كشف البنك المركزي المصري عن جهوده في تشجيع التحول الرقمي، خصوصا في الأمن السيبراني، موضحا في تقريره، أن البنك المركزي أسس وأنشأ وأطلق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بهدف التنسيق والقيادة لجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي والمالي على نحو متسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبراني والتعافي منها ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها، ما يؤكد أن الحسابات البنكية مؤمَّنة بشكل قوي.

دور مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي

وأضاف المركزي في تقريره، أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، يقوم بتعميم الإنذارات الوقائية والتنبيهات المبكرة، ما يساعد على نحو كبير في حماية البنى التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي.

الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة

وتابع التقرير أن البنك المركزي تمكن من الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى الرائد لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية، ليصبح بذلك أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليا فى مصر، حيث تساهم هذه العضوية على نحو كبير في دعم ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات للدولة المصرية ككل والذي يعزز بدوره الثقة فى الاقتصاد الرقمي للدولة ويدعم عملية جذب الاستثمارات الاجنبية إلى جانب تعزيز أمن وسلامة الني التحتية المصرفية الحرجة من خلال التعميم الفوري لأحدث الأطر والممارسات المتبعة عالميا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك الحاسب الآلي للقطاع المالی

إقرأ أيضاً:

إجراءات أشد قسوة تنتظر البنوك المخالفة لقرارات مركزي عدن

قال مصدر في البنك المركزي اليمني: إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي الإرهابية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصدرها الذي قالت إنه طلب عدم الإفصاح عن هويته، "إن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب "السويفت" من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي "المري" و"المجربي" وفروعهما، ومنشأة "ثمر" للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

مقالات مشابهة

  • مصدر: البنك المركزي اليمني بصدد سحب السويفت على البنوك المخالفة
  • إقتراح لوزارة التجارة والبنك المركزي
  • جامعة الملك سعود تحذر من حسابات احتيالية تدعي تأمين القبول للطلاب
  • إجراءات أشد قسوة تنتظر البنوك المخالفة لقرارات مركزي عدن
  • دبي المالي العالمي يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد DIFC Square
  • “دبي المالي العالمي” يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد “DIFC Square”
  • «وعي» يوضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • رسميًا.. التموين تعلن قرارًا مهمًا بشأن سعر الخبز المدعم للقطاع العام والخاص
  • ما حكم الحسابات الادخارية في البنوك مثل عوائد الراجحي ؟ الشيخ الخثلان يُجيب .. فيديو
  • "النواب" يقر 3 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري.. تعرف عليها