مذيعة تتهم طليقها بتأجير لصوص لسرقتها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
القاهرة
تلقى قسم التجمع أول في مصر بلاغا تقدمت به مذيعة شهير بإخدى الفضائيات ضد طليقها المخرج الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام لقيامه بابتزازها بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت المذيعة أنها تفاجئت بسرقة مصوغاتها الذهبية البالغ ثمنها قرابة 300 ألف جنيه ومبلغ 25 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم،كما وجدت خزنتها مفتوحة ومفقود منها عقد الفيلا الذي كان هناك خلاف بينها وبين طليقها عليه وابتزها لاجبارها على التنازل عن الفيلا له.
وكشفت كاميرات المراقبة عن قيام 3 لصوص بتنفيذ جريمة السرقة حيث تسلل شخصين الى الداخل وبقى الثالث في الخارج لمراقبة الطريق وقام أحدهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي بينما قام الآخر بفتح الخزينة عن طريق شفرة معينة لكسر الرقم السري لها واستولى على عقد الفيلا.
وذكرت المذيعة أن سبب اتهامها لطليقها أنها اكتشفت سرقة عقد الفيلا فقط من بين أوراق كثيرة من بينها ايصالات أمانة وهو ما أكد لها ضلوع طليقها في الجريمة بسبب خلافهما القديم على ملكية الفيلا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ابتزاز الفيلا سرقة مذيعة مصر
إقرأ أيضاً:
ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.