الحكومة المركزية توجه إدارات المحافظات بكيفية صرف تخصيصاتها وتحذرها من "المتربصين بالأموال"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الحكومة المركزية توجه إدارات المحافظات بكيفية صرف تخصيصاتها وتحذرها من المتربصين بالأموال، بغداد IQ nbsp; nbsp;ترأس رئيس مجلس الوزراء nbsp;محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة المركزية توجه إدارات المحافظات بكيفية صرف تخصيصاتها وتحذرها من "المتربصين بالأموال"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت خلالها مناقشة مستجدات الأحداث العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، ومعالجة العقبات التي تواجهها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المُعدة على جدول الأعمال وإصدار القرارت بشأنها.
وأكد السوداني، خلال الجلسة، أن الحكومة قدمت التقرير نصف السنوي الأول حول تنفيذ البرنامج الحكومي وأُقر في مجلس الوزراء، ويتضمن ملاحظات وتوصيات ستتم معالجتها لتنفيذ الأهداف المطلوبة.
وأشار السوداني، خلال الجلسة، إلى موازنة المحافظات ضمن الموازنة الثلاثية، التي تعد فرصة لا تعوض للمحافظين من أجل استثمار أموالها وتخصيصاتها بالاتجاه الصحيح، مؤكداً أنّ المواطن قد انتظر طويلاً لكي يتنعم بالخدمات الأساسية، وهي لا تمثل منجزاً أو مكرمة قياساً بالتخصيصات التي خُصصت للسنوات الماضية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استثمار التخصيصات بالشكل الأمثل، وأكد أنه سيتم الاطلاع على خطط ورؤية المحافظين في كيفية استثمار التخصيصات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مشدداً على ضرورة أن تكون خطط استثمار التخصيصات وفقاً لأولويات البرنامج الحكومي، وبالأخص ما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يخص إكمال البنى التحتية.
وقال لا نريد أن يفتقر أي قضاء أو ناحية أو محلة للخدمات الأساسية، وهي استحقاق لأبناء شعبنا الذين تحملوا المعاناة طيلة السنوات الماضية، مشدداً على عدم تنفيذ برامج لا ترتبط بحاجة المواطن وتعالج مشاكله، وبين أنّ التخصيصات المالية جاءت في ظرف مهم، لتصحيح مسار عمل الحكومة والوزارات بما يخدم المواطنين، وأن تمتثل جميع المحافظات لمنهج العمل على مدار أربع وعشرين ساعة، من أجل استكمال الواجبات والمشاريع.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تحدي الانتخابات المقبلة الذي سيواجه المحافظين، حيث ستشهد المحافظات تنافساً سياسياً بين مختلف العناوين، وسيمثل اختباراً للمحافظ في كيفية التعامل مع الجميع كمسؤول تنفيذي، مؤكداً على التعاطي الأفضل مع التخصيصات واستثمارها بالشكل الذي يخدم المحافظة وأبناءها وفق رؤية علمية، وليس وفق برنامج المحافظ الانتخابي في توجيه التخصيصات لهذا القضاء أو تلك الناحية وفق ولاءات أو جمهور انتخابي.
وأوضح أنه ستتم مراقبة كيفية تعاطي المحافظين مع التخصيصات وآلية استثمارها واستخدامه للصلاحيات، كما ستتابع الحكومة خطة كل محافظ وطريقة صرفه للتخصيصات، ولفت إلى ما وصفهم بالمتربصين بالموازنة من أجل الاستفادة منها لأغراض شخصية أو حزبية أو نفعية، وضرورة التصدي لهم وصرف الأموال في مكانها الصحيح، وقطع الطريق على ضعاف النفوس من الموظفين أو غير الموظفين، الذين سيحاولون بشتى الطرق الدخول على هذه المشاريع واستثمارها.
وشهدت الجلسة استضافة وزير الموارد المائية، ووزير البيئة، لمناقشة موضوع شح مياه الشرب في بعض المحافظات، ومناقشة المشاريع المتوقفة بسبب المحددات البيئية، كما قدّم المحافظون إيجازاً يتعلق بسير العمل في المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في محافظاتهم.
وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدد من القرارات، ففي مجال مكافحة المخدرات تقرر ما يأتي:
1-قيام المحافظات كافة بترويد وزارة الصحة بخطة متكاملة لإنشاء مراكز علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتهيئة الأراضي لها، مع الأخذ بالاعتبار الكثافة السكانية (مركز أو أكثر).
2-قيام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتشديد الرقابة على صرف أدوية المؤثرات العقلية في الصيدليات وفق وصفات أصولية صادرة من عيادات الأطباء ومراقبة استخدامها غير الطبي.
3-قيام شبكة الإعلام العراقي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بتنفيذ خطة إعلامية لتوعية المواطنين من مخاطر تعاطي المخدرات والعقوبات التي تُفرض على من حاز أو اشترى أو باع أو تملك موادّ مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وفي اتجاه دعم السياسات الإعلامية في المحافظات اتُّخذ القرار الآتي:
-الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري المرقم (28) لسنة 2023 بشأن دعم السياسات الإعلامية في المحافظات، وتتولى شبكة الإعلام العراقي تنفيذها.
وفي ما يخص قطع الأراضي السكنية لشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين تقرر ما يأتي:
-إحالة مهام اللجنة بموجب الأمر الإداري المرقم (736) لسنة 2023 التي تتولى وضع الحلول للمعوقات أمام تخصيص الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين إلى اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني المرقم (22431) لسنة 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي