«مقدام» ترفع نسبة تملك الأجانب إلى 100%
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت مجموعة مقدام القابضة اجتماع الجمعية العامة غير العادية امس. وتمت الموافقة على إلغاء الحد الاقصى لنسب التملك المنصوص عليها في المادة رقم (21) من النظام الاساسي «باستثناء المؤسسين، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد بشكل مباشر او غير مباشر عن 5% من اجمالي أسهم الشركة».
والموافقة على تعديل الحد الاقصى لنسب التملك المنصوص عليها في المادة رقم (21) من النظام الاساسي بحيث تصبح «يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل الى 100% من رأس مال الشركة» بدلا من النص الحالي: «ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 49% من راس مال الشركة».
وتفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل والقيام بأي تعديلات على النظام الأساسي قد يراها ضرورية في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما له القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة اخرى، كما لرئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص اخرين باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النظام الأساسي المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مقدام القابضة تملك الأجانب
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجنوب الشرقية
اعتمد سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمحافظة، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بالمكتب.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري.
وستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، ويشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وقد مر إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟