كيانات نسوية تدفع بمذكرة احتجاجية الى حمدوك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
دفعت كيانات نسوية ومنظمات مجتمع مدني سودانية بمذكرة احتجاجية إلى رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) عبد الله حمدوك تطالب برفع نسبة مشاركة النساء في المؤتمر العام لتحالف “تقدم”.
وأطلقت مجموعة من النساء السياسيات والقياديات الفاعلات حملات ومبادرات لمواجهة ما اسمينه بالهيمنة الذكورية وفرض الوصاية على إرادة النساء، كما استنكرن تغييب مشاركتهن في اجتماعات اللجنة التحضيرية للجبهة المدنية بأديس أبابا.
وأقر اجتماع القوى المدنية في اديس أواخر أكتوبر الماضي تكوين مكتب تنفيذي تنسيقي من 30 عضو، توكل اليه المهام العاجلة والتحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بما في ذلك تكوين لجنة تحضيرية وسكرتارية فنية للمؤتمر الذي تقرر انعقاده خلال 8 أسابيع بمشاركة 1000 عضو.
واعترضت الكيانات النسوية في مذكرة لحمدوك على نسبة مشاركة النساء التي أقرتها اجتماعات القوى المدنية بأديس أبابا وهي 30% ودعت لرفعها الى 40% وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وشددت المذكرة على الرفض القاطع لمخرجات إعلان أديس ابابا ومخرجات اجتماعات “تقدم” خاصة نسبة الـ 30% التي خصصها الإعلان للنساء.
ووصفت المذكرة تمثيل النساء في اجتماعات أديس أبابا بالضعيف ولا يتناسب مع نضالات النساء وصمودهن موعاناتهن طوال سنوات نظام الإنقاذ وفترة انقلاب 25 أكتوبر 2021 – طبقا للمذاكرة -.
وأشارت إلى ما قدمه الحراك النسوي من شهيدات خلال الفترات السابقة وما زال يقدم في الحرب الحالية.
وأشارت المذكرة إلى ما جاء في برقية النساء السياسيات والناشطات في العمل المدني عقب ورشة عقدت بالقاهرة منتصف أكتوبر المنصرم، وجهت لحمدوك وطالبته بالمشاركة في المؤتمر العام المزمع انعقاده لتحالف “تقدم” بنسبة لا تقل عن 50%.
ودعت المذكرة رئيس التحالف لأن يضع كل ما ورد فيها موضع الاعتبار والرد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: احتجاجية بمذكرة تدفع كيانات نسوية
إقرأ أيضاً:
لعنة الضرائب الجديدة تدفع أثرياء دولة أوروبية للهروب
الاقتصاد نيوز - متابعة
يشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية حكومة حزب العمال، والتي يروا أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين.
وكانت قد أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، أن نظام الأجانب غير المقيمين المثير للجدل في بريطانيا سوف يلغى اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سوف يخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية، بحسب ما ذكرته "CNBC"
وكانت هذه الحملة الصارمة جزءا من تدابير أوسع نطاقا تستهدف الطبقات العليا، حيث يواجه رؤساء شركات الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة ومالكي المنازل الثانية والطائرات الخاصة ضرائب جديدة.
وقالت ريفز إن زيادة الضرائب في ميزانيتها بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني ضرورياً لسد الثغرة في مالية البلاد، وتعزيز النمو وتخفيف الضغوط على العمال. ولكن العديد من الأفراد الأثرياء يقولون إنهم أصبحوا الآن أهدافا ويوفون بتعهداتهم قبل إعلان الميزانية بمغادرة المملكة المتحدة آخذين معهم استثماراتهم.
وقال ومدير شركة الاستشارات الضريبية والهجرة الدولية في "Lesperance and Associates"، ديفيد ليسبيرانس، لشبكة "CNBC": "في غضون اليومين الأولين من إعلان ريفز، تلقى طلبات من سبعة عملاء لتفعيل استراتيجية خروجهم من المملكة المتحدة وثلاثة استفسارات جديدة أخرى من دافعي الضرائب الأثرياء في المملكة المتحدة الذين يتطلعون إلى المغادرة قبل أبريل/نيسان.
وذكر أن هذا يضيف إلى التحركات الاستباقية التي اتخذها العملاء قبل وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو/تموز".
غير المقيمين يواجهون صفعة ضريبية كبيرةيعد نظام غير المقيمين في المملكة المتحدة قاعدة ضريبية عمرها 200 عام، والتي تسمح للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم مقيمين في مكان آخر، بتجنب دفع ضريبة على الدخل ومكاسب رأس المال المكتسبة في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا. وحتى عام 2023، تمتع ما يقدر بنحو 74000 شخص بهذا الوضع، ارتفاعًا من 68900 في العام السابق.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2025، سيخضع أي شخص كان مقيمًا في المملكة المتحدة لأكثر من أربع سنوات لضريبة المملكة المتحدة على دخله ومكاسبه الأجنبية.
وسيحصل الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة على إعفاء ضريبي بنسبة 100% من الضرائب المعمول بها في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع الأولى، طالما كانوا غير مقيمين خلال السنوات العشر الماضية.
كما سيخضع المقيمون لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، ولكن غير المقيمين الحاليين سيحصلون على إعفاء مؤقت من إعادة الأموال التي يجلبونها إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقالت الحكومة إن التدابير الخاصة بغير المقيمين وحدها ستجمع 12.7 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 21.1 مليار جنيه إسترليني توقع مكتب المسؤولية عن الميزانية المستقل جمعها من خلال التغييرات السابقة على نظام غير المقيمين التي أعلن عنها المحافظون في مارس/آذار.
مخاوف من هجرة الثرواتوحذرت جماعات الضغط لأسابيع من هجرة وشيكة للثروات في ظل نهج متشدد من وزيرة المالية.
وأشاروا إلى أن دولا مثل إيطاليا وسويسرا ودبي "تشم رائحة خوف المستثمرين والأثرياء" وتجذبهم بعيداً عن بريطانيا.
زيادة أخرى على الأثرياءبالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على الأجانب، سيدفع مديرو الأسهم الخاصة الآن معدلًا أعلى من ضريبة مكاسب رأس المال على الفائدة المحمولة- لترتفع إلى 32% من 28% - مما يقلل من حصتهم من الأرباح عند التخارج من الاستثمارات. جاء ذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة في المعدل الأعلى لضريبة مكاسب رأس المال على الأصول الأخرى من 20% إلى 24%.
وتشمل التدابير الأخرى التي تستهدف الأثرياء زيادة ضريبة الدمغة على شراء المنازل الثانية، وإضافة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة الضريبة على رحلات الطائرات الخاصة بنسبة 50%.
كان نيك ريتشي، المدير الأول لتخطيط الثروة في "RBC Wealth Management"، من بين أولئك الذين انتقدوا الأسبوع الماضي التدابير الإضافية، ووصفوها بأنها تزيد من تفاقم هجرة الثروات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار