تحذير أممي من «توقف وشيك» للمساعدات الغذائية في تشاد للاجئين السودانيين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها بسبب “توقف وشيك” لمساعداتها الغذائية في تشاد جراء نقص التمويل الدولي والذي حُوِّل خصوصاً إلى “أوكرانيا وغزة”، في خضم تدفق هائل للاجئين الفارين من الحرب في السودان.
وقال برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في بيان “في الأشهر الستة الماضية، بلغ عدد اللاجئين الفارين إلى تشاد ما يوازي عددهم في السنوات العشرين الماضية منذ بدء الأزمة في دارفور (غرب السودان) في العام 2003”.
وأضاف البيان “يحذّر برنامج الأغذية العالمي اليوم من توقف وشيك لمساعداته الغذائية لـ 1,4 مليون شخص” في تشاد، “بينهم اللاجئون السودانيون الجدد، بسبب عوائق مالية”.
وتضم تشاد نحو 1,4 مليون نازح داخلياً أو لاجئ بسبب نزاعات في هذا البلد ودول مجاورة.
وقبل اندلاع حرب أهلية جديدة في السودان في منتصف أبريل 2023، كانت تشاد تأوي وفقًا للأمم المتحدة، أكثر من 400 ألف لاجئ فروا من الحرب التي اجتاحت دارفور في الفترة من 2003 إلى 2020. ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين حالياً نحو 900 ألف لاجئ.
وأورد البيان “في ديسمبر، سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق مساعداته للنازحين واللاجئين من نيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون، بسبب نقص التمويل.
واعتباراً من يناير 2024، سيتوسّع نطاق هذا التعليق ليشمل خصوصاً اللاجئين الجدد الوافدين من السودان، والذين لن يحصلوا على أغذية”.
وتابع “تفاقمت هذه الأزمة المنسية بينما يركز العالم على حالات طوارئ أخرى”.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في غرب ووسط إفريقيا دجاونسيدي مادجيانغار لوكالة فرانس برس “ربما يعود ذلك إلى أن المانحين الدوليين يركزون بشكل أكبر على أزمات إنسانية أخرى كتلك الموجودة في أوكرانيا وغزة”.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أنه “لضمان استمرار الدعم للسكان المتضررين من الأزمة في تشاد على مدى الأشهر الستة المقبلة، يحتاج بشكل عاجل إلى 185 مليون دولار”.
وحذّرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة من أن الآلاف من الأطفال السودانيين اللاجئين مع عائلاتهم إلى تشاد بسبب الحرب، يعانون حالة “مقلقة” من سوء التغذية الحاد، داعية إلى “مساعدات غذائية طارئة”.
تحذير أممي من “توقف وشيك” لمساعداتها الغذائية في تشاد وسط تدفق لاجئين سودانيين
وأكدت أن “فرق منظمة أطباء بلا حدود اعتنت بحوالى 14 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في… برامج مختلفة للمرضى الخارجيين” منذ بداية العام، منهم “نحو ثلاثة آلاف… نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أممي تحذير توقف من وشيك برنامج الأغذیة العالمی فی تشاد
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان و يحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
التغيير _ وكالات
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاعوأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين أبريل 2023 وتشرين نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضيووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين أكتوبر 2024. وفي 4 أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: “مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر”.
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة