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية في العالم قد يصل مجموعها إلى 25 مليار دولار سنويًّا لحمايتها من الكوارث المناخية؛ ما يعني أن كل دولة ستحصل على 10 ملايين دولار.
وتأتي هذه النتائج قبل أسبوع من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، إذ من المقرر أن تطلق الدول صندوقًا هو الأول من نوعه في العالم لمساعدة الدول على مواجهة تكاليف الأضرار المناخية.
وقال باحثون من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج إنهم حققوا “إنجازًا” في فهم كيفية استخدام هذه الأموال لحماية البلدان من التكلفة المتصاعدة للعواصف والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.
وأكد الباحثون إنه لدى استخدام أموال المانحين البالغة عشرة ملايين دولار لكل دولة من تلك الدول كدعم متميز، يمكن أن تدر ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار لكل دولة في شكل حماية سنوية منسقة مسبقًا، مقابل 25 مليار دولار مجتمعة إذا تم توزيعها على 100 دولة.
وسوف يستخدم المخطط هذا التمويل المتواضع نسبيًّا من الجهات المانحة لتوفير التأمين ضد المخاطر المناخية الأكثر تكلفة، ولكن لا يمكن التنبؤ بها، مثل: الأعاصير والفيضانات، والتي قد تحدث مرة واحدة فقط كل عقد أو كل بضعة عقود.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدول الغنية الدول الفقيرة الكوارث المناخية مساعدات مالية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: حجم تجارة الخدمات في المملكة 540 مليار ريال بنمو 7% سنويًّا
دافوس : البلاد
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن (تجارة الخدمات) ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ (Liberty Global) مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ (Capital A – AirAsia) أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية (PSIA) السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات) في القطاعات الرئيسة: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين) لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات): https://www.streamliningservices.org/home.