أبوظبي: «الخليج»

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن التعديلات الجديدة التي تمت على نظام التقاعد، والخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي سيتم تطبيقها تدريجياً على المؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة ربطت بين العمر وسنوات الخدمة لاستحقاق التقاعد المبكر، بحيث يشترط استكمال 25 سنة خدمة، وبلوغ سن 45 سنة، لاستحقاق المعاش التقاعدي في السنة الأولى لتطبيق القانون، ويزداد شرط العمر تدريجياً بواقع 6 أشهر سنوياً، حتى تصبح السن المؤهلة للتقاعد المبكر 55 سنة في عام 2044.

ولفت الصندوق إلى أن التعديلات على نظام التقاعد تُسهم في خلق منظومة تقاعد حديثة ومرنة، تتماشي مع احتياجات المؤمّن عليهم، الوظيفية والاجتماعية، وتتيح لهم فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل، لا سيما المعاش التقاعدي، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق.

وأوضح، أن القانون المُعدل سيُطبق على كل المواطنين المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، في الإمارة المستمرين في الخدمة، ولا يشمل المتقاعدين، من دون المساس بحقوقهم المكتسبة في ظل قانون التقاعد السابق قبل التعديل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد

إقرأ أيضاً:

خلال 2023 .. 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من الضمان بسبب الزواج

#سواليف

خلال 2023 .. 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من #الضمان بسبب #الزواج

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن من الضمان خلال عام 2023 على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة (10295) مشتركة أردنية.

مقالات ذات صلة خسائر هائلة.. كيف استنزف المقاوم الفلسطيني في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي؟  2024/07/07

كما بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن بسبب الترمل والطلاق (1451) مشتركة وذلك لنفس العام.

أما إجمالي التعويضات التي حصلن عليها جميعاً فبلغت حوالي ( 12.8 ) مليون دينار.

وجدير بالذكر أن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي يسمح للمؤمّن عليها الأردنية في حالات الزواج أو الطلاق أو الترمّل إذا انتهت خدمتها أن تسحب اشتراكاتها بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة. ومن الملاحظ أن الكثير من المؤمّن عليهن اللواتي يسحبن اشتراكاتهن من الضمان ولا سيما بسبب الزواج، لا يلبثن أن يعُدنَ لسوق العمل من جديد ليبدأنَ الاشتراك بالضمان من نقطة الصفر، أو أن يقمن بإعادة المبالغ التي أخذنها عن فترة اشتراكاتهن السابقة مع الفائدة القانونية المستحقة عليها لكي يُعاد احتساب المدة السابقة كمدة اشتراك.

وفي كل عام تلجأ الكثير من المؤمّن عليهن الأردنيات إلى سحب اشتراكاتهن للأسباب المذكورة، وهذا لا يصب في مصلحة المرأة الأردنية ولا يعزز حمايتها وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.

نصيحتي لكل مشتركات الضمان الأردنيات بأن يُبقينَ على فترات اشتراكهن بالضمان ولا يفكّرن بسحب اشتراكاتهن عند الزواج أو الترمل أو الطلاق حتى لو انقطعن مؤقتاً عن الضمان، إلا للضرورة القصوى، فالإبقاء على مُدَد الاشتراك مهم جداً لتمكين المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً.. أما اللجوء إلى سحب الاشتراكات على شكل تعويض من دفعة واحدة فلا يعقبه غالباً إلا الندم.!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تحذر من صور وهمية لعقارات بمبالغ رمزية
  • تحذير من شرطة أبوظبي
  • "تعديله غير مستحيل".. القانون النيابية ترد على السوداني بشأن سلم الرواتب
  • ما هي شروط إصدار تراخيص شركات تنظيم تشغيل العمالة المصرية؟.. قانون العمل يوضح
  • خلال 2023 .. 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من الضمان بسبب الزواج
  • متى تُصرف مكأفاة نهاية الخدمة؟.. التأمينات توضح
  • عبر تطبيق تأميناتي.. آلية استخدام حاسبة التقاعد لمعرفة السن النظامي والمدة اللازمة للتقاعد المبكر
  • العمل الإسلامي .. تعديلات نظامي الموارد البشرية وديوان الخدمة تنعكس سلباً على أداء القطاع العام
  • أوبر تطلق خدمات Uber Boat في البحر
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الكل في وضع سيىء والحل الوحيد هو تطبيق القانون الدولي