باتيلي: يتوجب على السلطات الليبية توفير بيئة تحمي حقوق الطفل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شارك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «عبد الله باتيلي» في الفعالية التي نظمتها اليونيسف بالشراكة مع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون لتكريم أبطال وبطلات حقوق الطفل من جميع أنحاء ليبيا.
وغرد “باتيلي” عبر حسابه على منصة “أكس” قائلا: أثنيت على المساهمات الرائعة لهؤلاء الفتية والفتيات، وعلى ترافعهم الذي لا يعرف الكلل عن حماية وتعزيز حقوق الطفل في مجتمعاتهم المحلية.متابعا: أنا معجب بانخراطهم النشط من أجل المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار في ليبيا موحدة. وأضاف “باتيلي”: ينبغي على السلطات الليبية والقادة السياسيين الاستماع إلى انشغالات ومطالب الأطفال، الذين يشكلون العماد الحقيقي لمستقبل البلاد. وتابع: يتوجب عليهم توفير بيئة تحمي حقوق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والسلامة والمشاركة في الحياة العامة. الوسومباتيلي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: باتيلي حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
في لبنان.. هكذا تستطيع أن تحمي نفسك من استغلال التجّار!
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على أسعار السلع الغذائية في لبنان، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، عن إطلاق أول مؤشر شهري لأسعار السلع الغذائية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP). جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير في مكتبه بمشاركة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، ماتيو هولينجورث. المؤشر الجديد، الذي يغطي بيانات شهر تموز 2024، يُعد الأول من نوعه في لبنان، ويهدف إلى تمكين المستهلكين من مراقبة تقلبات أسعار السلع الأساسية بصفة شهرية. كما يُعتبر أداة محورية لتعزيز قدرة الوزارة على متابعة تغييرات الأسعار بدقة أكبر، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان الأمن الغذائي، ويُطلق عليه اسم مؤشر أسعار الغذاء في السوق (MFPI)، وهو يختلف عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يتم حسابه شهريًا من قبل الإدارة المركزية للإحصاء ويعتبر مقياسًا للتضخم في لبنان. ويطرح التقرير الذي نشرته وزارة الإقتصاد 3 أقسام رئيسية وهي رؤية رفيعة المستوى لأحدث اتجاهات الأسعار من خلال تطورات مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية (Market Food Price Index)، بالإضافة إلى تحليل معمّق لكل مكوّن للمؤشر ولكل محافظة، وجدول ملحق يعرض أحدث الأسعار على المستوى الوطني والمحافظة.
وقد استند هذا التقرير إلى مراقبة 73 سلعة من المواد الاستهلاكية من عينة تضم حوالي 1000 متجر من كل المحافظات اللبنانية.
ماذا كشفت الارقام؟
نسبة إلى الأوضاع التي تحيط بالبلاد، أظهر المؤشر ارتفاعا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع، و للمفارقة، فإن هذه الأسعار لم ترتفع فقط في المناطق المحيطة بمناطق النزاع، إنّما امتدت لكافة المحافظات. وبالارقام، فقد أظهر تقرير وزارة الإقتصاد أنّه بالنسبة إلى شهر تموز، وصل المؤشر إلى 127,4 نقطة، بارتفاع 0.2% عن الشهر السابق، وبزيادة 20% على أساس سنويّ. وحسب الأرقام فإن كل أنواع المواد ارتفعت في لبنان، من بقول وبهار، ودواجن، وزيوت... باستثناء البيض، إذ شهد سعره انخفاضا لامس 2%. بالتوازي، أثّر النزاع على طول الحدود الجنوبية سلبا على الزراعة المحلية، وإنتاج الدواجن، وهذا الأمر دفع بالأسعار إلى الإرتفاع، لا بل ارتفعت أسعارها بشكل مستمر أكثر من اي مواد أخرى. فمثلا، ارتفعت أسعار الدواجن في محافظات الشمال 20,8%، وفي جبل لبنان 17,9%، في حين ارتفعت في النبطية 5% بينما انخفضت أسعار الفواكة 4%.
بين الطلب والإنتاج
يلفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بالاضافة إلى النقل والتوزيع، والذي ترافق مع ارتفاع الطلب في المدن الكبرى مثل بيروت، أدى إلى ارتفاع الاسعار، فيما انخفضت المؤشرات في المناطق التي تعتمد على الإنتاج المحلي مثل عكار. ومن جملة المواد التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير هي الفواكه، ومن ثم الخضار بما فيها البطاطا، بينما انخفضت أسعار السمك المعلب بالاضافة إلى البيض. وتفصيليًا، هذا ما شهدته المناطق حسب مؤشر وزارة الإقتصاد:
البقاع: شهدت أسعار الحليب والالبان والاجبان اعلى تغير سنوي، في مقابل انخفاض اسعار السكر. الجنوب: شهدت أسعار الدواجن اعلى تغير، مقابل انخفاض أسعار الفاكهة. النبطية: شهدت اسعار البهارات والصلصات والفواكه والخضار أعلى ارتفاع، مقابل انخفاض في أسعار البيض والسكر. بيروت: شهدت اسعار الدهون والزيوت والخضار اعلى ارتفاع. جبل لبنان: شهدت أسعار الدواجن والبقول أعلى ارتفاع نسبة للمؤشر. من هنا تلفت مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" أن هذه الخطوة لديها أهداف اساسية مهمة، منها أن المستهلك اللبناني المطّلع سيكون لديه القدرة على معرفة تغيّر اتجاه مؤشر الأسعار – في حال استمرت الوزارة في إصدار المؤشر – وهذا من شأنه أن يمنع عمليات الغش والتلاعب. وعليه، فإن وزارة الإقتصاد يجب أن تفعّل بشكل اكبر حسب المصدر تلقي شكاوى المواطنين، وفي حال نجحت عملية التواصل بشكل سلس، فإن المواطنين أنفسهم سيكونون مراقبي وزارة الإقتصاد على الأرض، وهذا من شأنه أن يلجم اصحاب المتاجر عن فرض اسعار خيالية، لا تتناسب مع الوضع القائم. وأكّد المصدر أن تعزيز هذه الآلية سيريح اللبنانيين، وسيسمح لهم بشراء أغراضهم بأسعارها الحقيقية. المصدر: خاص لبنان24
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية