اجتماع قطري أردني بشأن أوضاع القطاع
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمس، مع سمو الأمير راشد بن الحسن مستشار جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض الوضع الإنساني في قطاع غزة، واستعدادات الهيئة الخيرية الأردنية للإسهام في دخول المساعدات إلى القطاع، كما أكد الاجتماع على تزايد الحاجة للمساعدات في الضفة الغربية.
وجرى التوافق خلال الاجتماع على تكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، رفض دولة قطر التام للانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما جددت سعادتها تحذير دولة قطر من استغلال قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لانشغال الرأي العام العالمي بالعدوان على غزة، لمواصلة الانتهاكات في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حضر الاجتماع سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد شاهين بن علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السفير خالد الحردان نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الخارجية الأردن
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة