مشيرة خطاب تسلم المفوض السامي لحقوق الإنسان نسخة من التقرير السنوي للمجلس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك بجنيف وفداً للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة الشبكة ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والسيد سلطان الجمالي أمين عام الشبكة وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وذلك لمناقشة الوضع الإنسانيّ في الأراضي الفلسطينية.
أعربت السفيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية في بداية الاجتماع عن شكرها للسيد فولكر تورك لاستقبال الوفد الذي يضم رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية وثمنت زيارة المفوض السامي للمنطقة العربية في ظل التوتر الحالي،واجتماعه بالمسؤولين وبمؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي زيارة معبر رفح لتفقد الأوضاع وبحث سبل التدخل لإنهاء الأزمة الحالية .
وذكرت أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي يؤكد ازدواجية المعايير حيث يواجه الملايين في الأراضي الفلسطينية تحديات مروعة.
وشددت خطاب على الحاجة الملحة للتعاون لإنهاء العنف وضمان وصول لمساعدات والإغاثة غير المقيد للمناطق المتأثرة.كما أكدت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحو متساو.دون اي تمييز بين الفلسطينيين والاسرائيليين. تنفيذا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وان انتهاك المعايير الدولية تداعياته بالغة علي المنطقة وسيضعف جهود النهوض بحقوق الانسان لأكثر الفئات احتياجا.
ومن جانبه، ذكر السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية الرأي العام العربي الراهن والذي يعيش و يتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل المدنيين والممارسات الإسرائيلية اللاانسانية ، وطالب المجتمع الدولي بوقف وأدانه هذا القتل والعقاب الجماعي والتهجير القسري الذي ينافي أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني موضحا أن أعمال العدوان الإسرائيلية المتتالية وتدمير غزة هو خرق واضح الأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومقرات الأمم المتحدة ، وأشار إلى ازدواجية المعايير التي تعيش في قلب المواطن العربي في كل مكان والذي يشهدها كل يوم، حيث يرى بعينه ما تنادي به بعض الدول بالتطبيق في أوكرانيا وتجاهله تماما في غزة ولا سبيل سوى وقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي وضمان أمن شعب فلسطين ودخول المساعدات الإنسانية .
وقد سلمت السفيرة د. مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان نسخة من التقرير السنوي السادس عشر للمجلس والذي يغطي ثلاث سنوات من عمل المجلس.
ومن جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد المفوض السامي أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، مع منح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع، وأشار إلى أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائط الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان المفوض السامی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.