المختبر التشريعي يسلط الضوء على سُبُل المواءمة بين التشريعات والتطورات التكنولوجية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تواصلت فعاليات الأسبوع التشريعي 2023 الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في مقرها وفي مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم..وشهد الحدث في يومه الثاني انطلاق أعمال «المختبر التشريعي»، وهو منصة لاستكشاف آفاق تطوير المنظومة التشريعية.
وناقش المختبر التشريعي مواكبة التشريعات للوتيرة المتسارعة لتطورات التكنولوجيا حول العالم، وتخللته ثلاث جلسات، وهي «التكنولوجيا والسياسة والتشريع»، و«التكنولوجيا ونقل المعرفة»، و«التكنولوجيا والأعباء الإدارية».
وبحثت الجلسات العديد من المحاور، ومن ضمنها العلاقة القانونية بين الأفراد والجهات المشغلة للأنظمة الرقمية والتكنولوجية والإلكترونية، وصلاحيات الاطلاع على البيانات الشخصية من خلال الأنظمة والتطبيقات التقنية، والمبادئ والقواعد القانونية التي تقف عائقاً أمام معالجة التصرفات والتعاملات التي فرضها التطور التكنولوجي، وإصدار تشريعات تجريبية لقطاعات أو مجالات معينة لمواجهة التغيرات التكنولوجية.
كما تطرقت جلسات المختبر التشريعي إلى الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، لتطوير بيئات العمل في المجال القانوني والقضائي، ودور التكنولوجيا في ابتكار سياسات وتشريعات تستشرف المتغيرات العالمية لتحقيق الريادة في المجالات المختلفة، ومدى كفاية التشريعات السارية في دبي لانسيابية وسرية المعلومات المتداولة من خلال الأنظمة الرقمية والإلكترونية، والدور المأمول للحكومات والشركات والمؤسسات في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة، والشراكات الكفيلة بمواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن «المختبر التشريعي» يشكل منصةً لرسم خريطة طريق مستقبل العمل التشريعي، وبحث آفاق تطوير البنية التحتية التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم اليوم، لاسيما على صعيد التكنولوجيا التي باتت تشكل محركاً رئيسياً للتنمية وأداةً نوعية للارتقاء بآليات العمل والمنظومات المؤسسية.
وأكد أن جلسات «المختبر التشريعي»، وفعاليات الأسبوع التشريعي عموماً، تفرد حيزاً واسعاً لإثراء المعرفة القانونية وتبادل الرؤى والخبرات بين القانونيين، وتحليل المشهد التشريعي وتأثيراته اقتصادياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن الحدث يركز أيضاً على إبراز دور المنظومة التشريعية في ترسيخ ريادة دبي عالمياً، وإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وتنوع.
ويجسد الحدث التزام اللجنة العليا للتشريعات بدعم رؤى واستراتيجيات إمارة دبي على صعيد تطوير التشريعات والأطر والأنظمة الكفيلة بدفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية المحلية وجاهزية دبي للمستقبل.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكتبة محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
جلسة طارئة للحوار الوطني لمناقشة تأثير التطورات المتسارعة في المنطقة على الأمن القومي
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأمن القومي لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد يهدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الحوار الوطني يدين تصريحات تهجير الأشقاء الفلسطينيينوجدد المجلس إدانته ورفضه القاطع للتصريحات التي تتناول سيناريوهات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو الأردن، مشيراً إلى أن هذه الأطروحات المرفوضة لم تجد أي تأييد دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، التي تتحدى بذلك القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية منذ نكبة عام 1948.
تحديات جسيمة للأمن القومي المصري والعربيوقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم تأتي في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وما تمثله من تحديات جسيمة للأمن القومي المصري والعربي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تظل قضية العرب الأولى.
وأوضح لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يعبر عن موقف وطني ثابت برفض أي محاولات لإعادة طرح سيناريوهات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مؤكداً أن هذه الأفكار المرفوضة لا تتماشى مع القوانين الدولية، ولا تحظى بأي تأييد سوى من القوى اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى فرض واقع جديد يخالف قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بأي مخطط يستهدف تصفية قضيته العادلة، مشدداً على أن أي محاولات لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بثوابت القضية الفلسطينية لن تمر، وستواجه برفض قاطع على المستويات كافة.
وأضاف الكشكي أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الحق غير قابل للمساومة أو التصرف.
وأكد أن مصر ستظل الحصن الحامي للحقوق العربية، والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، معرباً عن اعتزاز الحوار الوطني بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم كل التحديات، ومؤكداً استمرار الدعم المصري بكل السبل السياسية والإنسانية حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت