إعلام عبري ينشر تفاصيل صفقة تبادل أسرى مرتقبة بين الاحتلال وحماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نشرت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل تتعلق بشأن صفقة تبادل أسرى وهدنة إنسانية، بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى الخميس أو الجمعة المقبلين.
ويشمل الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار في غزة لمدة 4 أيام، على أن تدخل إلى القطاع يوميا 300 شاحنة مواد إنسانية، بينها وقود.
وتُبقي الصفقة، التي تتم بوساطة قطرية، الباب مفتوحا أمام المزيد من أيام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق المزيد من الأسرى الأطفال والنساء من الجانبين.
وقالت القناة "13" الإسرائيلية إنه "سيتم إطلاق سراح 50 مستوطنا أحياء خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، بواقع ما بين 12 إلى 13 يوميا، وفي مقابل إطلاق سراح كل 10 مختطفين إسرائيليين إضافيين، سيتم تمديد وقف إطلاق يوميا إضافيا".
القناة تابعت أن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه بالإضافة إلى المختطفين الخمسين، تستطيع حماس إطلاق سراح 30 إسرائيليا آخرين".
و"سيواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجزء الشمالي من قطاع غزة، ويستمر هو و(جهاز الأمن العام) الشاباك في جمع المعلومات الاستخبارية، ولن يدخل وقود إلى القطاع إلا خلال أيام وقف إطلاق النار"، وفقا للقناة.
أما القناة "12" الإسرائيلية فقالت إنه في مقابل كل أسير إسرائيلي يتم إطلاق سراحه من غزة، ستطلق إسرائيل سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجونها.
وبالنسبة لجنسيات الأسرى المرتقب أن تطلق "حماس" سراحهم، قال مصدر سياسي إسرائيلي لهيئة البث الحكومية أن الأسرى الخمسين يحملون الجنسية الاسرائيلية.
وأوضح المصدر، الذي لم تسمه الهيئة، أنه "في حال إطلاق حماس سراح رعايا أجانب، فسيكون ذلك خارج الصفقة".
المصدر شدد على أنه بإمكان الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم التوجه إلى منازلهم"، مضيفا أنه "أثناء وقف إطلاق النار، ستتوقف الطلعات الجوية العسكرية في أجواء غزة لست ساعات يوميا".
آليات التنفيذ
وحسب هيئة البث، فإن طواقم وزارة القضاء الإسرائيلية شرعت بالفعل في إعداد قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الصفقة، وهم من الأطفال والنساء.
ومسبقا، ستنشر الوزارة أسماء الأسرى لإفساح المجال أمام أي معترضين لتقديم التماسات أمام المحكمة العليا، وفي حال رفضها ستنشر مصلحة السجون الأسماء.
وقالت الهيئة إنه "عادة ما يتم الكشف عن أسماء السجناء قبل 48 ساعة من تنفيذ الصفقة، وهذه المرة من المحتمل أن يحدث ذلك قبل 24 ساعة".
وتابعت أنه "من غير المتوقع أن تُعقد جلسة استماع (في المحكمة العليا) بشأن أي التماسات، إن وجدت، قبل يوم الخميس، وعادة ما يتم اتخاذ القرار خلال ساعات".
الهيئة لفتت إلى أنه "في الماضي، وعلى الرغم من التماسات قُدمت، إلا أن المحكمة العليا لم تعترض ، فالقرار في مثل هذه الأمور يتم اتخاذه من جانب المستويات السياسية، ولا تتدخل المحكمة".
وأفادت بأن "وزارة العدل ستراجع أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم؛ فمن الضروري الخضوع لعملية تخفيف الأحكام أو العفو".
وأوضحت أنه "إذا كان الأمر يتعلق بشخص حوكم أمام محاكم مدنية، فالرئيس الإسرائيلي (إسحق هرتسوغ) هو مَن سيوقع بشأن إطلاق سراحه، أما إذا كان قد حوكم أمام محاكم عسكرية، فسيوقع القائد العسكري تخفيف العقوبة أو العفو".
ومساء الثلاثاء، بحث مجلس الحرب الإسرائيلي تفاصيل الصفقة المرتقبة، ثم بحثها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، وبعدها بدأ اجتماع الحكومة الموسعة للتصويت على الاتفاق.
وأعلن كل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنهما سيصوتان ضد الاتفاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال حماس غزة الأسرى حماس غزة الأسرى الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
شهادات مروعة من أسرى النقب: "مرض الجرب سلاح جديد للتعذيب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن تفاقم الأزمة الصحية داخل سجن النقب، حيث يعاني عدد كبير من الأسرى من انتشار واسع لمرض الجرب، الذي أثر بشكل خطير على صحتهم.
وصرحت الهيئة أن السلطات المسؤولة عن السجن تتجاهل الحاجة الملحة لعلاج الأسرى، وتستخدم ظروفهم الصحية كوسيلة إضافية للضغط والتعذيب النفسي والجسدي.
زيارات المحامين تكشف عن ظروف مروعة
أشارت تقارير حديثة من محامي هيئة شؤون الأسرى، بعد زيارات مكثفة أجريت لـ35 معتقلًا في نهاية شهر أكتوبر، إلى أن الظروف الاعتقالية في سجن النقب تتسم بالإهمال والتعمد في تعريض الأسرى لظروف قاسية.
وجاءت شهادات المعتقلين لتوضح حجم المعاناة والبيئة غير الصحية التي يعيشون فيها، مؤكدة أن الوضع الصحي يتدهور نتيجة تقاعس السجون عن توفير الرعاية الضرورية وحرمان الأسرى من العلاج المطلوب.
تعمّد نشر المرض بين المعتقلين
أكدت الهيئة والنادي أن إدارة السجون قامت في الآونة الأخيرة بنقل عدد من المرضى من معتقلين آخرين إلى سجن النقب، مما زاد من انتشار مرض الجرب بين المعتقلين.
وبيّنت إفادات هؤلاء الأسرى أن 25 من أصل 35 معتقلًا ممن تمت زيارتهم أُصيبوا بهذا المرض.
وتعتبر هذه المجموعة عينة صغيرة تمثّل العشرات من الأسرى الآخرين الذين يعانون أيضًا من الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية.
الإهمال الطبي والحرمان من مستلزمات النظافة
وفقًا لشهادات المعتقلين، تفتقر أقسام السجن إلى أساسيات الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة الأساسية، حيث يحرم السجناء من وسائل العناية الشخصية التي تساهم في تقليل انتشار الأمراض الجلدية.
وأوضح الأسرى أنهم يعانون من نقص حاد في مواد التنظيف، ولا تتوفر لديهم مرافق كافية للاستحمام أو تبديل الملابس بانتظام. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد لديهم ملابس إضافية، مما يضطرهم إلى غسل ملابسهم يدويًا وتركها رطبة بسبب منعهم من تجفيفها بشكل ملائم، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي المتردي.
نداءات مستمرة للعلاج وتجاهل السجون
أكد المعتقلون في إفاداتهم أن جميع محاولاتهم للتواصل مع إدارة السجن من أجل توفير العلاج، أو حتى لتلقي المساعدة الطبية، تُقابل بالرفض أو التجاهل.
ويواجهون بذلك خطرًا مستمرًا بسبب الإهمال المتعمد، الذي يساهم في تدهور صحتهم وإصابتهم بمضاعفات أكثر خطورة نتيجة لعدم تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة