استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك بجنيف وفداً للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة الشبكة ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والسيد سلطان الجمالي أمين عام الشبكة وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وذلك لمناقشة الوضع  الإنسانيّ في الأراضي الفلسطينية.

أعربت السفيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية في بداية الاجتماع عن شكرها للسيد فولكر تورك لاستقبال الوفد الذي يضم رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية وثمنت زيارة المفوض السامي للمنطقة العربية في ظل التوتر الحالي،واجتماعه بالمسؤولين وبمؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي زيارة معبر رفح لتفقد الأوضاع وبحث سبل التدخل لإنهاء الأزمة الحالية .
 
وذكرت أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي يؤكد ازدواجية المعايير حيث يواجه الملايين في الأراضي الفلسطينية تحديات مروعة.

وشددت خطاب على الحاجة الملحة للتعاون لإنهاء العنف وضمان وصول لمساعدات والإغاثة غير المقيد للمناطق المتأثرة.كما أكدت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحو متساو.دون اي تمييز بين الفلسطينيين والاسرائيليين. تنفيذا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وان انتهاك المعايير الدولية تداعياته بالغة علي المنطقة وسيضعف جهود النهوض بحقوق الانسان لأكثر الفئات احتياجا.

ومن جانبه، ‏ذكر السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان  أهمية الرأي العام العربي الراهن والذي يعيش و يتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل المدنيين والممارسات الإسرائيلية اللاانسانية ، وطالب المجتمع الدولي بوقف وأدانه هذا القتل والعقاب الجماعي والتهجير القسري الذي ينافي أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني موضحا أن أعمال العدوان الإسرائيلية المتتالية وتدمير غزة هو خرق واضح الأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومقرات الأمم المتحدة ، وأشار إلى ازدواجية المعايير التي تعيش  في قلب المواطن العربي في كل مكان  والذي يشهدها كل يوم، حيث يرى بعينه ما تنادي به بعض الدول بالتطبيق في أوكرانيا وتجاهله تماما في غزة ولا سبيل سوى وقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي  وضمان أمن شعب فلسطين ودخول المساعدات الإنسانية .

وقد سلمت السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان نسخة من التقرير السنوي السادس عشر  للمجلس والذي يغطي ثلاث سنوات من عمل المجلس.

ومن جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.  

وشدد المفوض السامي أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، مع منح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع، وأشار إلى أهمية  التأثير على الرأي العام من خلال وسائط الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارقًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان المفوض السامی

إقرأ أيضاً:

الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين تسلمّ تقريرها عن الإدارة المالّيّة العام إلى عون صليبا ويعقوبيان



قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين (ALDIC) تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائبتين من تكتل التغيير نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان بتاريخ ١٩ حزيران ٢٠٢٤. 

وقد حضر اللقاء لتسليم التقرير عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) نائب الرئيس السيد سليم شعر وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ضاهروالسيد نديم ضاهر كما والمحامية الدكتورة جوديت التيني، بالإضافة إلى المدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPI والمعدّ للتقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله، .

خلال الاجتماع، أشار المحامي كريم ضاهر إلى ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال كل الفئات الاجتماعية دون تمييز، وذلك لضمان نظام ضريبي عادل وفعال. ثم شدّد على ضرورة اعتماد القانون التنظيمي الذي يتناول قوانين الموازنة للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة.

أمّا عون ويعقوبيان، فقد أبدتا اهتماما بالغًا بالمواضيع التي نوقشت، وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات. 

وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) استعدادها للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنوّاب بغية تحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة.

وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع باجتماعات أخرى متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • متحدثة أممية تعقب على استخدام الاحتلال الكلاب ضد المعتقلين الفلسطينيين
  • المجلس الدولي للتمور يرحب بانضمام قطر ويثمّن دورها في الاهتمام بقطاع النخيل والتمور
  • صلاح سلام: الإخوان كان هدفها الدولي عزل مصر ورسم صورة خاطئة للعالم عن 30 يوينو
  • مجلس الأمن يستعرض التقرير السنوي لإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء الصراعات
  • «العربية لحقوق الإنسان» تستقبل وفدا من فلسطين لتوثيق انتهاكات الاحتلال
  • أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان
  • الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين تسلمّ تقريرها عن الإدارة المالّيّة العام إلى عون صليبا ويعقوبيان
  • الأمم المتحدة تستنكر القصف الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية
  • المدير العام لقوات الشرطة المكلف يلتقي معتمد معتمدية اللأجئين
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بسياسة تمكين المرأة 2023 - 2031