أكد مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة "حياة كريمة" الدكتور جميل حلمي عبدالواحد أن المبادرة أحدثت حالة توازن بين التنمية الريفية والحضرية، حيث إن الريف المصري يعيش فيه 58 مليون مواطن، مما يؤهله ليكون مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر من حيث المستفيدين منه لإتاحة وضمان جودة الخدمات في كافة المجالات مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي به.


 

وأضاف - في تصريحات له تزامنا مع ندوة "مصر المعاصرة وآفاق المستقبل" التي نظمتها مكتبة الإسكندرية - أن المشروع يتضمن تحسين كافة عناصر البنية التحتية، من تقديم الغاز الطبيعي لأول مرة ليغطي 70% من المنازل، وإنشاء شبكة طرق داخلية وتطوير المدارس وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم مد شبكات الصرف الصحي المستدام لتخدم 90 بالمائة من مساكن هذه القرى.


وأكمل أن المبادرة مظلة لكافة المشروعات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة المصرية، وتحقق استراتيجية حقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واستراتيجية الشمول المالي، كما أن 30 بالمائة من الاستثمارات التي تنفذ في حياة كريمة مشروعات خضراء.


فيما أوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبدالخالق إبراهيم أن هناك تحولا شهدته محافظة القاهرة منذ فترة الستينيات وحتى الآن بسبب الكثافة السكانية، مشددًا على أن الزيادة السكانية في مصر مشكلتها هي كيفية توزيعها على الموارد، والحاجة إلى فرص عمل ووحدات سكنية.


وأوضح أن مصر وضعت في عام 2019 استراتيجية للسكن اللائق، لدعم محدودي الدخل، وانقسم إلى قسمين الأول تقديم دعم كلي لنقل السكان من المناطق الخطرة، وقد تكلف 85 مليار جنيه، والقسم الثاني لتقديم الدعم الجزئي المتمثل في الإسكان الاجتماعي وقد تكلف ما يقرب من 90 مليار جنيه، بالإضافة إلى 200 مليار لمشروعات أخرى من بينها ممشى أهل مصر وغيرها من المشروعات. 


من جانبه، أكد مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية أحمد الشربيني أهمية الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، والتوازن الخارجي الذي حققته القيادة السياسية بين الردع والدبلوماسية، وحماية مصر لأمنها القومي وإقامة التحالفات المرنة من خلال إقامة منتدى الغاز لشرق المتوسط، والتحالف مع العراق والأردن، وأخيرًا دعم ومساندة الدول التي تفككت لاستعادة الدولة الوطنية.


كما أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة أن حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، ولكن من المتعارف عليه أن دعم حقوق الإنسان عملية تراكمية وتحتاج إلى جهود متواصلة، قائلاً: "حدثت نقلة غير مسبوق بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والأهم أنها صدرت بإرادة مصرية خالصة".


وأوضح "شيحة" أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الاستراتيجية أحدث نقلة نوعية لأنه بمثابة إعلان عن توافر الإرادة السياسية، وأعقبه انطلاق المؤسسات المختلفة للتواصل مع منظومات حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر..وزيرة التضامن تلقي الكلمة الافتتاحية في حدث جانبي بجنيف

 

ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الكلمة الافتتاحية لمصر في حدث جانبي على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان، والذي ينظمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري.

الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.. الإنجازات والتحديات" شهد مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الدولية.

 وركزت الكلمة على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب استعراض التحديات القائمة.

وخلال الجلسة، استعرضت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة في تمكين وحماية المرأة بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق التي صدقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، مسلطة الضوء على الإنجازات المحققة والتحديات التي ما زالت قائمة.

كما تناولت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجهود الوطنية في مجال الطفولة، مشيرة إلى أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا الملف.

وسلطت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة، مؤكدة التزام مصر بالمعايير الدولية والمواثيق ذات الصلة، مع استعراض الإنجازات والتحديات في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في آلية المراجعة الدورية الشاملة للمرة الرابعة، وهي إحدى الآليات الدولية الهامة التي تتيح لجميع الدول الأعضاء استعراض جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتلقي التوصيات من الدول الأخرى لتعزيز هذه الجهود وتبادل أفضل الممارسات.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى سويسرا العديد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • وزيرة التضامن تتوجه لجنيف لمناقشة تقرير في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان
  • التحالف الوطني يشيد بكلمة وزيرة التضامن عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر
  • «وزيرة التضامن»: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة عبر سياسات موجهة نحو الأسرة
  • زاهي حواس: معرض رمسيس في طوكيو يعكس عظمة الحضارة المصرية
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة عن إنجازات مصر في الحقوق الاجتماعية بجنيف
  • وزيرة التضامن: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة
  • حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر..وزيرة التضامن تلقي الكلمة الافتتاحية في حدث جانبي بجنيف
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة بجنيف حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف