ليبيا تتصدر قائمة أعلى الدول الإفريقية استيرادا من مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة إجمالى الصادرات المصرية الى دول الاتحاد الإفريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 % .
وكشف الجهاز في أحدث بيانات إحصائية صادره عنه، أعلى الدول الافريقية المستوردة من مصر، حيث احتلت خمس دول أفريقية بنسبة 64.
ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، جاء ترتيب الدول كالتالي
1- ليبيـــا: بلغــت قيمــــــة الصــادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.
2- السودان : بلغـــت قيمـــة الصـــــادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.
3- المغرب: بلغــت قيمـــة الصــــــــادرات (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.
4- الجزائر : بلغت قيمة الصــــــــــــادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.
5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.
2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.
3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاتحاد الافريقي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ليبيا السودان المغرب كينيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر مشهد المعرفة في العالم العربي
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 المؤشر المرجعي العالمي، الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة، وذلك خلال جلسة حملت عنوان "شراكة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنمية المعرفة في المنطقة العربية وخارجها"، ضمن جلسات قمَّة المعرفة 2024 التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وتصدرت السويد التصنيف بقيمة مؤشر بلغت 68.3 وبفارق طفيف عن فنلندا 68.2 وسويسرا 67.9، وجاءت الدنمارك وهولندا في المرتبتين الرابعة والخامسة بنسبة بلغت 66.8 لكل منهما، حيث سيطرت الدول الأوروبية على المراكز العشرة الأولى فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المرتبة السابعة بنسبة قدرها (66.2).
وتضمن المؤشر 11 دولة عربية، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و26 عالمياً بمؤشر قدره 60.9، تلتها قطر التي احتلت المرتبة 39 عالمياً بمؤشر قدره 55.5 بفارق بسيط عن المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الثالثة عربياً و41 عالمياً بنسبة قدرها 54.8، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً و55 عالمياً بنسبة قدرها 50.0 وجاء لبنان -الذي أضيف حديثاً إلى المؤشر- في المرتبة الخامسة عربياً و81 عالمياً عند نسبة قدرها 45.4 في سلم المؤشر.
واحتلت عشر دول أفريقية المراتب الأخيرة من المؤشر وجاءت النيجر في المرتبة 140 ما قبل الأخيرة بنسبة مؤشِّر هي 25.8 فيما كانت المرتبة 141 والأخيرة من نصيب تشاد بنسبة 23.4.
وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 أداءً متميزاً للدول العربية في عدة مؤشرات قطاعية وخاصة قطاع التعليم ما قبل الجامعي الذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم.
وبلغ معدل الدول العربية فيه 64.1 نقطة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 61.9 نقطة. وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حققت خلاله الدول العربية معدلاً قدره 49.5 نقطة متفوقة على المعدل العالمي البالغ 48.2 نقطة إذ جاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة والمملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالمياً مما يشير بوضوح إلى الخطوات المتقدمة التي أحرزتها كل منهما على صعيد تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الخطط التنموية.
وجاءت دولة الإمارات فيما يتعلق بالاقتصاد ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً في هذا القطاع الفرعي الذي يقيس التنافسية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي والتمويل والقيمة المضافة المحلية، بينما جاء أداء الدول العربية في مجالات البحث والتطوير والابتكار مساوياً للمعدل العالمي الذي بلغ 31.5 نقطة.
وعكس مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 تقدما مطرداً في بعض الدول العربية وخاصة الإمارات والسعودية وقطر في عدد من المجالات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد مع الإشارة إلى وجود حاجة حقيقية لتطوير هذه الجوانب في الدول العربية الأخرى التي شملها المؤشر لا سيما فلسطين والمغرب وموريتانيا.
حضر الجلسة الدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.