بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات قانونية ينظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. 
تتناول الدورات مواضيع قانونية مختلفة تتضمن في الدورة الأولى أحكام «الضبطية القضائية ومحاضر الضبط»، فيما تتناول الدورة الثانية «منازعات الأوراق التجارية في قانون التجارة القطري»، وتتناول الدورة الثالثة أحكام «التعامل مع التوكيلات الرسمية».


وتستهدف دورة الضبطية القضائية ومحاضر الضبط، تنمية المعارف والمهارات القانونية في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص، وذلك من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتعريف بمهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. وتم تحديد محاور الدورة بالاستناد إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته.
وتستهدف دورة منازعات الأوراق التجارية في قانون التجارة القطري، تنمية مهارات منتسبي الدورة في مجال الأوراق التجارية، من حيث أنواعها وأحكامها القانونية والمنازعات الناشئة عنها، وذلك من خلال إحاطة المشاركين بمفهوم الأوراق التجارية، وتعريف المشاركين بأنواع الأوراق التجارية وخصائصها، وبيان الأحكام القانونية للأوراق التجارية في القانون القطري، وبيان المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية وآثارها القانونية، والتدريب على الأوراق التجارية والمنازعات المتعلقة بها.
وتستهدف الدورة التدريبية الثالثة أحكام التعامل مع التوكيلات الرسمية، بهدف بناء القدرات القانونية للمشاركين وإكسابهم المعارف والمهارات القانونية والعملية المتعلقة بالأحكام القانونية للتوكيلات الرسمية والتعامل معها قانونا، وذلك من خلال بيان المفهوم القانوني للتوثيق وطرق التوثيق والجهة المنوط بها التوثيق، وبيان الآثار القانونية المترتبة على التوثيق والتصديق، والتعرف على مفهوم الوكالة وأركانها وأنواعها، وبيان ضوابط توثيق الوكالة والتفرقة بين الوكلة العامة والوكالة الخاصة، وبيان شروط صحة الوكالة.
وفي سياق ذي صلة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لطالبات مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات، وطلاب المدرسة القطرية الفرنسية، فولتير، حول الجرائم الإلكترونية ومخاطرها وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتناولت الورش، التي قدمها قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جرائم التنمر، والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن استعراض الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 
وشددت الورش على أهمية الوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني من خلال تجنب قبول صداقات أو طلبات صداقات من جهات غير معروفة، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حال العرض لهذه الجرائم.
 وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. ونوه الدكتور صالح إلى أهمية الورش القانونية التثقيفية والتوعية لطلاب المدارس، نظرا لما باتت تشكله الجرائم الإلكترونية من مخاطر على النشء وما تحمله من مهددات لتحصيلهم العلمي في ظل الترابط القائم بين متطلبات استخدام التكنولوجيا وضرورات الوعي بما تحمله من مخاطر. 
وأضاف د. الفضالة أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وضع خطة تدريب متكاملة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقا لإستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، لافتاًَ إلى أن المركز يتجه خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية. 
وأوضح أن المركز يولي عناية خاصة للورش القانونية والتثقيفية نظرا لأهميتها في رفع الوعي القانوني لدى الطلاب وتوعيتهم بالمخاطر التي قد لا يلمون بها في هذه المرحلة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الدراسات القانونية الضبطية القضائية الجرائم الإلکترونیة من خلال

إقرأ أيضاً:

هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟

تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.

ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيها

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.

وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.

ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".

لم تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة (الفرنسية) سياسات ترامب تزداد تطرفا

ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.

إعلان

أما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.

كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادر

على الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.

وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.

تداعيات على الأسواق العالمية

وفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.

ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.

هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟

يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.

فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.

إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟

تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.

ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.

فرض ترامب تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي، وفقما يرى مراقبون (الأوروبية)

 

ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.

لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟

مقالات مشابهة

  • مصلحة الجمارك تختتم دورة تدريبية حول إجراءات التخليص الجمركي
  • مصرف الراجحي يعلن عن شراكة استراتيجية مع منصة محايد للتوثيق والحوكمة القانونية لتمويل العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مياه الشرب تنظم دورة تدريبية لتأهيل مدربين متخصصين بالتعاون مع VNG International
  • اختتام الدورة المراسمية التى يقدمها نائب وزير الخارجية والهجرة إلى الكوادر الزامبية
  • "مياه الفيوم" تنظم دورة تدريبية في مهارات السكرتارية والتحول الرقمي
  • دورة تدريبية بغرفة صناعات "الطباعة والتغليف" لتعزيز قدرات العاملين بقطاع طباعة الأوفست
  • غرفة الطباعة والتغليف تطلق دورة تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات العاملين في الأوفست
  • صناعات الطباعة والتغليف تطلق دورة تدريبية جديدة لحل أعطال الأوفست
  • 6 شراكات لتدريب الكوادر الوطنية في القطاعات التنموية
  • هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟