انتقالي لحج يطالب بإقالة الحكومة وإيقاف سياسة التجويع وحرب الخدمات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن انتقالي لحج يطالب بإقالة الحكومة وإيقاف سياسة التجويع وحرب الخدمات، لحج عدن الغد خاص عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج صباح .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتقالي لحج يطالب بإقالة الحكومة وإيقاف سياسة التجويع وحرب الخدمات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لحج(عدن الغد)خاص:
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج صباح اليوم الاثنين اجتماعها الدوري الثاني لشهر يونيو برئاسة الأخ محمد أحمد العماد نائب رئيس الهيئة .
واستعرض العماد آخر المستجدات الأوضاع والتطورات المتسارعة على مستوى الجنوب بشكل عام والمحافظة بشكل خاص، مؤكدا على ضرورة التحرك لوقف سياسة التجويع وحرب الخدمات التي تنتهجها الحكومة ضد الشعب .
ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية التي يعيشها المواطنين في لحج خاصة والجنوب عامة مؤكدة انحيازها الكامل إلى جانب المواطنين في انتزاع حقوقهم واستقرار أوضاعهم المعيشية التي وصلت إلى حد لم يعد بمقدورهم تحمله .
وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول جذرية من شأنها الإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة النظر في حكومة الشراكة والعمل على إقالتها وكبح جماح الفساد الذي تمارسه والذي وصل إلى معظم مفاصل الدولة.
واعتبرت الهيئة التنفيذية الإسراع في إقالة الحكومة خطوة مهمة لإيقاف سياسة حرب التجويع التي تنتهجها الحكومة والقوى المعادية للجنوب وشعبه وقضيته للنيل من هدفه الأسمى .
وحذر الاجتماع من التحركات المريبة لمليشيات الحوثي والقوى المعادية لشعب الجنوب في الجبهات الحدودية خصوصا في كرش والمسيمير والصبيحة ويافع .
وأشادت تنفيذية انتقالي لحج بالنجاح الكبير الذي حققته فعاليات يوم الأرض السابع من يوليو والتي شهدتها مدن وبلدات حضرموت معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات القمع وإطلاق الرصاص على المشاركين في تلك التظاهرات .
واستمعت الهيئة التنفيذية إلى التقرير المقدم من رئيس القيادة المحلية لانتقالي مديرية حالمين العميد ناجي الكربي حول أداء ونشاط القيادة المحلية للفترة من (مايو – يونيو ) بالإضافة إلى استعراض تقارير الإنجاز لإدارتي حقوق الانسان والثقافية.
كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالجانب التنظيمي بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالجانب الخدمي واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مسؤولين وقيادات في صندوق صيانة الطرق.
وتجمع موظفو صندوق صيانة الطرق، أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجًا على ما سموه بـ "فساد رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وعدد من المسؤولين في المؤسسة".
وطالب المحتجون بإقالة كافة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، والذين تشملهم وثائق رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتكشف عن عجز مالي يتجاوز نصف مليار ريال في خزينة الصندوق.
وأشار الموظفون إلى أن تصعيدهم يأتي بعد تراكم الأدلة التي تثبت تورط عدد من المسؤولين، من بينهم المدير المالي ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير الحسابات، ومدير الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير محطات الوزن المحوري، ومدير التخطيط والنظم والمعلومات، متهمين إياهم بالتواطؤ في عمليات نهب المال العام.
وأصدر الموظفون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، اتهموا فيه المدير المالي بتعطيل مشاريع الصندوق ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.
واعتبر البيان، أن استمرار الوضع يعكس فشلاً واضحًا للمدير المالي، ويعرقل تحقيق الأهداف المستهدفة ويؤثر سلبًا على سير العمل.
وأكد الموظفون أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة حقيقية أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية، مشيرين إلى أن هذا التأثير السلبي انعكس على تدهور الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن صندوق صيانة الطرق في عدن عن تجاوزات مالية كبيرة، تضمنت صرف أموال دون سند قانوني، وفقًا لمطالعة موجهة إلى وزير المالية.
وأظهرت الوثيقة، التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، أن جزءًا من أموال الصندوق خُصص لمساعدات وإعانات غير قانونية، في مخالفة للوائح المالية للدولة.
وأشارت إلى صرف مستحقات لموظفين يفتقرون إلى الشروط القانونية، ما اعتُبر إخلالًا بالعدالة الوظيفية وتهديدًا لحقوق العاملين الآخرين.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المصروفة بطرق غير مشروعة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى الرقابة على أموال الصندوق، في ظل مطالبات بمراجعة أوجه الإنفاق وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.