القومي لحقوق الإنسان يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة التعاون الدولي لدولة قطر د. لولوة الخاطر والوفد المرافق لها وتناولت المقابلة الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات حقوق الإنسان ومنها اعاقة جهود الإغاثة ووصول المساعدات.
وثمنت خطاب الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر لتوفير الحماية والإغاثة في مواجهة صعوبات جمة وأدانت التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين ومحاولة تغيير الخريطة السكانية ودفع السكان الي النزوح نحو الجنوب، وان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوفاء بحقوق كل مواطن يقع ضمن اختصاصها القضائي دون اي تمييز، إلا أن ما نشهده يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وأن غض الطرف عن هذه الانتهاكات، وعرقلة دخول منظمات الأمم المتحدة تؤكد ازدواجية المعايير في فرض الالتزام بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدة ان التهجير القسري هو الذي فجر شرارة النزاع.
حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة السفير خالد الحردان رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة ووفد رفيع المستوي من وزارة التعاون الدولي القطرية. ومن المجلس السفير د. محمود كارم نائب رئيس المجلس و السفير فهمي فايد أمين عام المجلس والسفير أحمد إسماعيل مستشار رئيسة المجلس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
نظم حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، بحضور ممثلين عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأحزاب الجيل والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين.
وأدار المائدة الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، والدكتور إسلام ريحان رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب.
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسانفي البداية رحب الدكتور إسلام ريحان بالحضور، مؤكدا أن المائدة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كمناسبة للتذكير والتأكيد على حق كل إنسان في العيش بكرامة وحقه في الحياة، والتمتع بكل حقوقه وحرياته الأساسية.
وأكد «الشناوي» أنه من المهم الاعتراف أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية محاولات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت رؤية متكاملة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، و إطلاق المبادرات وبعضها استهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجا، إلا ان ذلك لم يخل من التحديات التي يجب معالجتها بجدية وشفافية وعدم غض الطرف عنها، ويجب أن يتحول الاستعراض الدوري الشامل لفرصة حقيقية لتقييم ما تحقق.
وشارك بالحضور المستشار محمد عبدالله خليل، مدير وحدة المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واستعرض في كلمته أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وما تم تحقيقه وإنجازه خلال الفترة الماضية، وأهم مستهدفات الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إلى كيفية تطور ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما حدث يدعو كل المصريين للفخر.
قضايا التطرف الدينيأما الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث فى التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصص فى قضايا التطرف الديني، فأشار إلى ضرورة الانتباه للجماعات الإرهابية وما يحدث بالمنطقة، تحت إدارة أمريكية فالجماعات تغيير ردائها.
وقال طارق زغلول، إنه من الضروري العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بكافة الوزارات فرغم وجود مكاتب لحقوق الإنسان، إلا أن أغلبها لا يقوم بدوره في أغلب الجهات.
وأوضح مجدى حلمي، الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن المراجعة المقبلة سهلة، ونحن فيها في موقع الهجوم وليس الدفاع مثل 2014، ومن الواجب أن نعمل على ربط الاستراتيجيات الوطنية، مثلا ربط حقوق الإنسان بمكافحة الفساد، وغيرها من الاستراتيجيات.
وقال الدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل، لابد من تمصير حقوق الإنسان، وهذا مطلب قديم لحزب الجيل، ولماذا أغفلت الاستراتيجية حماية الأسرة وحماية القيم الأسرية، رغم وضع مساحة لها في الإعلان العالمي.
وأكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع حقوق العمال، مضيفة أنه يحتاج لجهود عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان سواء فى الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته، أو في مختلف ملفات حقوق الإنسان.
وأشار شعبان خليفة القيادي بحزب المحافظين ورئيس مؤسسة حق المواطن، لغياب التفعيل الحقيقي لنصوص الاستراتيجية مثلها كالعديد من القوانين غير المفعلة، التي تحتاج لجهد كبير من كل الجهات المعنية.
وشارك بالحضور المهندس أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، وسماح فتحي ومعتز فادي عضوا لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة فاطمة عادل وإيفا فارس والدكتور يوسف العوال، وبعض قيادات الحزب.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء