متاحف قطر تستضيف مهرجان «جدران عالمية» الدولي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تستضيف متاحف قطر مهرجان «جدران عالمية» الدولي للجداريات (المعروف سابقا باسم باو! واو!) يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى الثاني من ديسمبر القادم في حي المينا بمنطقة ميناء الدوحة القديم.
ويأتي هذا المهرجان في إطار مبادرات متاحف قطر المستمرة لبث الحياة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدوحة.
ويشهد مهرجان الفنون الجدارية الذي يقام كل عامين، مشاركة 13 فنانا محليا وإقليميا وعالميا يبدعون أعمالا فنية على جدران منطقة ميناء الدوحة القديم وما حولها.
وبعد مرور 10 سنوات على انطلاق المهرجان، تغير اسمه من باو! واو! إلى «جدران عالمية»، وقد تم اختيار الاسم الجديد لتسليط الضوء على رؤية المهرجان التي تركز على المدن والشعوب والمواهب، وقد نما المهرجان وتحول إلى شبكة تواصل فنية واسعة النطاق تضم فنانين من جميع أنحاء العالم، حيث يقدم معارض فنية ومحاضرات ومدارس فنية وموسيقية ومشاريع للجداريات وأعمال فنية تركيبية نابضة بالحياة في أرجاء العالم. وسوف يحصل عشرة فنانين عالميين و3 فنانين محليين هذا العام على مكان خاص بهم في حي المينا ليقدموا فيه إبداعاتهم، ومن بين الفنانين المشاركين من قطر كل من نورا المنصوري، وغادة السويدي، وعبد الله الصلات، ومن الفنانين الأجانب: كيفن ليونز (الولايات المتحدة الأمريكية)، إتوجا (ليتوانيا)، وكاراتوز (هونج كونج/ بلجيكا)، ومحمد أودو (غانا)، ولولا جوثي (إسبانيا)، وآدري ديل روسيو (المكسيك)، وسوفلس (أستراليا)، ومن الفنانين العرب هود (عمان)، وبلال خالد (فلسطين)، والفنان الإندونيسي هرتزفين للاحتفال بالعام الثقافي قطر-إندونيسيا 2023.
وقال جاسبر وونغ، مؤسس مهرجان «جدران عالمية»: «تتمثل مهمتنا في مهرجان «جدران عالمية» في دعم المجتمعات عبر أعمال الفن العام، مع تقديم منصات متنوعة للفنانين المحليين والعالميين. بدأنا في هاواي، وقمنا بتوسيع أنشطتنا إلى أكثر من 25 مدينة بالعالم
وأوضح عبدالرحمن أحمد آل إسحاق، مدير إدارة الفن العام في متاحف قطر، أن الفن العام أحدث تحولا في المشهد الحضري للدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قدمت متاحف قطر مبادرتين للجداريات على المستوى الوطني والعالمي هما: «جداري آرت» و»جدران عالمية»، لافتا إلى أنه تم إضفاء أكثر من 50 جدارية في جميع أنحاء المدينة، ما أدى إلى اتساع رقعة المشهد الفني.
وأعرب السيد بدر المحمود، مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأعمال في ميناء الدوحة القديم، عن سعادته باستضافة هذا المهرجان النابض بالحياة، مضيفا «بينما نفتح أبوابنا أمام جميع العقول المبدعة من الفنانين الموهوبين، ستنبض منطقتنا الثقافية «حي المينا» بالحياة بأعمال ملهمة ستنعكس على جدران مباني حي المينا، مما ومتميزة إلى جدران ميناء الدوحة القديم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر متاحف قطر متاحف قطر
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.