البرلمان العربي سيتقدم بشكوى للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن البرلمان سيتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري في جرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العسومي اليوم، لإعلان خطة التحرك الدولية للبرلمان العربي من أجل مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بحضور مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن خطة البرلمان تتضمن مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها الخاص بالانعقاد تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف الحرب طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، ومطالبة الدول العربية بتبني هذا الاقتراح، والطلب من السلطة الفلسطينية تحريك دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، وتأكيد مساندة البرلمان في الدعاوى المُقَدّمة من جيبوتي وجزر القمر إلى المحكمة الجنائية للتحقيق في هذه الانتهاكات.
ولفت الانتباه إلى أن هناك تحركات إيجابية نثمنها ونقدرها، منوّهًا بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث بدأ وزراء خارجية بعض الدول العربية التحرك الذي يهيئ الوضع لوقف الحرب على غزة وإطلاق عملية سلام على أسس الشرعية الدولية.
وطالب العسومي بسرعة تشكيل اللجنة القانونية المتخصصة التي أقرّتها القمة العربية الإسلامية الطارئة، لحصر كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، وإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يُقَدَم للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى سعي البرلمان العربي لحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على التحرك في مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، مبينًا أن البرلمان طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العُزّل.
ونبّه رئيس البرلمان العربي إلى أن الخطر لا يقتصر على الفلسطينيين بل كل الدول العربية، فهناك سياسة تهجير واضحة يجب التصدي لمحاولات تنفيذها، مشددًا على رفض البرلمان الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين إلى أي دول عربية.
من جانبه، أفاد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، بأن إسرائيل تضع قوانين إجرامية جديدة للحرب، مثل استهداف المستشفيات والمدارس وتحويلها لمقرات عسكرية للاحتلال، مطالبًا بضرورة تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة بكسر الحصار على غزة براً وبحراً وجواً، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وحَذّر العكلوك من الخطة الإسرائيلية لتهجير 2.3 مليون فلسطيني من غزة لمصر، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، ووقف جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي البرلمان العربی الدول العربیة للتحقیق فی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”