«الأسواق المالية» تشارك في اجتماعات «الأيسكو» بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تشارك هيئة قطر للأسواق المالية ممثلة بوفد رسمي، في الاجتماعات السنوية للجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، ولجنة النمو والأسواق الناشئة (GEMC)، التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والتي انطلقت أعمالها بالقاهرة الإثنين.
ويرأس وفد الهيئة، سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي.
ويعقد على هامش اجتماع لجنة النمو والأسواق الناشئة، عدة جلسات عمل، حيث تبحث جلسة العمل الأولى تحت عنوان «التكنولوجيا المالية والاستدامة: التهديدات أم الفرص»، في كيفية اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية على التكنولوجيا المالية لتوسيع عملياتها وكيف يمكننا ضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين؟
كما تبحث في الربط بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في العصر الرقمي والتدابير المتعلقة بحماية المستثمرين الأفراد في ظل التحول الرقمي السريع للأنشطة المالية، وتأثير التكنولوجيا المالية على «التمويل الأخضر»، والشمول المالي في عالم رقمي، وحوكمة البيانات المالية.
وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «إدارة المخاطر والاستقرار المالي ونقاط التحكم الحرجة»، حيث يبحث المشاركون في هذه الجلسة في كيفية تقليل مخاطر الائتمان التي يواجهها المشاركون في السوق المالية عند الدخول في المعاملات، والمساهمة في تحسين كفاءة الأسواق المالية، والمخاطر والاستقرار في الأسواق المالية، وتحديد المخاطر وتقييمها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها، وأدوات اختبار الضغط الاحترازي الكلي للقطاع غير المصرفي، وإرساء ثقافة المخاطر التي تعزز الوعي بالمخاطر والمساءلة والتحسين المستمر.
أما جلسة العمل الثالثة، فتعقد تحت عنوان «الروابط بين الاستثمار المسؤول واستقرار النظام المالي»، حيث تبحث في بيئة الأعمال العالمية التي تشهد تحولاً نموذجياً نحو دمج الاستدامة في الممارسات المالية، حيث يناقش المشاركون في هذه الجلسة في موضوعات تتعلق برسم خرائط التكاليف والفوائد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 وS2، وكيفية تعزيز الشفافية في تقارير الاستدامة للمستثمرين المستدامين الذين يقدرون الممارسات الأخلاقية وإستراتيجيات التفكير المستقبلي،
وتقام الجلسة الرابعة تحت عنوان «توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية: التحديات والفرص»، وتبحث توقعات نمو سوق الكربون الطوعية في المستقبل، حيث تشير التقديرات إلى أن السوق العالمي سيتوسع ليبلغ نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2030.
وستناقش هذه الجلسة، الفوائد الملموسة التي يجلبها السوق للتنمية المستدامة.
وكانت هيئة قطر للأسواق المالية، قد استضافت في عام 2020، أعمال الاجتماع السنوي الـ 44 للجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، والذي نظمته الهيئة بالتنسيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
كما شاركت هيئة قطر للأسواق المالية خلال شهر يونيو الماضي في أعمال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، الذي عقد لمدة ثلاثة أيام في تايلاند.
وتعتبر هيئة قطر للأسواق المالية عضوا نشطا وفاعلا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك منذ أن أصبحت عضوا في المنظمة منذ عام 2013، كما انضمت إلى عدة لجان رئيسية تابعة للمنظمة وهي اللجنة الرئاسية، لجنة النمو والأسواق الناشئة، اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، ومجموعة رصد فاعلية مذكرة التفاهم متعددة الأطراف.
كما تسعى إلى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي، وتعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود، بالإضافة الى ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال بحق المخالفين عبر الحدود.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للأسواق المالية هیئة قطر للأسواق المالیة تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع