القومي لحقوق الإنسان يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة التعاون الدولي لدولة قطر د. لولوة الخاطر والوفد المرافق لها وتناولت المقابلة الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات حقوق الإنسان ومنها اعاقة جهود الإغاثة ووصول المساعدات.
وثمنت خطاب الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر لتوفير الحماية والإغاثة في مواجهة صعوبات جمة وأدانت التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين ومحاولة تغيير الخريطة السكانية ودفع السكان الي النزوح نحو الجنوب، وان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوفاء بحقوق كل مواطن يقع ضمن اختصاصها القضائي دون اي تمييز، إلا أن ما نشهده يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وأن غض الطرف عن هذه الانتهاكات، وعرقلة دخول منظمات الأمم المتحدة تؤكد ازدواجية المعايير في فرض الالتزام بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدة ان التهجير القسري هو الذي فجر شرارة النزاع.
حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة السفير خالد الحردان رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة ووفد رفيع المستوي من وزارة التعاون الدولي القطرية. ومن المجلس السفير د. محمود كارم نائب رئيس المجلس و السفير فهمي فايد أمين عام المجلس والسفير أحمد إسماعيل مستشار رئيسة المجلس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة