التقت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أمس طالبات بجامعة قطر ضمن جلسة نقاشية بعنوان «حوار مع شخصية قيادية»، التي تأتي في إطار فعاليات «أنتِ لها» المقامة بالجامعة. 
وتأتي تلبية الدعوة كجزء من المبادرات الشبابية التي تنخرط فيها الوزارة وكوادرها؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهم القضايا التي تواجه المجتمع القطري، وعلى رأسها قضية الأسرة والأمومة والتنشئة الاجتماعية والتكامل بين أدوار الرجل والمرأة.

 
ودارت الجلسة النقاشية حول موضوع دور المرأة القيادي في ميادين الحياة المختلفة والموازنة بين الطموح المهني والأمومة، وكذلك استعراض تجربة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في القيادة. 
وقالت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند إن «أهم مقومات النهوض بمجتمعنا هو احترام مؤسسة الأسرة التي تقوم على مبادئ الدين الإسلامي والتكامل بين دور الرجل والمرأة». 
وناقشت الجلسة تجربة سعادتها في الموازنة بين أدوارها المهنية القيادية والأسرة، وجاء تعليق سعادتها على هذا المحور بأن أهم تحد واجهني خلال مسيرتي، هو الموازنة بين دوري في العمل ودوري كأم فالمرأة هي قائد في منزلها في الأساس، ومن ثم يأتي أي شيء آخر، وأهم إنجاز يمكن لأي امرأة أن تحققه هو نجاحها مع أبنائها وتنشئتهم وتربيتهم وتغذية عقولهم وأرواحهم. 
وشهدت الجلسة حوارات وتفاعلا من الطالبات الحاضرات بخصوص قضايا اجتماعية مطروحة حاليًا في الساحة المحلية، حيث طرحت القائمات على الجلسة سؤالا يتعلق بدور كل فرد في دعم وتمكين النساء في المجتمع؟ وقالت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة: دعونا نستبدل كلمة تمكين إلى تكامل.. تكامل بين الرجل والمرأة، لأن دور المرأة محسوم، يفرض نفسه بطبيعته وبحكم وظيفته في المجتمع الذي يقوم عليه، باعتبار المرأة هي المربية والزوجة والأخت وفرد أساسي لا يمكن إلغاء أو تحجيم دوره في المجتمع». 
وتابعت سعادتها بالقول: «لكن الفكرة الأساسية هي كيفية تنمية دور المرأة وهنا أقول إن الأسرة هي الصانع الأول للمرأة القوية الناجحة، وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة هو الهدف الذي نسعى لتعزيزه». 
واختتمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة زيارتها لجامعة قطر بحضور معرض الطالبات المتميزات المصاحب، الذي يستعرض المبادرات الطلابية والمشاريع المجتمعية، وعلقت سعادتها بالقول «ما شهدته اليوم من ريادة طلابية ووعي فكري بقضايا المجتمع من قبل طالبات جامعة قطر، إنما يدل على أننا ربحنا جيلا من الأمهات والقيادات القادرات على الريادة المستقبلية بإذن الله».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزيرة التنمية جامعة قطر قضية الأسرة الرجل والمرأة

إقرأ أيضاً:

صنعاء.. منظمات تابعة للحوثيين متورطة في قضايا اختلاس بأكثر من 2 مليار ريال

كشفت قضية قيام عدد من منظّمات المجتمع المدني الموالية للميليشيا الحوثية باختلاس 2.3 مليار ريال، حجم الفساد المستشري في مئات المنظّمات المدنية التي أنشأتها الميليشيا للعمل كأذرع أيديولوجية واقتصادية واجتماعية لها، وخاصةً منذ اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.

حيث أقرّت ما تسمّى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" في صنعاء في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني بـ "استكمال إجراءات التحرّي والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356 مليار ريال، وتعقّب المنظّمات التي كان يجب أن تعزّز وتموّل مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها".

وأسّس الحوثيون خلال السنوات الماضية الكثير من المنظّمات التي تتخفّى وراء واجهة العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، لكنها في الحقيقة منظّمات سياسية تخضع لإدارتهم وتعمل لصالحهم وتتلقّى التمويل عبر "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" و"الهيئة العامة للزكاة" بصنعاء. 

وأبرز تلك المنظّمات "مؤسّسة بنيان التنموية" والتي يبلغ عدد شركاؤها 18 منظّمة وجمعية، و"مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية"، و"اتحاد الإعلاميين اليمنيين"، و"مؤسّسة اليتيم التنموية"، علاوة على الاستحواذ على "مؤسّسة الصالح الاجتماعية للتنمية" بصنعاء وتغيير اسمها وتحويلها إلى "مؤسّسة الشعب الاجتماعية للتنمية".

كما يستخدم الحوثيون تلك المنظّمات في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية وتحويل وجهتها، وتوزيعها وفق كشوفات وهمية لتصل في النهاية إلى غير مستحقّيها أو تباع في السوق السوداء عبر تجّار ووكلاء موالين للحوثيين، وهو الأمر الذي دفع برنامج الأغذية العالمي "التابع للأمم المتحدة" إلى الإعلان في ديسمبر 2023 عن توقّف مؤقّت في المساعدات الغذائية العامة ما أثّر على حوالي 9.5 مليون مستفيد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

ويعتبر قطاع المجتمع المدني في اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي متذبذب مع وجود مجموعة واسعة من منظّمات المجتمع المدني عبر البلاد، بما في ذلك المنظّمات الخيرية، والمنظّمات الثقافية والاجتماعية، والمنتديات، والمبادرات، والاتحادات المهنية. ومع نهاية عام 2013 كان هناك 9701 منظّمة مجتمع مدني مسجّلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا يمثّل زيادة مقدارها 600 منظّمة منذ عام 2012.

ويؤكد "تقرير استدامة منظّمات المجتمع المدني لعام 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هناك ما يقدّر بـ 12 ألف منظّمة غير مسجّلة في اليمن.

ويوجد العدد الأقل من منظّمات المجتمع المدني المسجّلة في البلاد في محافظتي المهرة والبيضاء حيث يوجد بهما ثلاث منظّمات وخمس منظّمات على الترتيب.

ويسجّل العدد الأكبر من منظّمات المجتمع المدني لدى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصنعاء ويعمل معظمها في صنعاء ولدى المجلس المحلي حيث يوجد لديهما 1394 و960 منظّمة على التوالي.

مقالات مشابهة

  • المرأة الجديدة تنظم ورشة عمل حول "الأمان الرقمي" بالاسكندرية
  • السياسات العامة والتحول الاجتماعي
  • صنعاء.. منظمات تابعة للحوثيين متورطة في قضايا اختلاس بأكثر من 2 مليار ريال
  • نساء فيدرالية اليسار يطالبن مجلس العلماء باعتماد إصلاح ديني للمدونة يستند إلى الاجتهاد المتنور
  • «التنمية الأسرية» تطلق «صيفنا مميز»
  • حدود التعامل بين الرجل والمرأة وضوابطه.. الإفتاء توضح
  • هل يلزم حذف الابنة من حساب المواطن بعد زواجها؟.. البرنامج يجيب
  • ذياب بن محمد بن زايد: إرث زايد الخير مستمر في العمل الإنساني
  • 40 مليون درهم لتطوير مركز الشيخ زايد للأطفال بأسطنبول
  • محامية: وجوب اشتراك جهة العمل في منفعة الأمومة بنسبة 2% لكي تستفيد منها المرأة